به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اسامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده 12 جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بنابراین گزارش نمایندگان با 151 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه ماده 12 لایحه مذکور را به تصویب رساندند.
یادآور می‌شود در ماده 12 آمده است که هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.