به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در نودمین نشست خبری خود با اشاره به حمله شب گذشته به سفارت عربستان گفت: اقدام شب گذشته نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است که تعدادی از مرتکبان این اقدام تحت تعقیب، شماری تحت بازداشت و برخی نیز شناسایی شدند که با آنها برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر چند که اهل سنت و اهل تشیع در ایران و خارج از کشور از اقدامات رژیم آل‌سعود به خصوص اعدام شیخ نمر ناراحت هستند و غیرت اسلامی جوانان از این موضوع به جوش آمده است اما در داخل کشور حتماً باید مطابق قانون حرکت کنیم.
حجت‌الاسلام اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید بر اساس موازین شناخته شده حرکت کرد و اقدام شب گذشته نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است که تعدادی از مرتکبان این اقدام تحت تعقیب، شماری تحت بازداشت و برخی نیز شناسایی شدند که با آنها برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: جنایات آل‌سعود چیزی نیست که با این گونه امور بتوان دل جوانان و مسلمین را تشفی داد و این گونه اقدامات با اقدامات جنایتکارانه آنان برابری نمی‌کند. آنچه امروز توسط حکام جنایتکار آل‌سعود در منطقه می‌گذرد باعث تأسف است چرا که همه دنیا می‌بینند که حکام پادشاهی آل‌سعود بارهاست که چگونه بر سر یمن مظلوم آتش می‌ریزند و زیرساخت‌ها و مردم بی‌دفاع این کشور را هدف گرفته‌اند و بمباران می‌کنند.
وی افزود: حکام جنایتکار آل سعود با حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از گروه تکفیری ملحد و به دور از انسانیت داعش در جنایت‌های این گروه در عراق و به ویژه سوریه شریک هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: آنچه بر سر مردم مظلوم بحرین می‌آید و حکام آل‌سعود از ظالم حمایت می‌کند رژیم آل‌سعود در این ظلم خواه شریک است.
وی خاطرنشان کرد: اقدام آل‌سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر جنایت این رژیم را به اوج رساند و این جنایت‌ها چیزی نیست که مسلمین و منصفین عالم از آن بگذرند و این رژیم بدین شکل زوال قطعی خود را رقم زده است.
اژه‌ای تأکید کرد: با اعدام نمر رژیم جنایتکار عربستان هم با خشم مردم مسلمان و هر آزاده‌ای در جهان روبه‌رو خواهد شد و هم انشاءالله عذاب الهی در جهان و عقبا نصیب خواهد برد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از حکام آل‌سعود که امروزه خارج از عقل حرکت می‌کنند انتظاری نیست اما با تأسف نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و مدافع آزادی بیان و مخالف اعدام نه اقدامی بایستی و در خور علیه پادشاهی سعودی انجام داده‌اند و نه سخن قابل توجهی بر زبان رانده‌‌اند.
وی تأکید کرد: در خصوص اعدام شیخ نمر تنها برخی اعلام نگرانی کردند در صورتی که اگر چنین اقدامی در برخی کشورهای دیگر صورت می‌گرفت بوق‌های تبلیغاتی آنها چه‌ها می‌‌کردند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در پرونده بقایی قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر، گفت: نه، هنوز قرار مجرمیتی صادر نشده اما شنیده‌ام که مرحله تحقیقاتی اولیه رو به پایان است.
وی افزود: وقتی مرحله تحقیقات تمام شود به طور طبیعی اگر ادامه بازداشت ضرورت نداشته باشد قرار تبدیل می‌شود اما در صورتی که با نظر قاضی بازداشت متهم ضرورت داشته باشد با همان قرار بازداشت موقت قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حادثه شب گذشته سفارت عربستان چند نفر دستگیر شده‌اند، گفت: کسانی که خلاف قانون عمل کنند بلافاصله تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در خصوص حادثه سفارت عربستان نیز 38 نفر دستگیر شدند.
وی ادامه داد: من شنیده‌ام که دستگیری‌ها ادامه داشته اما تا 38 نفر را به من اطلاع دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ناجا و وزارت کشور در هر جایی که لازم است اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند، گفت: در این راستا هر جا نیاز به کمک قوه قضاییه باشد ما ورود می‌کنیم.
