به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت برگزاری همایش ملی زنان، حمایتهای اجتماعی- فرصت‌ها و تهدیدها در شهر کرمانشاه متن پیامی بدین شرح صادر کرد:
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر جامعه توانایی ایفای نقش های مهم و کلیدی را در فرایند رشد و توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارا می باشند . فقر، عدم توانمندی های اجتماعی و موانع فرهنگی از جمله عواملی هستند که بستر های لازم را برای درگیر شدن زنان با انواع آسیب های اجتماعی و قرار گرفتن در معرض آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم آن فراهم می کنند . همچنین غفلت از جایگاه زنان و ظرفیت نقش آفرینی های فعالانه آنان علاوه بر محروم ماندن جامعه از اثرات مستقیم مشارکت آنان در فرایند رشد و توسعه کشور می تواند گسترش انواعی از آسیب های اجتماعی را به همراه داشته باشد. جایگاه محوری زنان در خانواده به همراه مسئولیت پذیری های ذاتی آنان فرصتی بی بدیل را جهت هم افزایی بین دو نهاد مهم خانواده و اجتماع فراهم می آورد که چنانچه این فرصت به درستی شناخته و به کار گرفته نشود چه بسا آسیب هایی را به جمعیت زنان و به تبع آن به کل اجتماع وارد آورد.
حمایتهای اجتماعی مرتبط با زنان آسیب دیده از دو منظر قابل بررسی است: نگاه اول حمایتهای اجتماعی مبتنی بر ظرفیتهای قانونی که در این بخش می توان از منظر حمایتهای قانونی که ضروری است در مرکز توجه مراجع قانونگذاری قرار گیرد ، عمل نمود . نگاه دوم حمایتهای اجتماعی مددکارانه که تا حدودی محصول عدم عملکرد مطلوب در بخش اول است و چنانچه فقدان ظرفیتهای قانونی یا نقص در اجرای قوانین موجود موجب بروز آسیبهای اجتماعی مرتبط با زنان گردد ، ناگزیر به اتخاذ رویکردهای حمایتی مددکارانه بیشتر می باشیم . این رویکرد زمانی به کار گرفته می شود که اثرات سوء آسیب های اجتماعی دامان زنان و جامعه را فرا گرفته باشد و برخی از زنان، به واسطه پاره ای از تحولات اجتماعی دوران گذار ، به عنوان قربانیان رشد و گسترش انواع آسیب های اجتماع ، نیازمند ارائه خدمات حمایتی باشند. بی شک بار این مسئولیت اجتماعی بر دوش بخش دولتی ، غیر دولتی و تمامی شهروندانی است که به نوعی خود را به لحاظ انسانی در برابر اتفاقات جامعه پیرامون خویش مسئول می بینند. پاره ای از آسیب های اجتماعی زنانه، محصول فقدان امنیت در خانواده و اجتماع بوده و چنانچه فرایند حمایتی از نوع حمایتهای رسمی و قانونی در این حیطه صورت نپذیرد جلوه های مختلف خشونت و عدم امنیت اجتماعی، زنان را در معرض آسیبهای دیگری همچون فرار ، خودکشی یا نظایر آن قرار می دهد که نهایتا اتخاذ رویکردهای حمایتی از نوع مددرسانی را به دنبال خواهد داشت.
لذا یکی از مهمترین مسئولیتهای نهادهای حاکمیتی ، احیاء و ایجاد ظرفیتهای قانونی لازم با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و تقویت امنیت اجتماعی و خانوادگی زنان می باشد . ارائه لایحه تأمین امنیت زنان اقدامی است که با چنین رویکردی از سوی معاونت امور زنان و خانواده دنبال می شود و امیدواریم با همراهی نهادهای قانونگذار و با شناخت کاستیها و نواقص بتوانیم در صدد مرتفع نمودن این نیاز برآییم.
در خصوص حمایتهای اجتماعی از نوع مددکاری و امدادرسانی نیز تجارب و مطالعات این حوزه نشان داده است که همواره استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی در این حوزه بالاترین اثر بخشی را داشته و هیچ دستگاه دولتی و حاکمیتی به تنهایی قادر به رفع نیازهای موجود در این زمینه نبوده است و اگر امروز چهره موجود از وضعیت آسیب های اجتماعی حوزه زنان در جامعه ما ، از آنچه که شایسته و زیبنده جامعه ای با فرهنگ اسلامی و ایرانی می باشد ، فاصله دارد شاید به دلیل عدم استفاده کافی از ظرفیت سازمانهای مردم نهادی است که به حق ثابت کرده اند که در این عرصه دوشادوش و گاهی جلوتر از بخش دولتی عمل کرده اند و چنان چه راهبرد اصلی دولت که همانا استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و حمایت از فعالیتهای مردمی در این عرصه است، به طور کامل به کار گرفته شود قطعا شاهد وضعیت مطلوب تری خواهیم بود.
لذا معاونت امور زنان و خانواده ضمن تقدیر از مسئولین و دست اندر کاران محترم برگزاری این همایش تمامی تلاش خود را در راستای تصویب قوانینی که تضمین کننده امنیت اجتماعی و خانوادگی زنان باشد به کار گرفته و همچنین با استفاده از جایگاه سیاستگذاری خود اهتمام خویش را به منظور ترغیب و تشویق و تسهیل شرایط فعالیت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مدنی در عرصه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده و آسیب پذیر به کار خواهد بست و بر این باور است که در این مسیر تنها با همراهی و همدلی و همزبانی ملت و دولت است که می توان به سر منزل مقصود رسید.