به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جاسم جادری در یازدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه کشور، عنوان کرد: بودجه کل کشور 230 هزار میلیارد تومان است که 40 هزار میلیارد تومان کسری داریم و این مقدار کسری در زندگی مردم و طرح ها و پروژه های عمرانی تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: در بودجه جاری استان هرمزگان نیز 30 میلیارد تومان کسری داریم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه درآمد کشور در سال 91 با توجه قیمت بالای نفت و فروش مناسب آن 125 میلیارد دلار بود، افزود: این در حالی است که امسال درآمد دولت تنها 18 میلیارد دلار است و اداره کشور با این وضعیت درآمدی، هنر مدیریتی دولت یازدهم را نشان می دهد.
جادری در ادامه وجود طرح های نیمه تمام و همچنین بدهی 94 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران را از دیگر مشکلات دولت برشمرد و تصریح کرد: در استان هرمزگان نیز میزان بدهی به پیمانکاران 590 میلیارد تومان است.
وی اظهار داشت: با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از 40 دلار برای هر بشکه و وجود با این همه گرفتاری در مسائل اقتصادی، باید راهکار مناسب برای درآمدزایی پیدا کنیم.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی باید سرلوحه کار ما باشد، خاطرنشان کرد: اعضای شورای برنامه ریزی باید پیشنهاد و راهکار مناسب برای کسب درآمد ارائه دهند و همچنین باید به سمت کاهش هزینه ها برویم و طرح های نیمه تمام نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
جادری بیان داشت: باید برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت راهکار ارائه دهیم و برنامه ریزی کنیم و اصل صرفه جویی نیز باید توسط دستگاه ها رعایت شود و همچنین برای دوران پساتحریم نیز آمادگی داشته باشیم.
نمی توانیم برای ارائه کلیه خدمات به بودجه دولت متکی باشیم
شایان ذکر است؛ صالح دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، عنوان کرد: منابع بودجه عمومی دولت تابع متغیرهای بیرونی است و تغییرات قیمت نفت در سطح جهانی لرزشی بر اقتصاد کشور ایجاد می کند و نمی توانیم برای ارائه کلیه خدمات به بودجه دولت متکی باشیم.
وی ادامه داد: بر این اساس قوانینی برای هموار کردن رفع موانع در کشور که تنوع در منابع ارائه خدمات به مردم را ایجاد کرده، مصوب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان افزود: یکی از مبانی قانونی که چنین شرایط و زمینه ای را ایجاد کرده، ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اجازه داده با در نظر گرفتن شرایط، حق بهره برداری و حتی مالکیت پروژه های نیمه تمام به بخش غیردولتی واگذار شود.
دریانورد تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید اجرای این قانون را جدی بگیرند و در این راستا اهتمام لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم تصویب مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی در جلسه این شورا، بیان داشت: در کارگروه امور زیربنایی استان هرمزگان درخواست های واگذاری زمین به طرح های اقتصادی داشته ایم که از 200 درخواست، 103 مورد که بیشتر نیازمند زیر یک هکتار زمین و عمده آنها در روستاهاست، در این نشست مورد تصویب شورای برنامه ریزی قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم افزایش ارزش افزوده بخش معدن در اقتصاد استان هرمزگان، اظهار داشت: سازمان زمین شناسی کشور قبول کرده کار اکتشاف معدن در استان هرمزگان را انجام دهد و همچنین به جای خام فروشی باید فرآوری مواد معدنی و کانی در هرمزگان را داشته باشیم.