محمد ابراهیمی، در گفت و گو با خبرگزاری برنا در اهواز، ضمن تاکید بر این نکته که متاسفانه بسیاری از شهروندان در هنگام امضای هر نوع برگه عقد و قراردادی هرچند معمولی و روزمره بدون مطالعه دقیق آن مبادرت به امضای آن می کنند،گفت:حتی قراردادهای کوچک افتتاح حساب بانکی یا دریافت وام در اکثر موارد قرائت نمی شود و مشتری به صرف اینکه این برگه یک برگه عادی افتتاح حساب است و همه آن را امضا می کنند با درج نام خود در آن اقدام به امضای آن می کند.
وی ادامه داد: حال آنکه ممکن است در متن این قراردادها و برگه ها عبارت و یا ماده ای ذکر شده باشد که مشتری را از یک حق هرچند پیش و پا افتاده محروم کند و یا آگاه کند اما با عدم مطالعه آن تغییری در این آگاهی و یا عدم آگاهی پیش نخواهد آمد.
ابراهیمی گفت: در اغلب موارد ممکن است سئوالات معمولی شهروندان در متن قرارداد منعقد شده باشد اما شهروندان و مشتریان بنگاه ها ترجیح می دهند که این شرایط را به صورت شفاهی از مدیر یا کارگزار و نمایندگی سئوال و پرس و جو کنند این در حالی است که ممکن است به صورت شفاهی برخی از کلیدی ترین نکات و جزئی ترین آنها به زبان آورده نشود.
عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان افزود: شهروندان این نکته را نیز در نظر داشته باشند که در اغلب موارد کارمندان و کارگزاران برای حفظ منافع بنگاه های خود ناچار و موظف به بیان همه آنچه که در متن قرارداد است ،به صورت شفاهی نباشند بنابراین شهروندان و مشتریان در این اثنی باید این حداقل حقوق شهروندی و قانونی خود در قرائت متن قرار دادها و هر برگه ای که آنرا امضای می کنند، رعایت کنند.
این کارشناس در امور حقوقی، تصریح کرد: متاسفانه در موارد زیادی در دادگاه های حقوقی شاهد این مساله بوده ام که مشتری با تکیه بر اعتماد طرف معامله،متن قرارداد را مطالعه نکرده و یا اصولا قراردادی در میان نبوده در نتیجه بعدها خسارت های زیادی را متحمل شده است.
این وکیل حقوقی ادامه داد: در برخی موارد متن قراردادها از پیش تنظیم شده است و مشتری از این حق قانونی خود در اضافه و یا کاستن یک یا چند ماده در قرارداد آگاه نیست و چه بسا در این میان ممکن است زمانی منوجه اشتباه خود شود که که دیگر دیر شده باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: در بسیاری از قراردادها ممکن است جزئی ترین موارد آورده شده باشد که از دید مشتری ناچیز باشد اما به هر حال در متن قرارداد آمده و باید براساس آن عمل کرد نمونه بارز آن قیمت مبالغ و نحوه دریافت و پرداخت و یا محاسبه آنها است که ممکن است در متن قرارداد گنجانده شده باشد اما در آن توجهی به نوسانات قیمت های روز و بازار و ... نشده باشد و در این میان این حق مشتری است که خواهان اضافه شدن و یا توجه به این نکته شود.
وی با یادآوری اینکه با امضای یک برگه قرارداد،این برگه دیگر حکم یک سند رسمی را پیدا می کند و براساس آن می توان در مراجع قضایی و حقوقی به آن استناد کرد،گفت: شهروندان به این نکته نیز توجه داشته باشند که در قانون موردی چون فسخ قرارداد نیز گنجانده شده است که این مورد نیز قوانین خواص خود را دارد بنایراین مشتری به هر دلیلی ممکن است ناچار به فسخ قرارداد امضا کرده خود باشد بنابراین باید در متن قرارداد به این حق کوچک اما قابل استناد رسمی در هنگام تنظیم قرارداد توجه شود.