به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن نامه پنج نماینده به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
حضور ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا... آملی لاریجانی (زید عزّه)
سلام علیکم
احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایّام سوگواری دهه آخر ماه صفر؛ ماه عزای آل الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می‌رساند:
دو سال پیش در چنین روزی (13 آذرماه 1392) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت گردید و براساس ماده 216 آئین‌نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمود.
مطابق قانون، دادگاههای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق و تفحص می‌بایست ظرف حداکثر 3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرارگرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی‌ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید نموده‌اید بحمدالله قوه قضاییه درمصادیق مهمی موفق عمل کرده است و ازهمین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بویژه قاضی معلق- آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد ودرجامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاًظاهرا این فرد، فرد استثناییست وثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده اند .درنتیجه سوالی درجامعه ایجاد میشود که آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟کسی که برخلاف همه آموزه‌های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می‌کند و پخش آن باعث می شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه‌ای است؟ براستی تکلیف تأثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟اثرمنفی این جواز خروج ازکشور برسرمایه های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟
وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت "یکشنبه سیاه" در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق العنان با سرمایه‌های میلیون‌ها بیمه شده مانند "پول توجیبی" رفتار نموده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟!
عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ 25 آبان سالجاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه‌ها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی 16 دی ماه تعیین می‌گرددکه علت این مدت طولانی بین دودادگاه روشن نیست.
همه مطالبه ما اینست که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله-العالی) در مردادماه سال گذشته صادرگردید ،بهتر و بیشتر محقق گردد.آنجا که ایشان بر کوتاه نمودن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند.ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر "شرف انسانی" خویش هستیم.
اینک بعنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود ،فرامین مقام عظمای ولایت وتکلیف شرعی حضرتعالی با "سرعت"، "دقت" و "قاطعیت" پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه "تحقق عدالت" شرط"اعتماد" به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.