به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از آستان، مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC پس از چهار ماه بررسی٬ در هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شد. در قراردادهای جدید٬ حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف٬ توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود. بر اساس گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده و بدین ترتیب، شرکتهای خارجی با چنین قراردادی٬ انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند؛ چنانکه مدیرعامل توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورت حدف تحریمهای اقتصادی ایران نیز٬ با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور٬ به ایران بازنمی گردیم. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود. در قراردادهای جدید٬ کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. دولت معتقد است قراردادهای جدید نفتی می تواند سرمایه گذاران بسیاری را روانه ایران کند و بسیاری با آن هم‌نظرند و از سوی دیگر عده‌ای نگران سرنوشت و نتایج اجرای این شیوه هستند.
حسین امیری سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بخشنامه دولت را دیده‌ام اما تیپ قرارداد را هنوز ندیده‌ام و قطعا شرکت به شرکت و قرارداد به قرارداد نیز متفاوت است. دولت تاکید کرده است که در این قراردادها حتما منافع ملی حفظ شود ضمن اینکه اگر قرار است با قراردادها سرمایه گذاری انجام شود باید با شرایط برد - برد باشد یعنی نمی توان انتظار داشت که طرف مقابل با زیان سرمایه گذاری کند و طرف مقابل نیز باید احساس کند که سرمایه گذاری برایش سود دارد و ما نیز اطمینان حاصل کنیم که این سرمایه گذاری برای ما سود دارد و منافع ملی ما را تامین می کند.
پیمان فروزش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه ما الان در قسمت پساتحریم قرار داریم و درخواست‌ها نیز زیاد شده است و ما نیز باید با دقت بیشتری بر قراردادها اعمال نظر کنیم ما باید در ابتدا بررسی کنیم که کدام شرکتها توانایی کار را دارند زیرا در قبل از تحریم ها بسیاری از شرکت ها قرارداها را گرفتند و آنها را ناتمام گذاشتند. باید حسن انجام کار در این قراردادها مهم باشد و قرارداد با کشورهایی که هم سرویس انتقال تکنولوژی را در اختیار دارند و هم می توانند آن قرارداد را به پایان برسانند را در اولویت قرار دهیم.
سیدحسین دهدشتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قراردادهای گذشته انگیزه برای مشارکت را کم می‌کردند و شرکت های داخلی و خارجی انگیزه شان برای سرمایه گذاری کم بود و قیمت تمام شده نیز بالا می رفت و بحث صیانتی چاهها نیز مغفول می ماند زیرا هرکسی که می آمد با هزینه ای سرمایه گذاری می کرد و بعد پولش را می گرفت و می رفت اما با این قراردادها قرار استاین موارد لحاظ شود و با این قراردادها می توانیم امیدوار باشیم که بحث صیانتی چاهها بیشتر مدنظر قرار می گیرد و انگیزه ها نیز بیشتر می شود.
کاظم دلخوش مشاور محمدباقر نوبخت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بیان کرد: چون بخش زیادی از منابع بودجه ای کشور از نفت تامین می شود، بنابراین باید وزارت نفت باید به سمت این برود که اساسنامه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را بعد از سی و چندسال اصلاح کند و این اساسنامه می تواند کمک زیادی به انعقاد این قراردادها کند و این قراردادها باید با در نظر گرفتن منافع ملی و البته با توجه به شرایط شرکت ها ی طرف مقابل بسته شوند.
سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: من معتقدم قراردادهای جدید نفتی ایران، جذابیت کافی را برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. درست است که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت دنیا کاهش یافته است، اما شما باید دقت کنید که این کاهش‌ها در چه مناطقی اتفاق افتاده است. آیا تولید کشورهای عضو اوپک کم شده است؟ خیر، بلکه تولید نفت شیل و نفت‌های گران پایین آمده است. درست است که جریان نقدینگی شرکتهای بزرگ تحت فشار قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌ها پایین آمده است، اما بالاخره دنیا نفت می‌خواهد؛ بنابراین معتقدم سرمایه‌گذاری در میادین نفتی «انتقال جغرافیایی» خواهد یافت و از مناطق تولید نفت‌های گران به مناطق تولید نفت ارزان مهاجرت خواهند کرد. در نتیجه سرمایه‌ها به کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و پس از لغو تحریم‌ها، به ایران خواهد آمد. حالا وقتی مدل قراردادهایمان هم جذاب باشد، ما یک قدم جلوتر هستیم. در این قراردادها چارچوب حفظ خواهد شد ولی ممکن است مفاد قرارداد بسته به شرایط مخزن و خواست طرف قرارداد تغییراتی داشته باشد. به نظر من، مدل ipc یعنی مدل قراردادهای جدید نفتی، بزرگترین پارامتر تعامل مثبت با دنیا خواهد بود.
جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: با لغو تحریمهای نفتی برای افزایش تولید و صادرات، سرمایه‌گذاری تسریع خواهد شد و بدون شک شرکتهای آمریکایی و اروپایی زیادی علاقه‌مند هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند ازاین‌رو باید در کنار برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بیشتر از میادین، موارد مبهمی که در نحوه همکاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت با شرکتهای خارجی وجود دارد در قالب اساسنامه جدید شفاف شود. این مسأله موجب شده تا رسیدگی به این طرح در اولویت کمیسیون انرژی قرار گیرد. براساس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفت به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است، این درحالی است که در اساسنامه قبلی موضوع فعالیت شرکت «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور جزو وظایف شرکت ملی نفت» بوده است. باتوجه به اهمیت داشتن اساسنامه شرکت ملی در شرایط کنونی، به‌طور جدی دنبال تصویب اساسنامه هستیم چراکه عمده نگرانی ما در بخش فعالیت‌های این شرکت در بخش قراردادهاست و تلاش می‌کنیم تا شفافیت‌ها ایجاد شود.