تلاش دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال ایران اعتبار حقوقی ندارد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، «حسین جابرانصاری» در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسانه های گروهی درباره تلاش های جاری در ایالات متحده آمریکا جهت مصادره برخی از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند.

وی تصریح کرد: تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد: برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است.

جابرانصاری گفت: احکام این دادگاه ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین المللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بعهده دارد.

وی افزود: دولت ایالات متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه هائی از تلاش در جهت درک و بهره برداری از شرایط و کاهش بی اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست های آمریکا دیده نمی شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه های ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست.

جابرانصاری گفت: از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.