به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، شرق در ادامه نوشت:مرتضوی با اشاره به اظهارات اخیر یک نماینده مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، گفت: «اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه ٨٨ و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند، اما حالا بیان می‌شود». دادستان سابق تهران در پاسخ به اینکه گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: «این حرف‌ها دروغ است. اصلا کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الان فقط آقای جعفری، آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. متأسفانه یک‌سری حرف‌های بی‌ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده، گفت: «اتفاقا یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلارفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوعالخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم، ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضائی هماهنگ کردم». مرتضوی تأکید کرد: «برخلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش‌ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. با اینکه می‌دانستم ممنوعالخروج نیستم اما به مسئولان قضائی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد، نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوعالخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سؤال کردم و تابع قانون بودم». مرتضوی افزود: «صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آنها که به کربلارفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر‌کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد، می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جاروجنجال و نطق پیش از دستور دارد؟» دادستان سابق تهران، گفت: «اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد. همه عاشق کربلا و امام حسین (ع) هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود». البته مرتضوی در حالی خود را با خاوری مقایسه می‌کند که پیش از این در زمستان ٩٢ به «شرق» گفته بود: «من که ممنوع‌الورودم. به کجا می‌خواهند ممنوعالخروج کنند!» همچنین سعید ایوبی، وکیل مرتضوی، همان زمان خبر ممنوع‌الخروجی موکلش را تکذیب کرد و گفته بود: «اتحادیه اروپا و آمریکا چندین سال است که مرتضوی را در فهرست تحریم، تهدید و تعقیب خود قرار داده و [این] عملا او را ممنوعالخروج کرده است». خبرگزاری فرانسه نیز ٢١ اسفند ٩١ اعلام کرده بود وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا نام ۹ نفر دیگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ایران اضافه کرده و خواستار آن شده بودند که دارایی‌های این افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود؛ سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران یکی از آنها بود.
دادستان سابق تهران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین‌شده از سوی دادگاه، گفت: «رئیس دادگاه، مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از پنج تا ١٥ آذر کربلا هستم، اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا نمی‌روم». مرتضوی همچنین درباره نامه اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا، افزود: «قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیأت دولت، وزیر و ابلاغ مأموریت از رئیس قوه قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان، غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید؛ بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید». او توضیح داد: «جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیأت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود، اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است.
دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده درحالی‌که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود». مرتضوی همچنین درباره چک صادرشده در ماجرای تفاهم‌نامه با بابک زنجانی نیز گفت: «تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد، یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت‌مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیأت‌مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش‌پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند، واریز کرد، چک ضمانت داده شود». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، گفت: «وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هرقدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان‌جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیأت‌مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است. درمجموع پنج فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود».
٥ نماینده مجلس چه گفته بودند؟
احمد توکلی، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران، پنج نماینده‌ای هستند که در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ابتدا ماجرای گزارش مجلس از تحقیق‌وتفحص تأمین اجتماعی را به لاریجانی یادآوری کرده بودند. همچنین این پنج نماینده در ادامه نامه خود به بیان مصادیق نگرانی‌هایی که به آن اشاره شده، پرداخته و نوشته‌اند: «انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق- آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌کرد تا امروز شاهد آن نباشیم که نام‌برده با به‌سخره‌گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از طریق مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فردی استثنایی است و ثانیا نمایندگان مجلس شأن نظارتی خود را از دست داده‌اند». سفر مرتضوی به عراق و بازتاب وسیع تصاویر ارسالی او در شبکه‌های اجتماعی را روز یکشنبه هم حسین دهدشتی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مورد اشاره قرار داده بود و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره این سفر گفته است: «درباره آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا برنمی‌گردد، می‌گویم وی قطعا برمی‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد». اما این پنج نماینده در ادامه نامه خود نوشته‌اند: «آیا رفتار دستگاه محترم قضا با همه متهمان اقتصادی، همانند آقای مرتضوی است؟» فراز پایانی نامه این پنج نماینده که با سربرگ کمیسیون اجتماعی مجلس، یعنی کمیسیون تخصصی مسئول پیگیری پرونده تأمین اجتماعی، ارسال شده، به اتمام حجت با رئیس دستگاه قضا اختصاص دارد و در این‌باره در نامه نمایندگان آمده است: «همه مطالبه ما این است که نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در مرداد سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود. آنجا که ایشان بر کوتاه‌کردن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم. اینک به‌عنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، فرامین مقام عظمای ولایت و تکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است».