به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، روزنامه شرق ادامه داد: سؤال‌ها و ابهام‌ها درباره منابع مالی کاندیداهای انتخابات در حالی همچنان به قوت خود باقی مانده که در مجلس هم خبری از لایحه شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها نیست. این لایحه با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. درحالی‌که ترافیک دوفوریتی‌ها در دستور کار مجلس، اجازه مطرح‌شدن این لایحه در جلسه علنی را نمی‌داد، با درخواست جمعی از نمایندگان، لایحه خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت. اما درحالی‌که از بین ٢٠٥ نماینده حاضر در صحن، نیاز به رأی ١٣٧ نفر برای تصویب دوفوریت بود، فقط ١٠٤ نفر به این دوفوریت رأی موافق دادند و درنهایت لایحه مهم انتخاباتی دولت با یک فوریت به تصویب رسید. لوایح یک‌فوریتی بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شوند تا «خارج از نوبت» مورد بررسی و تصویب قرار گیرند و گزارش آن به صحن ارائه شود.
اما بیش از یک ماه از تصویب یک فوریت لایحه گذشته است و هنوز معلوم نیست چه زمانی قرار است این لایحه در کمیسیون بررسی شود. روز گذشته امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که کمیسیون تخصصی رسیدگی به این لایحه است، درباره سرنوشت لایحه گفت: «قرار بود کمیسیون مشترکی در این زمینه متشکل از کمیسیون امنیت ملی، عمران، اجتماعی و ... تشکیل شود که البته هنوز این اقدام صورت نگرفته است. بعید می‌دانم با توجه به وضعیت فعلی این لایحه به این دور از انتخابات برسد».
او در گفت‌وگو با «خانه ملت» ضمن بیان این خبر، بار دیگر از هیأت‌رئیسه خواسته این لایحه را خارج از نوبت بررسی کنند. اما همچنان پالس مثبتی از بهارستان نرسیده و احتمالا این دور از انتخابات هم مانند ادوار گذشته و بدون اجرای قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها، برگزار خواهد شد.
محتوای لایحه چه بود؟
اگر این قانون به تصویب می‌رسید، آن‌گونه که دولتی‌ها گفته‌اند و در مواد لایحه نیز آمده است، قرار بود کل پرداخت‌های کاندیداها رصد شود. سیدسلمان سامانی مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور درباره جزئیات این لایحه گفته بود: «در این لایحه منابع مجاز برای هزینه‌کردهای انتخاباتی مشخص شده و کاندیداها باید یک حساب بانکی در یک بانک عامل مشخص که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، ایجاد و یک نفر را به‌عنوان مسئول مالی ستاد انتخاباتی خود مشخص کنند. سپس شماره‌حساب را به همراه فرد مسئول در این زمینه به مراجع نظارتی معرفی کنند و هرگونه هزینه‌کرد انتخاباتی را صرفا از طریق همین شماره‌حساب انجام دهند. این حساب از حالت محرمانگی خارج است و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند گزارشات این حساب را بررسی کنند. هرگونه هزینه‌کرد خارج از این حساب از سوی کاندیداها تخلف به حساب آمده و موردپیگرد قانونی قرار می‌گیرد».
این مقام مسئول در وزارت کشور گفته بود: «سقف هزینه‌کردها در هر حوزه انتخابیه و میزان مجاز آن نیز به‌طور دقیق در قالب یک فرمول منطقه‌ای مشخص خواهد شد و هر نوع هزینه‌کرد فراتر از میزان استاندارد یا خارج از این چارچوب مشخص‌شده به‌نوعی تخلف به‌شمار آمده و موردپیگرد قرار خواهد گرفت. کاندیداها باید امکان حسابرسی از هزینه‌کردهای انتخاباتی را فراهم کنند».
مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور همچنین دراین‌باره گفته بود: «برای ثبت و درج اطلاعات هزینه‌کردی توسط کاندیداها باید دفاتر یا سامانه ثبت اطلاعات با روش‌های استاندارد و قابل‌بررسی ایجاد شود تا بخش نظارتی ویژه که ترکیب آن در این لایحه مشخص شده، بتوانند از میزان هزینه‌کرد در فعالیت‌های انتخاباتی و همین‌طور نوع مبالغی که به کاندیداها کمک شده، مطلع شده و در صورت نیاز، آن را بررسی و به آن رسیدگی کنند».
تخمین هزینه‌های انتخاباتی
با هشدارهای پیاپی وزیر کشور و تأکیدات وزیر دادگستری درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات، هزینه‌کردن‌ها در انتخابات آتی مجلس بیش از هر وقت دیگری زیر ذره‌بین است زیرا گام اول برای پیداکردن پول‌های با منبع غیرشفاف، پیداکردن میزان پولی است که اضافه بر سازمان خرج می‌شود به‌همین‌خاطر سعی کرده‌ایم هزینه تبلیغات در انتخابات را تخمین زده و روشن کنیم بیشترین مبالغ در کدام بخش‌ها هزینه می‌شود.
