به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از «تاریخ ایرانی» در سال 1602 میلادی بود که صفویان توانستند پرتغالی‌ها را شکست داده و حاکمیت ایران را بر خلیج فارس و جزایرش برقرار سازند. این حاکمیت تا 1720 میلادی ادامه داشت.
پس از صفویان در مرزهای ایران بویژه در خلیج فارس آشفتگی بسیاری بوجود آمد اما با ظهور کریم‌خان زند شرایط بار دیگر تثبیت شد. با این حال در پی ظهور ابرقدرت‌هایی چون شوروی و انگلیس و بعضا فرانسه در قرون 18 و 19 میلادی که با ضعف و ناتوانی حکومت‌های حاکم بر ایران همراه شد، ایران هرگز نتوانست از نظر حقوقی حق خود را بر مرز‌هایش به اثبات برساند.
در سال 1934 با قرار و مدارهای محرمانه، شیخ رأس‌الخیمه پرچم خود را در حضور ایرانیان پایین کشید، اقدامی که با اعتراض بریتانیا مواجه شد. با این حال مدتی بعد جزایر قشم و هنگام نیز از انگلستان پس گرفته شد. در مقابل این شرایط بریتانیا مانع از گشایش دفا‌تر دولتی ایران در این سه جزیره شد. در سال 1811 میلادی جزایر قشم و هرمز در پی صدور فرمانی از سوی فتحعلی‌شاه قاجار به سیدسلطان ابن احمد واگذار شد.
در سال 1887 میلادی بود که برای اولین‌بار انگلستان بر این جزایر ادعای حاکمیت کرد. در سال 1903 میلادی در پی نگرانی از نفوذ شوروی در منطقه که به دنبال عقد قراردادی میان این کشور با ایران تشدید شده بود، بریتانیا سه جزیره را بدون آگاهی دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید و در ژوئن همین سال فرماندار هندی انگلیس به شیوخ قاسمی دستور داد که پرچم خود را در این سه جزیره برپا کنند.
پس از اشغال انگلیسی - شارجه‌ای این جزایر، مالکیت و حاکمیت انگلیس بر این جزایر مجددا مطرح شد و این ادعا در 1923، 1926 و 1927 میلادی هم تکرار شد. با این حال نیروهای ایرانی با این جزایر همچنان مثل بخشی از خاک کشور برخورد کردند و از آن جمله در سال 1927 طی بازدید دوره‌ای از این سه جزیره، یک قایق عربی را در آب‌های ابوموسی توقیف کردند.
در 1928 میلادی آشکار شد که هیچ پرچمی که معرف هویت باشد در این سه جزیره برافراشته نیست. در همین سال بود که دولت ایران به جامعه ملل شکایت برد و خواستار بازگرداندن این سه جزیره شد و در پایان همین سال سه جزیره را اشغال کرد.
این اقدام با اعتراض بریتانیا مواجه شد اما ایران اعلام کرد که این اقدام طبق مقررات بین‌المللی صورت گرفته است. در سال 1929 ایران مجدداً تهدید کرد که موضوع مالکیت این جزایر را به جامعه ملل می‌برد ولی بریتانیا این موضوع را نپذیرفت. یک سال بعد وزارت جنگ ایران اعلام کرد که پرچم بریتانیا در سه جزیره برافراشته شده است.
شرایط به همین شکل ماند تا اینکه در سال 1949 شایع شد که ایران پرونده جزایر سه‌گانه را به سازمان ملل متحد خواهد برد. در 19 مه همین سال دولت ایران حقوق خود را در بخش فلات قاره اعلام کرد اما فعالیت خاص دیگری انجام نشد تا اینکه حدود چهار سال بعد یعنی در سال 1953 همزمان با دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق یک رزم‌ناو ایرانی گروهی را در ابوموسی پیاده کرد و گزارش رسید که ایران سرگرم تدارک نیرو جهت اشغال کامل سه جزیره است، شایعه‌ای که باعث شد نیروی هوایی بریتانیا تا چند هفته پرواز شناسایی انجام دهد. در سال 1961 میلادی که با دوره نخست‌وزیری دکتر علی امینی همزمان بود هم یک فروند هلی‌کوپتر در تنب بزرگ فرود آمد که دو نفر آمریکایی جزو مسافرانش بودند.
