به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت استان همدان در جمع خبرنگاران استان همدان با بیان اینکه جایگاه‌داران به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی با هزینه‌های میلیاردی که متحمل شدند مشغول به کار هستند، اظهار کرد: احداث هر جایگاه حدود 6 میلیارد تومان هزینه دارد اما سال‌ها طول می‌کشد که سرمایه آن بازگردد در حالی که در زمان بازگشت سرمایه هم جایگاه فرسوده شده است.
وی با اشاره به اینکه بابت فروش هر لیتر بنزین 25 تومان به جایگاه‌داران تعلق می‌گیرد، افزود: این در حالی است که 20 تا 30 درصد میزان سودی است که برای بنگاه‌های اقتصادی معقول به حساب می‌آید.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت همدان با بیان اینکه 75 جایگاه فعال در استان وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر 40 جایگاه سه‌منظوره بنزین، نفت گاز و گاز و مابقی دومنظوره و یک‌منظوره هستند.
وی با اشاره به اینکه سه سال پیش جایگاه‌داران در حوزه گاز 20 میلیارد تومان بدهی داشتند، ادامه داد: در این میان بیشترین بدهی به جایگاه‌های شهرداری‌ها باز می‌گشت و در حال حاضر هیچ یک از جایگاه‌های متعلق به بخش خصوصی بدهی ندارد.
شلالوند با تأکید بر اینکه در حال حاضر احداث جایگاه از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: از آنجا که استان همدان در شاهراه ارتباطی غرب کشور قرار گرفته است بار سنگینی بر دوش جایگاه‌داران قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ما به دنبال تأمین نیاز جامعه و اجرای خواست دولت هستیم، گفت: تا قیمت‌ها واقعی نشود نمی‌توان خدمات مناسبی به مردم ارائه داد، چراکه از سال 92 تاکنون ریالی به کارمزد جایگاه‌ها اضافه نشده است.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت همدان با بیان اینکه همدان نیاز به جایگاه جدید ندارد زیرا اشباع شده است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مجوزها برای احداث جایگاه‌های جدید صادر می‌شود که باعث رکود سایر جایگاه‌ها خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه احداث مجوز جدید باید با هماهنگی انجمن صورت گیرد، افزود: در گذشته ضوابطی برای صدور مجوز جایگاه‌ها در نظر گرفته می‌شد اما امروز این اتفاق در نظر گرفته نمی‌شود و منجر به زیان‌ده شدن جایگاهی می‌شود که به تازگی شناخته شده است.
شلالوند با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو نقطه در استان همدان که واقع در مرکز استان است به جایگاه نیاز دارد، تصریح کرد: تنها محوطه بلوار ارم و فاصله بین بلوار بعثت تا پل رسالت به جایگاه نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه مصرف بنزین مردم کاهش یافته است، ادامه داد: بیشتر افراد پنج تا 10 لیتر بنزین در هر بار مراجعه به جایگاه، سوخت‌گیری می‌کنند در حالی که در گذشته با بنزین 100 تومانی باک خود را پر می‌کنند.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت همدان با بیان اینکه این میزان سوخت‌گیری پاسخگوی استهلاک دستگاه‌های جایگاه نیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان سرانه فرآورده‌های نفتی استان مشخص است و به دلیل همسایه بودن با استان‌های مرزی و امکان قاچاق سوخت چندان افزایش نمی‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه به این دلیل جایگاه‌های نفت گاز در روز سه تا پنج ساعت فعال هستند، گفت: از میزان فروش گازوئیل بین هفت تا 10 تومان به جایگاه داران اختصاص می‌یابد.
شلالوند با بیان اینکه باید حق‌العمل کاری در حوزه جایگاه‌داران اعمال شود، اظهار کرد: 15 تا 20 درصد حقالعملکاری برای جایگاه‌ها اختصاص دهند تا توجیه اقتصادی برای فعالیت جایگاه‌ها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه کارت سوخت چالش‌های بسیاری را برای جایگاه‌داران ایجاد کرد، افزود: این طرح یک‌شبه و بدون اینکه جایگاه‌داران توجیه شوند اجرا شد و مشکلات بسیاری را برای جایگاه‌داران از جمله جا گذاشتن کارت‌های سوخت، سوءاستفاده از آنها به وجود آورد که با تکنرخی شدن قیمت بنزین برطرف شد.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت همدان با اظهار امیدواری از اینکه از ابتدای سال آینده حق‌العمل کاری اجرایی شود، افزود: در این صورت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و در این صورت دولت هم متضرر نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه مخلوط بودن آب یا هوا را با بنزین تکذیب می‌کند، تصریح کرد: اداره‌کل استاندارد و از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به صورت مداوم به بررسی نازل‌ها می‌پردازد.
شلالوند با تأکید بر اینکه دزدی بنزین به شدت افزایش یافته است، ادامه داد: بسیاری از افراد بدون اینکه هزینه بنزین سوختگیریشده را بپردازند از جایگاه خارج می‌شوند و حتی گاهی برای کارکنان جایگاه مشکلاتی نیز ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه از نیروی انتظامی استان خواهشمندیم که جایگاه‌ها را به تجهیزات امنیتی مجهز کند، خاطرنشان کرد: جایگاه‌ها به دوربین‌های مداربسته و دزدگیر مجهز هستند و به تجهیزاتی مانند شوکر، باتوم و اسپری فلفل نیاز دارند.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت همدان با اشاره به اینکه به دلیل وجود نقدینگی نیز کارکنان در خطر هستند، گفت: زمان زیادی نیاز است که پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌ها همهگیر شود و به همین دلیل تا آن زمان به فکر عاجلی در این حوزه نیازمندیم.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه جایگاه شهر مریانج که در ورطه اختلافات انحصار وراثت افتاده است، اظهار کرد: در این حوزه به ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم یا شورای تأمین به دلیل اینکه جایگاه یک مکان عمومی است و مردم به آن نیاز دارند، ضروری است.
شلالوند تأکید کرد: ما سعی کردیم برای حل مشکل وراث وارد شویم و اکنون نیز آمادگی داریم، این مشکل را برطرف کنیم.