به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، جهانگیری با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب ادامه داد: این سیاستها مورد تفاهم و تاکید همه دستگاهها و نهادهای حکومتی قرار دارد و هر اقدامی در مجموعه های تحت نظارت دولت باید همسو و منطبق با این سیاستها باشد.
جهانگیری گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز تلاش کرده است بودجه سال آینده همسو با این سیاستها تدوین شود و در همین چارچوب باشد.
وی تصریح کرد: اگرچه بودجه سال آینده با درنظر گرفتن لغو تحریمها و با احتساب صادرات روزانه ٢ میلیون بشکه نفت تدوین شده، اما تلاش شده است اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن یعنی ٢٥ درصد کاهش یابد.
جهانگیری با بیان این که البته بخشی از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ناشی از کاهش قیمت نفت است، تصریح کرد: در صدد هستیم تا پایان دولت یازدهم، اتکای بودجه جاری را به نفت، صفر کرده و اتکای بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری در عین حال با ذکر این نکته که اقتصاد ایران به طور حتم به نفت متکی خواهد بود، ادامه داد: منابع درآمدی نفت باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد و نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور از همین موضوع نشات می گیرد.
وی گفت: افزون بر این، صنعت کشور باید حول صنعت نفت شکل بگیرد و وزارت نفت هم اکنون بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار طرح آماده در بخشهای مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و ... دارد که با اجرایی شدن این طرحها در سالهای آینده، واحدهای صنعتی جدیدی آغاز به کار می کنند.
جهانگیری در پاسخ به پرسشی درباره کارشکنیها در مسیر مذاکرات هسته ای ایران گفت: عمده این کارشکنیها از سوی خارجیها و بویژه رژیم صهیونیستی بود و برخی کشورهای منطقه نیز از روی بدفهمی یا کج فهمی گمان کردند می توانند با چنین اقدامهایی، از قدرت ایران در منطقه بکاهند.
وی همچنین به تلاشهای تندروهای آمریکا برای ممانعت از توافق ایران با کشورهای غربی اشاره و یادآور شد: کارشکنیها به طور عمده از خارج کشور بود و البته در داخل نیز انتقادهایی بود و از انتقادهای داخلی می توان با تدابیری عبور کرد.