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، هفتم اسفند سال جاری برگزار می‌شود و داوطلبان می‌توانند تبلیغات انتخاباتی خود را بر اساس قوانین - ماده ۵۶ قانون انتخابات تأکید می‌کند فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی، هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز می‌شود و تا ٢٤ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت - از بیست‌ونهم بهمن آغاز کنند. این در حالی است که شواهد بسیاری از آغاز پیش از موعد و خلاف قانون این فعالیت‌های تبلیغاتی به چشم می‌خورد.
بنرهای نصب‌شده در سطح خیابان‌های شهرستان‌ها یکی از همین مصادیق است که در سفرهای نوروزی و در شهرهای مختلف شاهد آن بودیم. جلسات خانگی در شهرهای کوچکی که مبنای رأی‌آوری نسبت‌های فامیلی و مناسبات قوم و قبیله‌ای است یا میهمانی‌دادن به بهانه مناسبت‌های مذهبی و... نیز نمونه‌های دیگر است. به عبارت بهتر می‌توان گفت برخی از داوطلبان انتخابات مجلس از اکنون سر کیسه منابع مالی انتخابات را شل کرده‌اند و بریز و بپاش آغاز شده است.
این‌روز‌ها که بحث ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات و کلان‌بودن هزینه‌های انتخاباتی که با حقوق نمایندگی نمی‌توان از پس آن برآمد، داغ است، با یک نگاهی اجمالی به قوانین انتخابات و یک حساب سرانگشتی از مبلغ لازم برای انجام تبلیغات قانونی به این نتیجه می‌رسیم که عمده مبالغ هزینه‌شده در انتخابات‌ها که ازقضا منابع شفافی نیز ندارند، صرف تبلیغات در بخش‌های غیرمتعارف و غیرقانونی می‌شود.
اگر قرار باشد هزینه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات را به آنچه در قوانین مربوطه، مجاز شناخته شده است محدود کنیم، باید کار را از برآورد هزینه چاپ تراکت، جزوه، زندگی‌نامه، بروشور و کارت آغاز کرد. بهترین مکان برای این برآورد قیمت - در تهران - میدان انقلاب است زیرا می‌توان کار را با تیراژ بالا و مناسبت‌ترین قیمت سفارش داد. چاپ هر ۱۰ هزار تراکت قطع A۴ - قطع مجاز در تبلیغات انتخاباتی ۱۵*۲۰ یعنی کمی بزرگ‌تر از A۴ است - با کاغذ گلاسه یک میلیون تومان و با کاغذ معمولی ۹۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
به این ترتیب منطقی است که داوطلب نمایندگی مجلس در شهر تهران با درنظرگرفتن جمعیت حدود هشت‌میلیونی این شهر و مناطق ۲۲ گانه شهرداری - ۱۳۴ ناحیه شامل تهران، ری و تجریش - اقدام به چاپ و توزیع یک میلیون تراکت و برای آن ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. در نظر داشته باشید چاپ ١٠ هزار بروشور نیز حدود دو میلیون تومان هزینه دارد و اگر داوطلب نمایندگی در تهران فقط ۵۰۰ هزار بروشور نیز چاپ و توزیع کند، باید برای آن ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد. چاپ بنر هم برای تیراژهای بالا‌تر از ۴۰۰ متر، متری ۵ هزار تومان است. پس اگر قرار باشد ۵۰۰ بنر با سایز ۲*۳ چاپ شود، حدود ۱۵ میلیون هزینه دارد.
بخش دیگری از هزینه‌های انتخاباتی مربوط به راه‌اندازی ستاد‌ها است. بر اساس ماده ۶۳ قانون انتخابات، هر کاندیدا می‌تواند در هر بخش، شهر، شهرستان و مناطق شهرداری - در شهرهای بزرگ- یک ستاد انتخاباتی دایر کند و بیش از آن، تخلف محسوب می‌شود. بر این پایه داوطلب نمایندگی در تهران باید نسبت به تأسیس ۲۵ ستاد انتخاباتی اقدام کند و برای این کار به‌طور معمول مغازه‌هایی در سطح شهر اجاره می‌شوند و هزینه اجاره ١٠روزه یک مغازه در تهران، به‌طور میانگین یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است. این یعنی حدود ٣٧ میلیون تومان صرف اجاره مکان ستادهای انتخاباتی خواهد شد.
اگر در هر ستاد انتخاباتی دو نفر مسئول قرار داده شود که برای هر روز فعالیت فقط ۵۰ هزار تومان دریافت کنند، ۲۰ میلیون تومان نیز صرف دستمزد - ۵۰ نفر مستقر در ۲۵ ستاد انتخاباتی و برای هشت روز کار - خواهد شد.
فرض کنید برای هریک از این ۲۵ ستاد، روزانه پنج کیلو شیرینی و ۲۰ کیلو میوه مصرف شود، با احتساب شیرینی دانمارکی هر کیلو ۱۱ هزار تومان و میوه هر کیلو - به‌طور میانگین - چهار هزار تومان، نزدیک به سه میلیون دیگر نیز هزینه می‌شود.