خبرنگار دیگری در خصوص درخواست فک قرار بازداشت بابک زنجانی و نتیجه لایحه‌ای که وکیل وی به دادگاه ارسال کرده بود از اژه‌ای سؤال کرد و گفت آیا این قانون که اگر دو سال از قرار بازداشت موقت بگذرد قرار باید تبدیل شود در مورد بابک زنجانی هم صدق می‌کند یا خیر، گفت: قانون تفاوتی بین افراد نگذاشته است.
وی افزود: قطعاً دادگاه مطابق قانون عمل می‌کند اما این به آن معنا نیست که طرف آزاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لازم باشد قرار بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود، گفت: قرار وثیقه هم متناسب با نوع جرم است و اگر جزای نقدی و رد مال باشد محاسبه می‌شود و اگر لازم شد قرار با وثیقه متناسب تبدیل می‌شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: کمتر از دو ماه دیگر دو انتخابات مهم در کشور در پیش داریم که انشاءالله همچون سنوات گذشته مردم ما با شور و نشاط، احساس مسئولیت و مشارکت حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است در این انتخابات حضور می‌یابند.
وی افزود: امیدواریم همه نامزدها و هواداران آنها بر اساس قانون و انصاف نگاه و عمل آنها باشد تا در کمال امنیت، آرامش و رقابت انتخابات برگزار شود که در جهت منافع مردم و ملت شاهد حاصل شدن نتیجه آن باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی در این زمینه با هم هماهنگ هستند گفت: همه این دستگاه‌ها آمادگی لازم را دارند تا با هم با کسانی که خلاف قانون و جرم عمل کرده و تخلفی چه در فضای مجازی یا غیرمجازی داشته باشند برخورد کنند. همچنین هر جا که نیاز به پیشگیری و تذکر باشد این اقدام را انجام داده و در صورتی که به این تذکرها توجه نکنند یا جرم مرتکب شود در اسرع وقت با آنها برخورد می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: کسانی که از اهل فتنه مجدد فعالیت غیرقانونی خود را شروع کردند که در این زمینه برخی احضار و بازجویی شدند. همچین به آنها یادآوری شد که اگر به این فعالیت خود ادامه دهند برخورد شدیدتری با آنها خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی که احضار و بازجویی شده بودند در حال حاضر با قرار نسبتا خفیف آزاد شده و بازداشت نشدند ولی اگر به فعالیت خود ادامه دهند حتما با آنها برخورد شدید می‌شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم همه رسانه‌ها این مسائل را رعایت کنند و از نیروی انتظامی که در این زمینه تلاش می کند تشکر می‌کنیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تشکر از نیروی انتظامی به دلیل برخورد جدی‌تر و با برنامه‌ریزی تر شده نسبت به گذشته در مورد مجرمین خطرناک گفت: برخی مجرمین فراری بودند که در ماه‌های اخیر تعدادی از آنها دستگیر شدند. بعضی از این افراد از سال 93-92 یا قبل تر از آن متواری بودند که شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: همچنین در مقام برنامه‌ریزی در جهت شناسایی سایر این مجرمین هستیم و اگر جایی نیروی انتظامی نیاز به دستور قضایی داشته باشد دادسرا همکاری می‌کند تا کسانی که در فضای مجازی اقدام علیه امنیت ملی و منافع مردم داشته باشند را شناسایی کند و امیدواریم شاهد نتایج بهتری در این زمینه باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست در مورد ساماندهی موسسات مالی در جهت منافع مردم همچنین در خصوص مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی همچنین دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه به جد وارد این موضوع شده تا تعاونی‌های اعتباری و موسسات پولی در جهت منافع کشور و مردم قد م بردارند.
وی اظهار داشت: در این زمینه خواهش دارم یکی اینکه مردم به مسئولان اعتماد داشته باشند چرا که در این زمینه وارد عمل شده‌اند. مسئولین تلاش می‌کنند مردم متضرر نشوند یا کمتر در این زمینه ضرر ببینند. بنابراین بیش از اینکه به فکر مجازات متخلفین باشیم دنبال این مسئله هستیم که صاحبان حساب و مردم کمتر ضرر متوجه آنها شود.
