به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در حالی برگزار شد که سه طرح دو فوریتی قبل از دستور های جلسه مورد بحث وبررسی قرار گرفتند.
اولین دستور دو فوریتی لایحه" فروش سری دوم اوراق مشارکت خط دو قطار شهری به میزان 500 میلیارد تومان" بود که توسط اعضای شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سید صولت مرتضوی در این باره اظهار داشت: پروژه قطار شهری در مشهد به عنوان یک الگو در طرح های عمرانی ما است بنابراین به منظور تامین منابع زیر ساخت های قطار شهری در نظر داریم تا دومین اوراق 500 میلیارد تومانی خط دو را منتشر وعرضه کنیم.
در ادامه محمد رضا دیمه کار به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: شهرداری به جای کاهش بدهی های خود مدام بر بدهی های می افزاید.
وی با اشاره به انتشار دومین اوراق خط دو قطار شهری مشهد گفت: این لایحه بدون کارشناسی و نظراعضای شورا به یکباره به صورت دو فوریتی به صحن علنی ورود پیدا کرده است.
در ادامه حسن قدیری طرقی عضو دیگر شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان موافق انتشار اوراق مشارکت اظهار داشت: در صورت افتتاح خط دو قطار شهری شاهد جابه جایی روزانه 150 تا 200 هزار مسافر خواهیم بود.
قدیری طرقی افزود: در صورت راه اندازی این خط حدود470 دستگاه اتوبوس از این مسیر کاسته می شود که خود حرکتی شگرف در پاکیزه نگه داشتن هوا است.
پس از سخنان شهردار، موافقان و مخالفان این لایحه با 18 رای تصویب شد.
در ادامه لایحه دو فوریتی " ارائه تخفیف 10 درصدی به پرداخت کنندگان بدهی های شهرداری در ایام الله دهه فجر" توسط اعضای شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت با تصمیم اعضای شورای شهر بنا شد تا به افرادی که از تاریخ یکم تا 24 بهمن ماه نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام می کنند 10 درصد تخفیف تعلق بگیرد.
لایحه دوفوریتی" بازپس گیری مسئولیت کاندیداهای شاغل در شهرداری در زمان انتخابات " به عنوان آخرین لایحه دو فوریتی در صحن علنی شورا مطرح شد.
جواد ستاری عضو شورای اسلامی شهر مشهد در این باره اظهار داشت: قطعا حضور مدیران و مشاوران شهرداری در انتخابات در صورت در اختیار داشتن سمت در شهرداری می تواند سبب ایجاد اخلال در فعالیت ها شود.
وی با تاکید بر تعین و تکلیف این افراد در بازه زمانی انتخابات عنوان کرد: این افراد یا باید در شهرداری به کار بپردازند و یا از سمت خود کناره گیری کرده و به فعالیت های انتخاباتی روی بیاورند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: در حال حاضر برخی از بخش های شهرداری با وجود 100 درصدی مدیران مربوطه بازهم با مشکلاتی مواجه است حال باید تصور کرد اگر یک مدیر بخواهد در کار فعالیت خود ذهنش مشغول انتخابات باشد چه مشکلاتی پیش خواهد آمد
در ادامه برزو دبیریان به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: این درست نیست که برای کاندیداتوری دو فرد در شهرداری بخواهیم قانون وضع کنیم.
وی با بیان اینکه مشاورین شهرداری و برخی مدیران می توانند در انتخابات شرکت کنند گفت: افراد کاندیدا می توانند در زمان حضور در انتخابات از مرکز فعالیتشان مرخصی بگیرند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: هر مدیری حق دارد تا خارج از محل خدمتش نماینده شود و ما نباید با این کارمان ان فرد را از حق طبیعی خود محروم کنیم.
در ادامه حجت الاسلام علی اصغر لطفی عضو شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان موافق اظهار داشت: متاسفانه به سبب همین فعالیت های انتخاباتی جریان هایی بر علیه سیستم مدیریت شهری در شبکه های اجتماعی به صورت محسوسی به راه افتاده است.
وی افزود: در صورت عدم کناره گیری کاندیدا ها به صورت موقت از سمت خود قطعا سلامت کاری شهرداری و شورای شهر زیر سوال می رود بنابراین ما می توانیم از همین جا پیشگیری های لازم را انجام دهیم.
علی اصغر نخعی راد عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره اظهار داشت: اعضای شورای شهر بر استعفای کاندیداهای شاغل در شهرداری تاکید ندارند بلکه نظر بر این دارند که این افراد از زمان شروع تبلیغات انتخاباتی تا زمان اعلام آرا در شهرداری هیچ سمتی نداشته باشند..
نخعی راد تاکید کرد: در این مدتی که هیچ موضوعی مطرح نبوده بارها و به شدت به سیستم مدیریتی اتهام زده اند.
وی عنوان کرد: ما تاکید نداریم که اقای فلانی را برکنار کنید بلکه می گوییم برای دوری از تهمت برخی این مدیران را به صورت موقت از سمت های خود دور کنید.
در پایان بحث و بررسی و با تشخیص محسن انتظاری هروی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد این دستور به سبب ابهامات زیاد از دستور کار خارج شد
در ادامه براتعلی خاکپور با قرار گرفتن در پشت تریبون نطق پیش از دستور خود را در رابطه با اهمیت خروج وضعیت مسکن از رکود بیان داشت.