یکی دیگر از شیوه‌های تبلیغ انتخاباتی که در قانون دیده شده است، برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش، همچنین سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ در محیط‌های غیردولتی است.
برای برآورد قیمت در این بخش نیز باید سراغ مراکز همایش و هتل‌ها رفت تا روشن شود میانگین قیمت برای دراختیارگرفتن یک سالن با ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر و امکانات لازم، هفت میلیون تومان و با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر، چهار میلیون تومان است که البته باید منوی هزینه پذیرایی را نیز به آن اضافه کرد.
با این حساب اگر هر کاندیدا فقط یک گردهمایی ۵۰۰ نفری، آن هم به صرف عصرانه برگزار کند، باید ۱۰ میلیون تومان برای آن در نظر بگیرد. تا اینجای کار و با فرض نزدیک به محال صرف‌نشدن هیچ پولی برای میهمانی‌های ناهار و شام، تبلیغات بیش از اندازه، چاپ پوستر و اقلام تبلیغاتی غیرمعمول و ... به رقم ۲۸۵ میلیون تومان می‌رسیم.
نکته قابل‌توجه این است که رقم به‌دست‌آمده برای تبلیغات یک‌هفته‌ای و قانونی است و اگر قرار باشد بر اساس شواهد موجود از هم‌اکنون نسبت به این هزینه‌کردن‌ها اقدام شود، تا روز انتخابات حتما از یک میلیارد تومان هم خواهد گذشت!
قرار دادن این رقم در کنار حقوق ماهانه حدود چهار‌میلیون تومان نمایندگان نیز جالب‌توجه است و نشان می‌دهد هر نماینده با پس‌انداز همه دریافتی خود در کل دوره نمایندگی، حدود نیمی از منابع مالی لازم برای تبلیغات انتخابات دور بعد را تأمین کرده و برای مابقی آن به منابع دیگری نیاز دارد و شفافیت این منابع محل سؤال این روزهای مردم است.
مسأله دیگری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، تفاوت سبک تبلیغات در تهران و شهرهای بزرگ با شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه کوچک است. طبیعی است که هیچ نماینده‌ای در یک شهرستان با جمعیت کمتر از یک میلیون با تعداد‌های ذکرشده تراکت و بروشور یا بنر چاپ نمی‌کند و هزینه موردنیاز ستادهای تبلیغاتی نیز بسیار کمتر خواهد بود اما می‌بینیم و می‌شنویم که داوطلبان نمایندگی در این حوزه‌ها نیز از سرسام‌آوربودن هزینه‌های تبلیغاتی می‌گویند.
روشن است که شیوه و سبک تبلیغات در شهرهای مختلف تفاوت‌هایی دارد که باعث می‌شود داوطلبان انتخابات با رویکرد دیگری، منابع مالی خود را هزینه کنند و همین مسأله باعث می‌شود در حوزه‌های کوچک تخلفات بیشتری انجام شود. به‌عنوان نمونه تمرکز بر تبلیغات محیطی و چاپی در تهران و شهرهای بزرگ، بسیار است و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد اما در حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر، «خرج‌دادن» در مناسبت‌های مختلف و لابی‌کردن‌ها بخش عمده منابع مالی را صرف می‌کند.
در شهری مثل تهران با جمعیت حدود هشت میلیون نفری نمی‌توان روی ناهار و شام دادن و این نوع پول خرج‌کردن‌ها تکیه کرد اما در شهری یک میلیون نفری یا کمتر از آن به‌سادگی می‌توان با این روش خود را مطرح کرد.
فرض کنید یک کاندیدا از اکنون تا انتخابات به ١٠ بهانه و در ١٠ مراسم، هزینه پذیرایی از ۲۰۰ نفر را بر عهده بگیرد. از آنجایی که پرس چلوکباب کوبیده یا جوجه‌کباب معمولی با ماست و نوشابه کمتر از ۱۵ هزار تومان نخواهد بود، خواهیم دید که حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.
پرداختن به امور خیریه نیز از دیگر روش‌های معمول در شهرهای کوچک است که داوطلبان نمایندگی در مجلس از آن غافل نمی‌شوند. لازم به ذکر است که بسیاری از نمایندگان همیشه بعد از انتخابات‌ها درباره تخلفاتی از جنس خرید رأی از سوی رقبایشان نیز گلایه‌ها دارند و به همین خاطر در محاسبه هزینه‌های انتخاباتی نباید از کنار کارهای غیرقانونی به‌سادگی گذشت.
اگر از این بگذریم که چرا چنین مبالغی برای قرار‌گرفتن در پستی صرف می‌شود که در چهار سال نصف هزینه انجام‌شده درآمد دارد؛ باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که داوطلبان در هر انتخابات پول موردنیاز را از کجا تأمین می‌کنند و از چه کسانی کمک می‌گیرند؟ برای جبران این کمک‌ها چطور عمل خواهند کرد و از منابع و منافع چه کسانی مایه خواهند گذاشت؟ اینها همان سؤالاتی است که پس از هشدارهای اخیر پررنگ‌تر از قبل شده و پاسخ‌دادن به آن یک مطالبه مردمی است.