ارسلان اشرافی در ادامه افزود: قاضی در روند نقد آراء خود تجربه های لازم در امر قضاوت را کسب می کند.
وی در این نشست از آمادگی معاونت منابع انسانی دادگستری استان فارس در به نقد و تحلیل گذاشتن آراء صادره از دادسرا، محاکم بدوی و دادگاه تجدیدنظر در مجامع دانشگاهی خبر داد و گفت: معاونت منابع انسانی دادگستری استان فارس در صدد فراهم آوردن فرصتی است تا جامعه دانشگاهی و حقوقی نیز بتوانند از تجربیات قضات دادگستری استان بهره مند شوند.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان فارس با اشاره به این که قانونگذار تعریفی ازحالت مستی به میان نیاورده است گفت: برای تعریف حالت مستی باید به عرف حقوقی و پزشکی مراجعه کرد وبه تعریف مستی از دیدگاه حقوق دانان و پزشکان قانونی پرداخت.
اشرافی در ادامه خاطر نشان کرد: وفق مقررات قانونی، صرف مستی یا عدم تعادل روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان گردان و امثال آن نمی تواند مانع از قصاص قاتل در قتل عمد شود؛ بنابراین فردی که در حالت مستی مرتکب قتل عمد می شود به لحاظ ارتکاب قتل عمد، مستوجب قصاص است وحتی به لحاظ شرب مسکرنیز به 80 ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم می شود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس در خصوص منتفی شدن مجازات قصاص فرد در حالت مستی گفت: مست بودن مرتکب یا عدم تعادل روانی در صورتی مجازات قصاص را منتفی می سازد که مرتکب در اثر مستی یا مصرف مواد مخدر و ... به کلی مسلوب الاختیار بوده یا به تعبیر عوام مست لا یعقل باشد و همچنین از قبل برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و نیز علم به این موضوع نداشته باشد که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب قتل یا جنایاتی نظیر آن از سوی وی می شود.
اشرافی در ادامه با اشاره به مواد قانونی گفت: در صورت وجود یکی از شرایط مذکور و منتفی شدن قصاص، مجازات تعزیری مرتکب، وفق ماده 612 قانون تعزیرات 1375 به قوت خود باقی است یعنی علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم می گردد.
گفتنی است که در این نشست یکی از دادنامه هایی که مبنی بر قصاص نفس فرد مستی که قادر به اثبات مسلوب الاراده بودن خود نبوده توسط صادرکننده رأی قاضی اشرافی وسپس دادنامه مذکور و دادنامه صادره از شعبه 27 دیوان عالی کشور مبنی بر تأییدآن توسط دکتر رحیم حقیقی و دکتر حسین سلطانی فر از قضات دادگستری استان فارس و اساتید مرکز علمی کاربردی دادگستری مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفت.