به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از «همشهری آنلاین»، اظهارات جدید مجتبی شریعتی نیاسر که صبح چهارشنبه گذشته در خبرگزاری‌ها منتشر شد، آنقدر تند بود که مسئولان دانشگاه آزاد در همان چهارشنبه که روز تعطیل خبرنگاران روزنامه‌ها بود، آنها را به نشستی خبری دعوت کنند تا پاسخ او را بدهند.
در نشست خبری، روی میز هر خبرنگار کپی مجموعه‌ای از اسناد و مکاتبات دانشگاه آزاد درباره این موضوع بود. وقتی مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد پاسخ معاون وزیر علوم را می‌داد، از خبرنگاران می‌خواست مستندات صحبت‌هایش را در این پوشه ببینند. اگرچه مسئولان دانشگاه آزاد با دستی پر به این نشست آمده بودند اما معاون وزیر علوم هم با قاطعیت درباره این رشته‌ها انتقاد کرده بود. به این ترتیب می‌توان گفت اختلافی که پیش از این چندان جدی به‌نظر نمی‌رسید و ممکن بود حتی هرگز دنبال نشود، حالا آنقدر بالا گرفته است که دیگر می‌توان آن را یک «دعوا» تلقی کرد؛ دعوایی که باید یک برنده داشته باشد؛ یا وزارت علوم یا دانشگاه آزاد.
اظهارات تازه
شاید خبرنگاری که در حاشیه هفتاد و یکمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از معاون آموزشی وزیر علوم درباره رشته‌های غیرمصوب دانشگاه آزاد سؤال کرد، انتظار پاسخی شبیه همه آنچه قبلا گفته شد بود را داشت؛ مثلا اینکه «وزات علوم موضوع را دنبال می‌کند و دانشگاه آزاد باید براساس قانون رفتار کند.» اما مجتبی شریعتی نیاسر با این پاسخ هم آن خبرنگار، هم دانشجویان این رشته‌ها و البته مسئولان دانشگاه آزاد را غافلگیر کرد: «بیش از 6700 رشته‌محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد بررسی شد، تقریبا ۳۳درصد این رشته‌محل‌ها، تأیید قطعی، نزدیک ۴۰ درصد آنها اعلام نقص و مابقی مردود شد. رشته‌محل‌هایی که مردود شدند، شاخص‌های لازم را نداشته، یعنی قابل ارائه نبودند، اما دانشگاه می‌تواند نسبت به رفع نقص از رشته‌های دارای نقص اقدام کند و به وزارت علوم بازگرداند. اگر آنها نیز رفع نقص نشود، به جمع رشته‌های مردودی اضافه می‌شوند. دراین صورت فارغ‌التحصیلان آن رشته‌ها امکان ادامه تحصیل پیدا نکرده و مدرک آنها تأیید نمی‌شود.»
او که البته پیش از این هم بر لزوم طی شدن روند قانونی در این زمینه تأکید کرده بود اما لحن ملایمش نشان از باز شدن این گره می‌داد، چه اینکه مرداد‌ماه امسال گفت: «وزارت علوم مخلص دانشگاه آزاد است و درباره رشته‌های بدون مجوز همه نوع همکاری را با این دانشگاه می‌کند.» اما آنچه در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت نشان از یک تغییر موضع می‌داد. برای نمونه او درباره اینکه دانشگاه آزاد مدعی است این رشته‌محل‌ها در کمیته ۳ نفره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأیید شده، چنین گفت: «آن کمیته، کمیته‌ای نیست که امروز جایگاه قانونی داشته باشد و مربوط به ۲۷ سال گذشته است. هم‌اکنون کدام نماینده و مسئول حکمش بیش از 2 تا ۵ سال است، بالاخره باید تمدید شود، مضاف براینکه یکی از نمایندگان این کمیته ۳ نفره اعلام شده که نماینده وزارت علوم بوده، درحالی‌که وزارت علوم در این کمیته اصلا نماینده‌ای نداشته، چطور 2 نفر می‌توانند، در مورد 2 تا 3 هزار رشته‌محل دانشگاه آزاد تصمیم گرفته و مجوز صادر کنند؟ چطور ممکن است؟ این کار خلاف قانون است.»
شریعتی نیاسر البته بعد هم با تأکید بر اینکه هدف وزارت علوم از پیگیری این موضوع نفع دانشجویان است، گفت: «البته ما کاملا سعی می‌کنیم با دانشگاه آزاد همراه باشیم.» او همچنین به داوطلبان توصیه کرد برای اطمینان از رشته‌محل دارای مجوز و قانونی به سایت وزارت علوم مراجعه کنند.»
واکنش دانشگاه آزاد
کمتر از 5 ساعت بعد از انتشار این اظهارات معاون وزیر علوم، بیشتر از 15 خبرنگار در ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد جمع شدند تا توضیحات مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش، علیرضا مدیرکل دفتر حقوقی و فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد را بشنوند. پس از آنکه حسین‌زاده لطفی آماری درباره گسترش کمی و کیفی آموزش در دانشگاه آزاد ارائه کرد، نوبت علوی فاضل بود تا اینطور برود سراغ اصل ماجرا: «در دانشگاه آزاد اسلامی رشته‌ای بدون مجوز وجود ندارد، اظهارنظرهایی درخصوص مدارک تحصیلی این دانشگاه می‌شود که قابل‌قبول نیست.» او جزئیات این موضوع را چنین توضیح داد: «براساس قانون تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باید رشته‌محل‌های مورد تقاضای خود را در پورتال دفتر گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت ثبت کنند. این دفتر تقاضای دانشگاه‌ها را بررسی و نتیجه ارزیابی‌ها را برای تصویب نهایی به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و در وزارت بهداشت به شورای گسترش وزارت بهداشت ابلاغ می‌کند. اگر وزارت علوم رشته‌ای از رشته‌های دانشگاه آزاد را تأیید نکند یا برای مدت طولانی به آن پاسخ ندهد و آن را رها کند، براساس قانونی که در سال 1367 به تصویب مجلس رسیده عمل و همانند سایر قوانین کشور به دانشگاه ابلاغ می‌شود.»
قانونی که علوی فاضل به آن اشاره کرد به یک کمیته 3 نفره متشکل از نمایندگان وزارت علوم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اجازه تصویب و ابلاغ رشته‌ها را می‌دهد؛ قانونی که وزارت علوم گفته بود اعتباری ندارد. علوی فاضل پاسخ این موضوع را چنین داد: «این قانون، قانون جدیدی نیست. دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های گذشته نیز از این قانون برای تصویب رشته‌های زیادی استفاده کرده و رشته‌هایی که در کمیته 3نفره در گذشته با استفاده از این قانون تصویب شده سال‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو پذیرش کرده و در تمام دفترچه‌ها درج شده‌اند، در نتیجه این قانون جدید نیست و سابقه اجرا دارد. برای اطمینان از ادامه امکان استفاده از این قانون از معاونت قوانین مجلس استفسار کردیم، که اعلام شد این قانون منسوخ نیست و لازم‌الاجراست.»
اما معاون سنجش دانشگاه آزاد که انگار قرار گذاشته بود هیچ‌یک از اظهارت معاون آموزشی وزارت علوم را بی‌پاسخ نگذارد، بی‌آنکه اشاره‌ای به نام شریتی نیاسر بکند، درباره اظهارات او مبنی بر اینکه وزارت علوم نماینده‌ای در این کمیته نداشته است، برگه‌ای را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «این صورتجلسه آن کمیته 3نفره است که توسط بنده به‌عنوان نماینده دانشگاه آزاد و آقای علی محمد رنجبر به‌عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و البته نماینده وزارت علوم امضا شده است.» او البته نامی از نماینده وزارت علوم نبرد و دستش را هم جوری روی این برگه گرفت تا هیچ خبرنگاری نام نماینده وزارت علوم را نبیند و بعد هم گفت: «به‌طور قاطع می‌گویم، نماینده وزارت علوم این صورتجلسه را امضا کرده است. نام نماینده‌شان را از خودشان بپرسید.»
علوی فاضل درباره اینکه حکم نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مربوط به سال‌ها قبل است هم گفت: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دکتر علی‌محمد رنجبر را در سال۷۴ به‌عنوان نماینده در این کمیته انتخاب کرده و این موضوع یک مصوبه است نه حکم انتصاب که به مرور زمان منتفی شود.»
معاون دکتر میرزاده بعد هم کار را به گلایه از وزارت علوم کشاند و با اعلام اینکه در 6 فقره نامه، دعوتنامه‌هایی را برای وزیر علوم برای حضور در این کمیته صادر شده، گفت: «هم‌اکنون هر فردی می‌خواهد خود را انسان علمی نشان دهد اقدام به نقد دانشگاه آزاد می‌کند. پاسخ‌ها به‌نظرات افراد باید قانونی باشد و براساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود صحبت‌های دانشگاه آزاد قانونی است. در مهر‌ماه سال۹۳ نیز هیاهوی رسانه‌ای ایجاد کردند که این دانشگاه ۱۲هزار دانشجو گرفته است و برخی‌ها اعلام کردند که ما اطلاعی از این موضوع نداشتیم، اما ما سندی به دستخط وزیر وقت وزارت علوم داریم که در این سند اعلام شده ظرفیت دانشگاه آزاد در سال۹۳، ۱۲هزار نفر تعیین می‌شود و مستندات آن نیز موجود است. بنابراین دانشجوهای این دانشگاه که در سال‌های قبل پذیرفته شدند هیچ منع قانونی ندارند.»
اشاره علوی فاضل به نامه دست‌نویسی با امضای محمد علی نجفی بود که البته فرهادی وزیر فعلی علوم هم 18مرداد‌ماه امسال با این جمله که «پیش از بنده تصمیماتی در زمینه این رشته‌ها گرفته شده» تلویحا به آن اشاره کرده بود. حالا مسئولان دانشگاه آزاد به استناد این استدلال‌ها تأکید می‌کنند همه کدرشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مجوز قانونی دارد و از متقاضیان دعوت می‌کنند با اطمینان خاطر در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کنند. اما باید منتظر ماند دید وزارت علوم چه واکنشی به این اظهارات نشان خواهد داد؟
فرصت یک‌ساله به دانشگاه آزاد
10 شهریور امسال رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: «تا پایان شهریور1395 با هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته‌های تحصیلات تکمیلی فرصت بررسی و تکمیل کادر هیأت علمی داده شود.» در آن جلسه که نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، در دستور کار اعضا قرار داشت، دکتر حسن روحانی با بیان اینکه اصل کار دانشگاه آزاد اسلامی بسیار عظیم و بزرگ است و دولت نمی‌توانست آن را انجام بدهد از این دانشگاه تشکر کرد. پس از این جلسه محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم با بیان اینکه «دانشگاه آزاد اسلامی انصافا تلاش داشته است که در مسیر استانداردهای وزارت علوم و بهداشت حرکت کند.» تأیید کرد مصوب شده در مواردی که خواسته‌های وزارت علوم محقق نشده تا شهریور95 به این دانشگاه فرصت داده شده است.