یک سال بعد دولت اسدالله علم موفق شد که جزیره سیری را پس بگیرد. حدود چهار ماه بعد سفارت انگلستان اعتراض شیخ رأس‌الخیمه را به اطلاع ایران رساند؛ اعتراضی که سپتامبر همان سال با پاسخ محکم ایران همراه شد که حاکمیت خود را مجدداً یادآور می‌شد.
در سال 1968 میلادی دنیس رایت، سفیر انگلیس در تهران به دربار رفت و گفت: «در خصوص بحرین مذاکرات هم اکنون شروع شده با این هدف که نظرات دولت ایران تأمین شود ... و جزایر قطعاً به ایران داده خواهد شد.» اینچنین بود که تا سال 1971 میلادی ایران سیاست دوستانه خود را با امیرنشین‌ها ادامه داد. در سال 1968 میلادی بود که حکومت بریتانیا اعلام کرد نیروهای خود را از شرق سوئز خارج خواهد کرد و پس از این امنیت خلیج فارس به عهده دولت‌های منطقه قرار خواهد گرفت.
در هشتم ماه مه 1981 میلادی یک سخنگوی دولت ایران گفت: «به کشتی‌های جنگی دستور داده شده که هر هواپیمای خارجی را بر فراز جزایر بزنند.» بریتانیا اعتراض کرد که هیچ پرواز تهدیدآمیزی نشده است. در همین سال اشغال این سه جزیره نظر جهانیان و اعتراض اعراب را به خود جلب کرد و حاکم شارجه به اشغال مشترک ابوموسی رضایت داد.
در 29 نوامبر 1981 میلادی یعنی هفت ماه بعد، تفاهم میان انگلیس و شارجه از یکسو و ایران از سویی دیگر بدین‌گونه بود که نه ایران و نه شارجه از ادعای خود بر ابوموسی صرفنظر نخواهند کرد و هیچ‌یک ادعای دیگری را نمی‌پذیرد، بدینصورت تفاهم بصورت زیر صورت می‌گیرد:
1- نیروهای ایرانی وارد ابوموسی خواهند شد و نواحی مورد توافق بر روی نقشه را اشغال خواهند کرد.
2- ایران بر نواحی تحت کنترل خود پرچمش را خواهد برافراشت.
3- شارجه بر باقی جزیره صلاحیت کامل خواهد داشت و پرچمش را خواهد افراشت.
۴- ایران و شارجه حدود آب‌های سرزمینی جزیره را در 12 مایلی، مطابق قانون آب‌های سرزمینی ایران می‌پذیرند.
5- موافقتنامه‌ای در مورد کمک مالی ایران به شارجه به امضا خواهد رسید.
بدین‌ترتیب در تاریخ 9 آذر 1350 برابر با 30 نوامبر 1971 میلادی، نیروهای ایرانی در سه جزیره پیاده شده و مورد استقبال نماینده شیخ شارجه قرار گرفتند. اینچنین بود که پس از هشتاد سال جدایی، جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی مجددا تحت سلطه ایران قرار گرفتند و پرچم ایران بر فراز بلند‌ترین قله ابوموسی به اهتزاز در آمد.
این خبر را امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت در جلسه علنی مجلس شورای ملی اعلام کرد. متن کامل نطق وی در جلسه روز 9 آذر 1350 مجلس شورای ملی بدین شرح است: «با کمال خوشوقتی خاطر نمایندگان محترم و هم‌میهنان عزیز را مستحضر می‌دارم که امروز صبح ساعت شش و پانزده دقیقه نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک پیاده شدند و همچنین در نقاط مورد نظر جزیره ابوموسی استقرار یافتند (کف زدن ممتد نمایندگان) و ساعت شش و پنجاه دقیقه پرچم ایران بر فراز کوه حلوا یعنی مرتفع‌ترین قله جزیره ابوموسی به اهتزاز درآمد. (کف زدن ممتد نمایندگان)
بدین ترتیب پس از مدتی قریب 80 سال که سیاست استعمار علیرغم حقوق مسلم تاریخی مانع از اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شده بود در نتیجه سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر (کف زدن ممتد نمایندگان) و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار گرفت. (احسنت - آفرین) (دکتر صدر - جاوید شاه).
