به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در ارتباط با بررسی وضعیت موسسات مالی غیر مجاز در کشور با اشاره‌ای کوتاه به سابقه تشکیل موسسات مالی و اعتباری و شکل گیری بازار غیر متشکل پولی از قبل از انقلاب تاکنون، گفت: وجود خلاهای قانونی و کوتاهی در نظارت توسط بانک مرکزی را فارغ از دوره زمانی خاص، عامل ایجاد شرایط فعلی در بازار غیر متشکل پولی و اقتصاد ایران است.
عضو شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به حجم بالای سپرده گذاری تعداد زیادی ذی‌نفعان این موسسات افزود حدود 90 درصد حجم سپرده ها مربوط به 10 تا 15 موسسه می‌باشد و بقیه موسسات شامل صندوق های کوچک و خانوادگی می‌باشند که حداکثر 10% درصد بازار غیر متشکل بومی را تشکیل می‌دهند. لذا اولویت برای ساماندهی بازار پولی کشور رسیدگی به وضعیت 10 تا 15 مؤسسه بزرگ و اصلی می باشد.
وی با اشاره به قوانین موجود و جلسات برگزار شده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید با جدیت جلوی تشکیل مؤسسات جدید را کاملاً متوقف کنند و با اختیارات داده شده به این نهادها درخصوص مؤسساتی که تازه تأسیس شوند هیچ عذری پذیرفته نیست و این دستگاه‌ها مسئول خواهند بود.
عضو شورای اقتصاد کشور، افزود: برای انجام ساماندهی بازار غیر متشکل بومی اولویت بانک مرکزی نباید انحلال مؤسسات باشد، لیکن مؤسسات باید با همراهی و کمک برای شفاف‌سازی و تحت قالب ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند تا بتوانند با شرایط قانونی به فعالیت ضابطه‌مند ادامه دهند ولی درصورتی که بخواهند مردم را سپر عدم رعایت قوانین و مقررات خود نمایند مسلماً راهی بجز تأدیه حقوق مردم و سپرده‌گذاران از محل تسویه دارائی‌ها نخواهد بود.
عضو شورای پول و اعتبار درخصوص وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با اشاره به تعداد زیاد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران این مؤسسه عنوان کرد: درصورتی که این مؤسسه نسبت به شفاف‌سازی اطلاعات و قرار گرفتن در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی اقدام نماید می‌تواند با اخذ مجوزهای لازم به فعالیت خود ادامه دهد لذا این مؤسسه می‌بایست با تمکین کامل به قانون و شفاف‌سازی نگرانی‌های بانک مرکزی را در خصوص سپرده گذاران رفع نماید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر پایان رسیدگی به طرح و اصلاح قانون بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس و آمادگی برای ارسال طرح در هفته آینده به صحن علنی مجلس ضمن انتقاد از دولت برای عدم ارائه لایحه در خصوص قوانین پولی و بانکی کشور گفت: انتظار داریم پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی که امروز در دیگر کشورها در حال انجام است در ایران عملیاتی گردد
وی درخصوص وضعیت کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تأمین مالی 4 تا 5 برابری ایران نسبت به کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، کویت و . . . با اعلام خبر کاهش نرخ تأمین مالی بین بانکی به 21 درصد مهمترین عامل عدم کاهش نرخ تأمین مالی را در بانکها که فشار سنگینی را بر اقتصاد در تولید کشور دارد می نماید وجود بازار غیر منضبط پولی دانست و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و نظارت موثر برای انضباط مالی بانکهای مجاز را عوامل مهم تسهیل روند کاهش نرخ سود بانکی اعلام نمود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از مردم خواست با کمک به بانک مرکزی و عدم سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز به تسریع در اصلاح بازار پولی کمک کنند و برای تشخیص موسسات غیرمجاز از مؤسسات مجاز و قانونی به سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.