اژه‌ای افزود: مردم باید سعی کنند که زمانی که می‌خواهند با کسی معامله داشته باشند یا سپرده داشته باشند دقت بیشتری به عمل آورند البته یک اقدام باید بانک مرکزی و مسئولان موسسات مالی و اعتباری نیز انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: موسسات مالی و اعتباری همچنین تعاونی‌هایی که مجوز ندارند را مجوز و ضابطه‌دار کنند یا اگر شرایط اخذ مجوز نداشته آنها را به سمت ادغام شدن یا برنامه‌های دیگر پیش ببرند ولی به طور کلی مردم باید کمک کنند تا این مسائل تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از داوطلبان انتخابات بر اساس استعلامات دارای سوابق کیفری بودند، گفت: تعیین صلاحیت داوطلبان بر عهده 4 مرجعی که از آنها استعلام می‌شود نیست.
وی افزود: برای مثال یکی از این 4 مرجع ثبت احوال است که فقط مشخصات داوطلبین را تأیید می کند یا دادگستری می‌گوید فرد سابقه کیفری دارد یا نه اگر داشته باشد می‌گوید به حکم قطعی رسیده یا خیر، از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم همین گونه استعلام می‌گیرند.
اژه‌ای ادامه داد: این هیأت نظارت است که با توجه به اسناد و مدارک و آنچه که از 4 مرجع به آنها می‌رسد و یا اطلاعاتی که خودشان از منابع موثق به دست آورده‌اند صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند اگر هم کسی صلاحیتش احراز نشود به خود داوطلب می‌گویند که به فلان دلیل صلاحیتت احراز نشده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه احراز صلاحیت با احراز مجرمیت دو بحث متفاوت است گفت: در قانون نیامده مجرمیت باید احراز شود بلکه این گونه آمده که صلاحیت داوطلب باید احراز شود.
وی تصریح کرد: ممکن است گاهی با احکام غیرقطعی هم صلاحیت احراز نشود یا اینکه فردی برایش حکم صادر نشده باشد و بیرون باشد اما مسائل و مستنداتی وجود داشته باشد که باعث شود صلاحیتش احراز نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من در ذهنم نبود آمار بگیرم که چند نفر سابقه کیفری داشته‌اند.
خبرنگار دیگری در خصوص مطلب توهین‌آمیز یک نشریه علیه مولاوردی سؤال کرد و گفت: آیا معاون رئیس جمهور در این زمینه شکایتی داشته است یا خیر که اژه‌ای گفت خبر ندارم ایشان شکایت کرده است یا نه خبرنگار گفت مسئول نشریه گفته ما بر اساس آزادی بیان این مطلب را نوشته‌ایم آیا امکان دارد نشریه توقیف شود که اژه‌ای در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد به هیچ فرد حقیقی و حقوقی توهین کند. من آن مطلب را ندیدم و نمی‌توانم قضاوت کنم اما آزادی بیان مستلزم توهین نیست.
وی افزود: اگر توهین به سبب وظیفه اداری آن فرد بوده مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود کند در غیر این صورت اگر خود فرد شکایت کند حتماً موضوع دنبال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه یک نشریه توقیف شود یا نه بستگی به این دارد که شکایتی صورت می‌گیرد یا خیر به همین جهت نمی‌توان در مرحله اول هیچ نظری داد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بیمارستان خمینی شهر گفت: حکم بدوی صادر شده است و در آن انفصال و محرومیت‌هایی برای خاطیان در نظر گرفته شده است اما از آنجا که حکم قطعی نیست نمی‌توان از جزییات آن صحبت کرد.
وی همچنین در خصوص هجمه‌هایی به شورای نگهبان و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت: اینگونه سخنان در خصوص عملکرد شورای نگهبان دو دسته هستند که یک دسته که در خصوص وظایف شورا همچون تأیید صلاحیت است خلاف قانون و جرم است و مدعی‌العموم یا شخص حقیقی و حقوقی دیگری به قوه قضائیه شکایت کند و قوه قضائیه آن را پیگیری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اتفاقا چند مورد از مواردی که قبلا عرض کردم که به قوه قضائیه خواسته شده‌اند جز همین شکایت‌های مدعی‌العموم در این خصوص بوده‌اند.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: برخی نیز تنها شورای نگهبان را نقض کردند که موضوعی جدا است و باید نقد را تحمل کرد و در صورت لزوم پاسخ آن را داد.
وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه قاضی صلواتی مهلتی یک‌ماهه برای بازگرداندن پول بیت‌المال به بابک زنجانی داده و آیا اقدامی در این زمینه انجام شده یا خیر، گفت: واقعاً نمی‌دانیم ایشان خارج از کشور پولی دارد یا خیر، و این مسئله را پیچیده کرده است. ما دنبال این هستیم که اگر در حال حاضر می‌تواند، این پول را پرداخت کند و این مسئله در پرونده‌اش تأثیر دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر قبل از صدور حکم، پول را بدهند، در مجازات حکم بی‌تأثیر نیست. ایشان تاکنون ادعا داشته پول دارم ولی نمی‌توانم بیاورم، ولی ثابت نکرده که مورد اعتماد برای مسئولان باشد.
وی ادامه داد: این فرد تلاش کرده برخی اسناد را ارائه دهد و گفته‌اند که در این زمینه سعی خود را می‌کند. با این وجود اگر طی مدت زمان باقی‌مانده پول را بیاورد خوب است و در پرونده‌اش تأثیر دارد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پول را در زمان مقرر نیاورد، براساس جمع‌بندی قاضی، حکم صادر می‌شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت آقای سعید زینالی که در سال 78 در ماجرای کوی دانشگاه بازداشت شده است گفت: مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید شما بگویید که کجا بازداشت شده است و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است.
وی تصریح کرد: همه تلاش‌ها توسط قوه قضائیه صورت گرفته که مشخص شود این فرد بازداشت شده است یا خیر که تاکنون سندی مبنی بر بازداشت وی بدست نیامده است. چرا که امکان ندارد کسی بازداشت شود و این بازداشت مکتوم بماند یا بتوان آن را پنهان کرد.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: گاهی افراد مفقود می‌شوند و ممکن است برای مدتی پیدا نشود ولی اینکه ادعا شود وی بازداشت شده است درست نیست چرا که من در گذشته این موضوع را پیگیری کردم و از مدعیان بازداشت خواستم مدرک یا حتی سر نخی در این موضوع به من ارائه کنند که آنها حتی سرنخی نیز نداشتند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اینکه می‌گویید یکی از ارکان امنیتی این بازداشت را تأیید کرده به من بگویید تا این موضوع را پیگیر شوم و بدانم که این فرد چرا تاکنون گزارش نداده یا اگر گزارش داده به چه کسی گزارش داده است بنابراین توصیه می‌کنم از این موضوع نگذرید چرا که من نیز خواهان مشخص شدن این موضوع هستم.
اژه‌ای گفت: در زمان فتنه نیز یکی از سران فتنه نامه‌ای انتشار داد و مدعی شد که این افراد بازداشت شدند که یکی از آنها دختری بود که پس از بازداشت به وی تعدی شده است با اسید سوزانده شده است و در فلان قطعه بهشت زهرا خاک شده است که تنها بچه خانواده است فرزند شهید است و 4 نفر از بستگان وی شهید شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این دختر پیدا شد که نه به وی تعدی شده بود نه با اسید سوزانده شده بود، نه در فلان قطعه خاک شده بود، نه تنها بچه خانواده بود و نه فرزند شهید اما دروغ طوری بود که در مسجدی در قلهک برای وی مجلس ختم گرفتند و برخی افراد نیز در مجلس حاضر شدند.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص تبدیل قرار آقای «ر» گفت: در رابطه با آقای زنجانی عرض می‌کنم که ایشان تبدیل قرار نشده‌اند اما از مرداد ماه 91 تاکنون که 41 ماه است آقای «ر» در بازداشت هستند ربطی به ماده 242 ایین دادرسی جدید که از اول تیرماه اجرایی شده است ندارد.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه این طور نیست که فردی پس از دو سال بازداشت موقت حتما آزاد شود چرا که ممکن است قرار تبدیلی بگذارند اما وی نتواند وثیقه این قرار را پرداخت کند و در مورد آقای «ر» نیز من نمی‌دانم که قرار تبدیل شده است یا خیر چرا که ممکن است قرار تقلیل شده و ایشان نتوانسته وثیقه بپردازد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده فروش سهام ساریناکیش گفت: من اطلاعی از این پرونده ندارم و در جریان آن نیستم.
وی درخصوص آخرین وضعیت موسسه ثامن‌الحجج نیز گفت: این موسسه دچار مشکلاتی شده و مسئولین بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه در تلاش هستند تا مشکلات مردم حل شود و مسئولین موسسه هم در راستای رفع مشکلات قول مساعد دادند.
وی با بیان اینکه در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: کسی بازداشت و احضار قضایی نشده اما مسئولین این موسسه تلاش دارند تا برای مردم مشکلی پیش نیاید و از آن طرف هم سعی می‌کنیم سیستم بانکی تخلفی نداشته باشد که بعداً نتوانیم پاسخگوی آن باشیم.
خبرنگار دیگری گفت: مرتضوی ادعا می‌کرد نمایندگان مجلس به او پول داده‌اند، آیا در این زمینه رسیدگی شده و اسامی افراد مشخص شده است؟ و اینکه آیا این موضوع در بررسی صلاحیت نمایندگان تأثیر دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: من حداقل 2 بار به تفصیل راجع به این موضوع صحبت کرده‌ام و شما را به صحبت‌های قبلی خود ارجاع می‌دهم. اینکه آیا در بررسی صلاحیت نمایندگان این موضوع تاثیر دارد یا نه، من نمی‌دانم.
خبرنگار دیگری درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها از اژه‌ای سوال کرد که وی گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برخی از دوستان با خود من تماس داشته‌اند و من در حد قانون آنها را راهنمایی کرده‌ام و گفتم اینکه به من نامه می‌زنید ممنونم اما رسماً باید در دادسرا شکایت خود را مطرح کنید در همین راستا و با شکایت افرادی که معتقد بودند حقشان ضایع شده پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد.
وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در این خصوص ورود پیدا کند به خاطر همین رئیس قوه قضاییه نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که رئیس قوه بتواند ورود کند.
مقام معظم رهبری فقط در خصوص بورسیه‌ها با درخواست رئیس قوه موافقت کردند و قرار شد با همان مکانیزمی که ماده 477 اعمال می‌شود اگر پرونده ارجاع شود و رئیس قوه تشخیص دهند که خلاف بیّن شرع است کار دنبال شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نامه 5 نماینده مجلس در رابطه با رسیدگی به تحقیق و تفحص‌های مجلس در قوه قضاییه به خصوص تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرونده‌های سنگین نیازمند تحقیقات گسترده هستند و برخلاف حرف شما امکان رسیدگی به همه پرونده‌ها در سه ماه وجود ندارد و این مدت نیز در قانون نیامده است.
وی تأکید کرد: دادگاه و دادسرا در حال رسیدگی به این پرونده هستند اما نتیجه رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به پایان نرسیده است.
اژه‌ای با تأکید بر خواست قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها، گفت: پرونده تأمین اجتماعی نیازمند کارشناسی و حسابرسی است و جایی که نیازمند همکاری نهادی دیگر ایجاد می‌شود کار با مشکلات جدی روبرو می‌شود چرا که برای مثال سازمان حسابرسی مربوط به دولت است و زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ضمن اینکه برخی شرکت‌ها دفاتر را طوری بستند که به راحتی قابل حسابرسی نیست.
وی با اشاره به یک قلم کارشناسی در پرونده مه‌آفرید خسروی گفت: در خصوص ملکی ایشان معتقد بود که 2 هزار میلیارد ارزش این ملک است در صورتی که کارشناسان یک بار رقم 1400 میلیارد تومان، بار دیگر کمتر از هزار میلیارد تومان و بار سوم زیان 600 میلیارد تومانی شرکت را اعلام کردند حال دادگاه با این نظرات کارشناسی در خصوص استرداد مال و جریمه اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: کارشناسان مرحله سوم را دعوت کردم و گفتم شما بر چه اساس چنین نظری دادید که آنها دفاتر حسابرسی شرکت‌ها را مطرح کردند و من گفتم همگان می‌دانیم که این دفاتر صوری است و فقط برای ارائه به بانک‌ها جهت باز کردن ال‌سی انجام شده است بنابراین دفاتر چیزی است و واقعیت چیز دیگری که همه اینها از روز اول روشن نبود.
اژه‌ای در موضوع ملک ایران زمین در پرونده آقای زنجانی نیز کارشناسی اول رقم 700 میلیارد تومان، کارشناسی دوم رقم 1700 میلیارد تومان برای ملک ارزیابی شد اما یک بار این ملک در دفترخانه با رقم 8 هزار میلیارد تومان معامله شد که قطعاً این سه رقم ارتباطی با یکدیگر ندارند و باید ارزش واقعی محاسبه شود که زمان‌بر است.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده‌هاست اما گاهی متهم پیچیده صحبت می‌کند و روزی یک داستان می‌سازد و گاهی نیازمند تحقیق و تفحص از سایر افراد هستید اما گاهی نیز موضوعات ساده است برای مثال در جیب فردی مواد مخدر وجود دارد که جرم و مجازات آن محرز است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در قوه قضاییه در جریان است اما اینکه مردم و نمایندگان مجلس از قوه قضاییه بخواهند که روز و شب و ایام تعطیل بر روی این پرونده‌ها کار کنند بر دیده ما جای دارد اما اگر تجهیزات بیشتر داشته باشیم قطعاً بهتر از این عمل خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع دستگاه قضا در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و از طرفی می‌دانیم که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز است و خانواده های زیادی را گرفتار کرده. طی بیش از یک دهه اخیر 44 درصد از زندانیان به صورت مستقیم به دلیل قاچاق و یا فروش مواد مخدر و 70 درصد به صورت غیر مستقیم در این زمینه محکوم شده اند و در زندان به سر می‌برند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر قوه قضائیه، مجلس دولت و سازمان‌های مردم نهاد بخواهند این مسئله را بررسی کنند که آیا اعدام‌ها جوابگو بوده و یا خیر اشکالی ندارد ولی اینکه صرفا بگوییم اعدام جواب نداده و آن‌را برداریم این حرف کارشناسانه نیست و قاچاق را افزایش می‌دهد. ولی اگر کسی بخواهد تجدید نظر کند درست بوده و هر نهادی به این امر وارد شود حسنه است.
وی در مورد آخرین روند صدور و ابلاغ حکم خبرنگار واشنگتن پست اظهار داشت: حکم صادر شده قطعی نیست و ابلاغ نشده است. برخی از آمریکایی گاهی تماس می‌گیرند که آن‌را با زندانیان دیگر مبادله کنید ولی به طور کلی حاکم آن ابلاغ نشده است.
اژه‌ای در مورد تخلف ورود زود هنگام به تبلیغات انتخاباتی گفت: تخلفات انتخاباتی اعم از تبلیغات زودرس یا خلاف قانون به طور کلی کم بوده و در تهران 5 پرونده در این زمینه تشکیل شده که نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده و نشان می دهد مردم رعایت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت :مرتضوی گفته امیدوارم رسیدگی به پرونده من تحت تأثیر رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی قرار نگیرد، پرونده فاضل لاریجانی به کجا رسیده است که اژه‌ای پاسخ داد: انشاءالله تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد البته مسائلی که مشترک است باید با هم رسیدگی شود و آنها جداست تحت تأثیر نیست.
وی افزود: پرونده فاضل لاریجانی درحال رسیدگی است به‌طور کلی هر پرونده‌ای که به حکم قطعی نرسیده معنایش این است که در حال رسیدگی قرار دارد.
خبرنگاری پرسید در پرونده کرسنت و جریمه‌ای که ایران شده، بخشی از حکم مربوط به مهدی هاشمی بوده، آخرین وضعیت آن چه بوده که اژه‌ای گفت: نسبت به حکم سابق درخواست اعمال ماده 477 شده و در مرحله ابتدایی است. مهدی هاشمی هم حکمی که برایش صادر شده به‌طور تفصیل گفته شد و چیز جدید در این رابطه وجود ندارد که بگویم.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پلمپ شدن بیمارستانی در تهران گفت: ما در این خصوص با وزارت بهداشت همکاری می‌کنیم؛ اگرچه اصل موضوع درست است و بیمارستانی به صورت موقت پلمپ شده است تا مشکل اصلاح شده و موضوع حل شود.
وی خاطرنشان کرد: پلمپ کردن مراکز درمانی، کاری تخصصی است به خصوص که اگر بیمارستانی پلمپ شود چون خدمات سلامت را به مردم ارائه می‌دهد، مضراتی دارد و از طرف دیگر چنانچه زباله‌های بیمارستانی را به شکل مناسب از بین نبرند، باز هم مضر به سلامت جامعه است، بنابراین مراکز درمانی تنها باید در صورتی پلمپ شوند که راهی جز پلمپ وجود نداشته باشد.