به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ عباس جبالبارزی در نشست کمیسیون صنعت و معدن که با موضوع بررسی مسایل و مشکلات معدن‌کاری و معدنکاران در معادن زغالسنگ برگزار شد، افزود: دولت تورم 40 درصد را به 12 تا 13 درصد رسانده اما مسئله رکود باعث شده که برخی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و یا دچار مشکل شوند و عملا در تامین هزینه های جاری خود با مشکل روبه رو هستند.
وی با اشاره به طلب بخش خصوصی از شرکتها و سازمان‌های دولتی گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، سازمان مالیاتی بایستی بدهی بنگاه‌ها به این سازمان را با طلب‌شان از دولت تهاتر کند که امیدواریم این ماده از قانون مذکور بطور کامل اجرا شود. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان ادامه داد: بر اساس این قانون سازمان تامین اجتماعی بایستی تا دو سال از صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی خودداری نماید. جبالبارزی اظهار داشت: تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها کمک انچنانی به این واحدها نمی‌کند و عملا تا خروج از رکود بایستی بدهی این بنگاه‌ها بدون تعلق جریمه و بهره فریز شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، خواستار اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی برای تحریک تقاضا شد و گفت: این تسهیلات باید مانند آنچه باشد که برای برخی صنایع از جمله خوردوسازی در نظر گرفته شده و در این صورت می توان تا حدودی به خروج از رکود امید داشت. جبالبارزی خواستار اعمال مصوبه افزایش ١٥ درصدی قیمت زغال سنگ از ابتدای سال ٩٤، که تاکنون اجرایی نشده و همچنین تخصیص تسهیلات با نرخ بهره مناسب جهت تامین تجهیزات ایمنی معادن شد و ادامه داد: مشکلات صنعت زغالسنگ توسط این کمیسیون و با هماهنگی فعالان این بخش جمع بندی و جهت طرح در جلسه‌ای با حضور مسولان مربوطه، به رییس اتاق ایران گزارش شده است که امیدواریم این مشکلات هر چه سریعتر حل شود.
جبالبارزی با تاکید بر این موضوع که مشکلات واحدهای فعال در صنعت زغال سنگ بایستی حل شود، خواستار بخشیده شدن جرایم تامین اجتماعی و مالیاتی این واحدها شد و گفت: کمیسیون صنعت و معدن پیگیری لازم در این خصوص را از مراجع مختلف انجام خواهد داد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با بیان این مطلب که بنا به گفته فعالان صنعت زغال، قیمت فروش زغال داخلی از زغال خارجی پایین تر است خواستار مشخص شدن علت واردات زغال سنگ از خارج از کشور شد و از مسوولان تشکل زغال درخواست کرد گزارش کارشناسی از قیمتهای خارجی و داخلی این محصول تهیه و به تصمیم گیرندگان ارایه کنند. وی افزود: اما اگر قیمت زغالسنگ استان رقابتی نیست، فعالان این بخش، باید استفاده از سیستم های مکانیزه را در اولویت واردات این بخش، به ویژه پس از اجرایی شدن برجام قرار دهند و در صورت رقابتی نبودن این صنعت باید بپذیریم که زغال یک کالای استراتژیک است و باید به آن یارانه اختصاص داده شود.
رییس خانه معدن استان کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب زغالسنگ در کشور، بر مدیریت این شرایط و ارایه راهکاری برای کاهش خسارت ها به این حوزه تاکید کرد. عبدالرضا تحسینی خاطرنشان کرد: معادن زغالسنگ کرمان هیچ نماینده‌ای در سطوح بالای تصمیم گیری این بخش ندارند و نمی توانند مدافع حقوق خود باشند. وی با بیان اینکه تا پایان سال 2017 هیچ امیدی به افزایش قیمت فروش مواد پایه و معدنی نیست، افزود: عواملی مانند برخی ناآگاهی‌ها در تصمیم گیری، نبود بازار مناسب و یکسری عوامل اجتماعی ممکن است در معدنکاران حوزه زغالسنگ ناامیدی ایجاد کند که باید به این مسایل رسیدگی شود.
گفتنی است در این نشست جمعی از معدنکاران معادن زغالسنگ استان به بیان مشکلات فعالیت در این حوزه پرداختند که از جمله آن می‌توان به عدم نقدینگی که باعث ایجاد بحران و تعطیلی برخی معادن شده، مشکلات کارفرمایان با تامین اجتماعی، عدم لحاظ کردن معافیت مالیاتی از سوی دارایی برای معادن زغالسنگ، عدم استفاده از سیستم های مدرن در کارخانه زغالشویی برای افزایش بهره‌وری، تاخیر چهار تا شش ماهه در پرداخت حقوق کارگران، وضعیت نامناسب در پیش‌روی‌ها و آماده سازی ها برای تولید در معادن اشاره کرد. همچنین در این نشست تاکید شد که سرمایه گذاری در معادن زغالسنگ بسیار بالاست و دولت باید برای فعال ماندن این معادن چاره‌ای بیندیشد و مانند بسیاری از کشورها به زغاسنگ یارانه دهد.