به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا ،الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری صبح امروز گفت : به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وی ادامه داد: در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی، مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
امین‌زاده با اشاره به موضوع آراء حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین و مقررات تصریح کرد: در مورد حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله اصول 134 و 139 قانون اساسی صادر شده و یا می‌شود، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی موضوع 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کنند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین مربوط، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیستی و اجرای طرح‌های مصوب دولت در این زمینه نیز خاطرنشان کرد: به منظور تحقق اهداف مقرر، در قوانین مربوط به حفظ منابع طبیعی، محیط زیستی و اجرای طرح‌های مصوب دولت در هر بخش، با رعایت ضوابط آمایش و بهره‌بری کامل از سرزمین و به منظور پیشگیری از تبدیل و واگذاری بدون رویه منابع طبیعی، اراضی ملی و دولتی، تا زمانی که طرح جامع بهره‌وری سرزمین تهیه و تصویب شود، هرگونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف از جمله طرح‌های عمرانی و عمومی دولت و توسعه بخش‌های کشاورزی و توسعه شهری و منطقه‌ای، شهرهای صنعتی و معدنی تابع ضوابطی خواهد بود که ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
امین‌زاده ادامه داد: بنابراین، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد و کشاورزی مکلف هستند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی را که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی خود از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنها قرار گرفته است را در سامانه ملی اموال غیرمنقول دولت ضبط و اسناد و مدارک آن را دراختیار خزانه‌داری کل قرار دهند و در چارچوب ضوابط موضوع این ماده اقدام کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: همچنین وزارت جهاد و کشاورزی مکلف است نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع کشور و سایر قوانین و مقررات ناظر اقدام کند و هرگونه تبدیل و واگذاری پس از بررسی و اعلام نظر سازمان مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی در چارچوب فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با تصویب هیأت وزیران صورت می‌گیرد.
امین‌زاده در این نشست خبری، تصریح کرد: معادل 50 درصد از درآمد حاصل از تخصیص و واگذاری اراضی ملی و دولتی به انجام وظایف دولت به امر حفاظت و بهر‌برداری از جنگلها، مراتع و بیابان‌زدایی و احیای تالاب‌ها با پیش‌بنیی در قوانین بودجه سنواتی به دستگاه ذیربط اختصاص پیدا میکند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قوانین و مقرراتی را که مرتبط اعم از مغایر، همسو، مزاحم و معارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل دهند، ظرف شش ماه به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارائه کنند تا آن معاونت با هماهنگی کارگروه موضوع ماده 2 قانون نحوه پیگیری طرح‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای تصمیم‌گیری به هیأت وزیران تقدیم کند.
امین‌زاده در تشریح برخی احکام برنامه ای معاونت حقوقی در برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: به منظور تحقق بند 2 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف شده است در راستای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در زمینه‌های حقوقی، ارتقاء امکان دسترسی و آگاهی آحاد مردم از قوانین و مقررات، «نظام جامع اطلاع‌رسانی و آموزش‌های حقوقی» را تا پایان سال اول برنامه تدوین کرده تا حسب مورد رأساً توسط معاونت حقوقی یا از طریق دستگاه‌های اجرایی و با بهره‌گیری از نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی و آموزشی و استفاده حداکثری از امکانات رسانه‌ای به ویژه صدا و سیما، فناوری‌های نوین و سیستم ها و سامانه‌های مربوط نسبت به اجرای آن اقدام شود.
امین‌زاده ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین مکلف شده است در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات، تا پایان سال اول برنامه، نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تصویب و با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام کند.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در طول سال‌های برنامه حداقل 50 درصد از اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود را در امر پژوهش‌های حقوقی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هزینه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در واکنش به اعدام شیخ نمر از سوی رژیم آل‌سعود گفت: عربستان ریاست یکی از کمیسیون‌های حقوق بشری را برعهده دارد، بنابراین از این کشور انتظار می‌رود که به رعایت اصول حقوق بشری بپردازد، اما با اینکه به این صورت با علما و اندیشمندان برخورد میکند و از آنها سلب حیات میکند امری قابل تأمل است که چرا کشوری که نهاد حقوق بشری را برعهده دارد به این صورت عمل میکند.
وی با بیان اینکه عربستان در یمن نیز اینگونه عمل میکند، تصریح کرد: اگر حمله عربستان به یمن پاسخ مناسبی صورت می‌گرفت، اکنون شاهد چنین برخوردی از سوی عربستان نبودیم، اما متأسفانه حقوق مردم در عراق و سوریه نادیده گرفته می‌شود و کاروان‌های سازمان ملل، واکنشی به آن نشان نمی‌دهند، در حالی که وقتی تروریست ها خسته می‌شوند، کاروان سازمان ملل حضور پیدا میکند و این نگاه متفاوت بین‌المللی صدمه می‌زند.
امین‌زاده با بیان اینکه نظام حقوق بشر نظامی عادلانه نیست، تصریح کرد: کشتار شیعیان در نیجریه، ربوده شدن شیخ زکزاکی و اعدام شیخ نمر تلاش صهیونیست و استکبار جهانی است و آنان درصدد تفرقه‌افکنی میان مسلمانان هستند که این امر هوشمندی مسلمانان را می‌طلبد.