به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، براساس آخرین آمار، ایران در شاخص کسب و کار، رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور به دست آورده است. هرچند به تازگی در این شاخص با ۱۲ پله صعود به رتبه ۱۱۸ رسیده و شرایط بهبود یافته است، اما همچنان فضای کسب و کار کشور شفاف نیست. همین روند طی چند سال اخیر سبب شیوع مشاغل زیرزمینی و محصولات زیرپله‌ای شده است.
فرصت‌های شغلی زیرزمینی بیشتر با هدف سوداگری و فرار مالیاتی شکل می‌گیرد و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود. در این‌باره داده‌های آماری حکایت از آن دارد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران دست کم حدود ۵/۷درصد است. در حالی که این نسبت در برخی از کشورها تا دو برابر این رقم گزارش شده است. همچنین در بسیاری از کشورها، بیش از دو سوم هزینه‌های دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود که در ایران این رقم حدود 30درصد است.
آماری از جمعیت فعال کشور در مشاغل زیرزمینی در دست نیست و ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که دست کم ۳۰درصد جمعیت فعال کشور در مشاغلی فعالند که اطلاعاتی از آنان وجود ندارد و این نشان می‌دهد که هویت اقتصاد غیر‌رسمی همچنان برای دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده است.
واحدهای تولیدی زیرزمینی افزون بر این‌که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، برای اشتغال و اقتصاد رسمی آفت محسوب می‌شوند.
خدمات و محصولات بدون شناسنامه مشکلات جدی برای بخش تولید و بخش خدمات شناسنامه‌دار ایجاد می‌کند. فعالیت بدون نظارت واحدهای تولیدی زیرپله‌ای در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار باید تمام استانداردهای قانونی و بهداشتی را رعایت و عوارض و مالیات نیز پرداخت کنند، اما مشاغل زیرزمینی به دلیل ماهیت پنهان خود مسئولیت نمی پذیرند و اجباری در گرفتن استاندارد و مجوز بهداشتی و پرداخت عوارض و مالیات و ... ندارند.
اکنون و بر اساس آمار ۴۰درصد جمعیت فعال کشور بار صد‌درصدی پرداخت مالیات را به دوش می‌کشند. دستگاه مالیاتی نیز به جای افزایش پایه مالیاتی، به مؤدیان وحقوق بگیران فشار می‌آورد. این فشار فضا را برای حرکت به سمت مشاغل و اقتصاد زیرزمینی تقویت می‌کند. براساس بررسی‌ها، تفاوت پرداخت مالیات یک واحد تولیدی با یک طلا فروش معنی داراست.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، یک طلافروش به‌صورت میانگین سالانه حدود ۹۰۰ هزار تومان با ایجاد فقط یک فرصت شغلی مالیات پرداخت می‌کند. درصورتی که یک واحد شناسنامه‌دار تولیدی با ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار، ده‌ها برابر و رقم میلیونی مالیات پرداخت می‌کند. این شرایط برخی واحدهای رسمی را به سمت اقتصاد پنهان تشویق می‌کند.
در کنار مشکلات مذکور تبلیغات گسترده محصولات به ظاهر ارزان و با کیفیت پایین‌مشاغل زیرزمینی در شبکه‌های اجتماعی نیز به تولید شرکت‌های شناسنامه‌دار در داخل آسیب می‌زند و حتی بازار صادراتی آنها را هدف قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که آفت مشاغل زیرزمینی به فرار مالیاتی محدود نمی‌شود و لازم است نهادهای متولی پس از ساماندهی فضای کسب و کار، فعالیت این واحدهای مخرب اقتصادی را نیز محدود کنند. برای برون رفت از این وضع باید فضای کسب و کار در کشور شفاف و آسان شود و اگر مجوزهای تولید ساده‌تر گرفته شود، برخی فعالان کمتر به سمت تولید زیرزمینی روی می‌آورند.