به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، باتوجه به حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، مدیران دستگاههای اجرایی باید ظرفیت های استان را به وزارت مطبوع خود برای ارائه به هیات های تجاری و اقتصادی معرفی کنند.
وی تنها راه برون رفت استان از بن بست اقتصادی را حضور بخش خصوصی دانست و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی لرستان نیز باید سال آینده 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب کند.
وی الکترونیکی کردن صدور مجوزهای شهرداری را اقدام بسیار خوبی در بهره وری کارهای شهرداری دانست و عنوان کرد: کار نو و جدیدی است و در اقدامات جدید هم مقاومت و تنش هایی وجود دارد که شهرداری ها باید در این کار علاقه به خرج دهند.
استاندار لرستان با بیان اینکه شهرداری های استان موظفند تا پایان شهریور سال آینده و برای نیمه دوم سال ۹۵ خدمات خود را به صورت الکترونیکی ادائه دهند، ادامه داد: مسئولیت این کمیته با معاونت عمرانی بوده و مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی عضو ثابت آن باشند و از سایر دستگاه ها به صورت موردی دعوت شود.
بازوند با اشاره به اینکه اقدام شهرداری ها در خصوص به سمت درآمدزایی کردن ماده ۱۰۰ اقدام خوبی نیست، تصریح کرد: البته می دانیم که شهرداران تحت فشارهای مالی هستند چون وارث کارهای عجیب گذشته در شهرداری هستند.
وی افزود: هر کدام از شهرداری ها با ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی مازاد مواجهند که ربطی به شهرداران نداشته و در سیستم شوراهای اسلامی شهر جذب شدند.
استاندار لرستان با بیان اینکه مشکل نیروی مازاد مشکل تمام شهرداری های کشور است، خاطرنشان کرد: شهرداری ها برای پرداخت حقوق این نیروهای اضافه مجبور به گرفتن وام هایی با سود ۲۰ و ۳۰ درصد می شوند.
بازوند بیان داشت: گرچه اتاق بازرگانی همیشه در جذب سرمایه گذار در استان پیشرو بوده اما برای برنامه سال آینده اتاق بازرگانی علاوه بر سرمایه گذاری هایی که برای سال آینده در دستور کار است، حداقل هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی جذب کند.