بعد از حل موضوع بحرین که در نتیجه سیاست صحیح و منطقی ایران حاصل شد با فیصله این مهم از طریق مسالمت‌آمیز بار دیگر اصالت سیاست خارجی ایران به ثبوت رسید و در عین حال با امحاء آخرین اثر استعمار از خلیج فارس راه برای همکاری نزدیک و همه‌جانبه با برادران آنسوی خلیج فارس بازگشت و موجب نهایت خرسندی است که اکنون به رعایت حسن همجواری که از اصول مسلم سیاست مستقل ملی ایران است عدم توسل به زور در حل این امر خود دلیل بارز آن می‌باشد خواهیم توانست با مردم تمام نواحی مجاور خلیج فارس با یگانگی و فارغ از هر نوع نگرانی خواه از جهت منافع ملی ایران و خواه از نظر امنیت منطقه و صلح بین‌المللی در حال و آینده همگامی و همکاری مثبت و سازنده داشته باشیم. (احسنت)
یک نکته ضروری که لازم است در این فرصت اعلام دارم این است که دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد (احسنت) و بنابراین حضور مأمورین محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود. (احسنت)
مطلب دیگر آنکه دولت شاهنشاهی ایران برای اثبات کمال حسن نیت خود در حل این مهم از طریق مسالمت‌آمیز قرارداد نفتی که قبلاً بین شارجه و یک شرکت نفتی بسته شده بود در چهارچوب مقررات اخیر اوپک تطبیق داد تا از لحاظ ایران بتواند مورد قبول باشد و موافقت نمود اگر نفتی هم به دست آید درآمد آن برای پیشرفت برادران شارجه بالمناصفه تقسیم گردد (احسنت) و بعلاوه کمک‌های مالی و فنی جهت پیشرفت برنامه‌های عمرانی و اجتماعی در شارجه تأمین خواهد بود. ضمناً یادآور می‌شود که در گذشته پاره‌ای برنامه‌های اجتماعی در تعدادی از شیخ‌نشین‌ها انجام شده بود ولی در آینده از کمک به برادران آنسوی خلیج فارس که احتیاج به کمک داشته باشند دریغ نخواهیم ورزید. (احسنت)
با اطمینان به اینکه با از بین رفتن بقایای استعمار در خلیج فارس و تخلیه نیروهای بیگانه و استقلال امارات و مهم‌تر از همه بیداری اجتماعی برادران هم‌کیش ما در آن سوی خلیج فارس تمام موجبات برای حفظ صلح و ثبات در این منطقه جهان و به نفع کلیه مردم ساحل‌نشین آن فراهم شده است دولت شاهنشاهی ایران به تبعیت از نیات مقدس رهبر خردمند خود از هیچ مقدوری در حصول اعتماد متقابل و همکاری همه‌جانبه با ملت‌ها و دولت‌های این منطقه دریغ نخواهد ورزید.» پس از سخنان هویدا، الموتی و فضل‌الله صدر رهبران فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت در تایید گزارش نخست‌وزیر نطق کردند و مجلس به اتفاق آرا گزارش دولت را تصویب کرد.
فتح جزایر سه‌گانه از سوی نیروهای ایرانی با موضع منفی برخی کشورهای منطقه مواجه شد. آنچنان که چند کشور به همین دلیل از ایران به سازمان ملل متحد شکایت بردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نهم دسامبر 1971 میلادی تشکیل جلسه داد تا به شکایت عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر در مورد اشغال این جزایر توسط ایران رسیدگی کند. سرانجام پس از سخنرانی شاکیان، ایران اعلام کرد که «اشغال این جزایر یک امر داخلی است» و شکایت را رد کرد. در نهایت ابی فرح نماینده سومالی پیشنهاد کرد که بایستی شکایت به کناری نهاده شود تا اوضاع آرام شود و با موافقت اکثریت اعضای شورا این ادعا یا شکایت تا 1992 میلادی مسکوت ماند.