به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این یادداشت آمده است:
در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، دکتر روحانی در اولین گفتگوی زنده در سیما و استعاره کلید تدبیر در انتهای این گفتگو به خاطره ای شیرین و بیادماندنی تبدیل شد. کلیدی که از خرداد92 تا کنون کارکردهای مثبت خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نمایش گذاشته است.
هرچند دولت در سایه رهنمودها و حمایت های مقام معظم رهبری تمامی مساعی خویش را برای تامین و تضمین محیط زیست سالم و تقدیم آن به نسل امروز و آینده بکار بسته است، اما یقینا اهتمام دولت به تنهایی کافی نیست. از این‌رو سازمان حفاظت محیط زیست برای کسب توفیق در ماموریت خطیر حفظ محیط زیست، دست نیاز خود را به سوی دیگر ارکان جمهوری اسلامی اعم از سایر قوا و مردم نیز دراز کرده است. در این میان نقش کلیدی مباحث تقنینی در رمزگشایی از قفل هایی که طبیعت ارزنده کشورمان را با چالش های جدی مواجه نموده اند ، غیر قابل انکار و این کلید
در دستان توانمند رکن رکین قانونگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی هم هست.
ضریب تاثیر نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پارادایم توسعه پایدار و برداشت های صحیح از این مفهوم، علم به بایدها و نبایدها و روشهای نیل به آن، اگر از تاثیر تلاش های دولت در این مهم بیشتر نباشد به طور قطع، کمتر نیست. منتخبان مردم در مجلس تعیین خواهند کردهریک از وزارتخانه ها چه وظائف و مسئولیت هایی دارند، چه میزان اعتبار برای هریک از طرح های مصوب به آنان تعلق خواهد گرفت، سهم محیط زیست مظلوم این کشور از درآمد عمومی چقدر است، چه قوانینی می تواند ضامن بقاء اندک باقی مانده تنوع زیستی کشور و احیاء ثروت های از دست رفته باشند و کدام قوانین مصوب، فاقد کارکردهای مناسب برای تضمین توسعه پایدار و کدامیک مخل این کارکردها بوده اند.
دانستن تفاوت بین رشد و توسعه و اینکه رشد اقتصادی، مهار تورم و ایجاد اشتغال چگونه می توانند در چارچوب مفهوم توسعه پایدار انجام شوند و تزریق منابع به کدام بخش ها، کشور را در این زمینه بیمه خواهد نمود؛ سوالاتی هستند که می توانند با پاسخ های صحیح منتخبین مردم در هفتم اسفند ماه، سرنوشت کشور را بهبود بخشند.
یقینا یک انتخاب یکسان در میان گزینه های پیش رو برای همه آحاد مردم که در سطوح متفاوتی از دانش، سلائق و اولویت ها قرار دارند دور از انتظار است. اما این بدان معنی نیست که همچون گذشته دست روی دست بگذاریم تا این بار نیز همچون دفعات قبل مباحث محیط زیستی در میان معیارهای انتخاب مردم در اولویت های آخر قرار گیرند و در مقابل، وعده های اجرای پروژه های مخرب محیط زیست، متضمن پیروزی در انتخابات شوند.
خوشبختانه توانمندسازی سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سال های اخیر و تکیه بر دانش بومی آنان ظرفیتی تازه به امکان نقش آفربنی در عرصه انتخابات را به نفع محیط زیست کشور رقم زده و این تشکل ها می توانند در افزایش مطالبه گری محیط زیستی مردم از کاندیداها و منتخبین خود نقش بسزایی ایفا نمایند.
از این رو از همه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی دعوت می کنیم همانگونه که یکی از رسالت های خود را تلاش برای حفظ، و بهبود وضعیت محیط زیست قلمداد نموده اند فرصت دوماهه موجود تا شروع تبلیغات انتخاباتی مجلس را مغتنم شمرده و تلاش و فعالیت خود در زمینه ارتقاء آگاهی رأی دهندگان نسبت به آنچه که امروز طبیعت میهن عزیزمان و زندگی نسل آینده را در معرض مخاطره قرار داده و اقدامات ضروری برای خروج از این بحرانها دوچندان نموده تا ان شاءا... مطالبات محیط زیستی به اولویت اول رأی دهندگان تبدیل و مجلس دهم را مانند دولت یازدهم به "مجلس محیط زیستی" تبدیل کنیم.