" انتخاب اعضای کمیسیون ویژه نظارت و امر به معروف و نهی از منکر" به عنوان اولین دستورکار صحن علنی توسط منشی جلسه قرائت شد.
طی این انتخابات محمد آصفی یزدی و فاطمه غیور با 20 رای بیشترین رای را به خود اختصاص دادند.
محمد حسین جهانبخش، حجت الاسلام علی اصغر لطفی و محمد کمال سرویها سه عضو دیگر این کمیسیون بودند که هر کدام توانستند 17 رای را به دست بیاورند.
کمیسیون ویژه نظارت و امر به معروف و نهی از منکر در سال اول با ریاست حجت الاسلام علی اصغر لطفی برگزار می شد.
دستور دوم نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در رابطه با " استفسار از مصوبه مشوق های سرمایه گذاری در پروژه های اطراف حرم مطهر " نیز پس از بحث وبررسی توسط اعضای شورا به تصویب رسید.
دستور سوم نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مربوط به معاوضه دارایی های شهرداری با مجتمع مسکونی تجاری 89 واحده در خیابان حرعاملی بود که با واکنش های متفاوتی در صحن علنی مواجه شد.
محمدرضا مزجی معاون اقتصادی شهردار مشهد اظهار داشت: برخی از رسانه ها از ملک شهرداری به عنوان طلا یاد کرده اند در صورتی که در زمان حال تنها پول نقد مصداق طلا را دارد و ما در این طرح ها ملک می دهیم و در مقابل ملک با همان ارزش می گیریم.
مزجی تصریح کرد: ما ملک های شهرداری را حراج نمی کنیم زیرا در معاملاتمان بر اساس ارزیابی کارشناسی معامله می کنیم.
وی تاکید کرد: ما باید در سبد دارایی هایمان امتیازات بسیاری را برای سرمایه گذارن قرار دهیم؛ مثلا ما تا به امروز زمین های بسیاری را شناسایی کرده ایم و در نظر داریم تا این زمین ها را به همراه پروانه در یک بازی برد برد به سرمایه گذاران واگذار کنیم.
در ادامه سید جلال فیاضی عضو شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان مخالف تهاتر اموال شهرداری با پروژه مسکونی خیابان حرعاملی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به روند کنونی باید عنوان کرد که سیاست تعویض ملک با ملک توسط شهرداری نادرست است.
ناظر شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: در این لایحه درست است که شما ملک می دهید و در قبال آن ملکی دریافت می کنید اما این را باید پاسخ دهند که چه چیزی را از دست می دهند چه چیزی را به دست می آورند.
فیاضی افزود: ما در این لایحه یک زمین با استعداد فراوان را می دهیم و در مقابل یک ساختمان ساخته شده با اصطحلاک بالا را دریافت می کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: برخی از این سرمایه گذار به عنوان یک سرمایه گذار با سابقه درخشان یاد می کنند اما آیا این سوال برای ان ها به وجود نیامده که چرا خود این فرد با سابقه طولانی نتوانسته این ملک را به فروش برساند.
در نهایت پس از بحث و بررسی های فراوان اعضای شورای شهر با 13 رای مخالف با این لایحه موافقت نکردند.
دستور" معاوضه دارایی های شهرداری با مجتمع تجاری کندو" به عنوان چهارمین دستور کار این جلسه در صحن علنی بیان شد.
سید عبدالکریم جوادی در این باره اظهار داشت: رکود اقتصادی جاری در کشور بر شهر مشهد سنگینی بسیاری دارد.
وی با اشاره به لوایح ارائه شده از سوی شهرداری گفت: بسیاری از لایحه های معاوضه دارایی های شهرداری با سایر سرمایه گذاران به شرط فروش آسان املاک انجام می شوند اما ما در ادامه شاهد هزینه های بسیار برای نگه داری آن املاک توسط شهرداری هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه برخی املاک پیشنهاد شده به شهرداری دارای اصطحلاک بسیار زیادی هستند گفت: متاسفانه در صورت قبول چنین قراردادهایی هزینه های بسیار سنگینی در راستای نگه داری املاک بر گردن شهرداری خواهد افتاد.
جوادی افزود: بارها در کمیسیون اقتصادی به معاونت اقتصادی شهرداری تاکید کرده ایم که ما با معاوضه هایی موافقت می کنیم که از سوی دیگر بانک ها برای برداشتن ان املاک به عنوان بدهی های خود ابراز تمایل کنند نه املاکی که پس از معاوضه بر دست شهرداری بمانند.
وی خطاب به معاون اقتصادی شهردار مشهد عنوان کرد: اگر یک عضو شورای شهر با دلایل کارشناسی نکاتی را برای شما بیان می کند دلیل ندارد شما با این مصداق به عضو شورا بی انصاف بگویید.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به لایحه معاوضه دارایی های شهرداری با مجتمع تجاری کندو در خیابان فلسطین خاطرنشان کرد: این ملک حدود 4 سال است که خالی می باشد و اصطحلاک فراوانی نیز دارد اما نکته مهم و توجیح پذیر برای اشتباه بودن این معاوضه تبعات بهداشتی و سلامتی این مجتمع است زیرا وجود ترانس برق در چند متری این ساختمان می تواند تبعات بسیار بدی را بار بیاورد.
در نهایت این لایحه با 12 رای موافق از 19 عضو حاضربه تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید.