به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، خبر رد صلاحیت بی‌سابقه‌ی نامزدان اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و تحول‌خواه کشور از سوی هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شهد شیرین به‌‌فرجام‌رسیدن غرورآفرین برجام را با طعم گس نگرانی جدی از بی‌معناشدن انتخابات در نظامی که بر مبنای آرای ملت و اصالت انتخابات بنا شده است، درهم‌آمیخت و قاطبه‌ی دلسوزان انقلاب و ایران را در بهت و حیرت فروبرد.
گستره‌ی رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت‌ها چنان است که برجسته‌ترین شخصیت‌های موجه و شناخته‌شده‌ی کشور را که عموماً سوابق درخشان مدیریتی، وزارتی، جهادی، ایثارگری و انقلابی دارند در بر می‌گیرد و حتی نوه‌ی برومند حضرت امام (ره) و فرزند رشید معلم شهید انقلاب را هم از تیغ خود مصون نگذاشته است.
«نظارت استصوابی» شورای نگهبان، که قرار بود به‌تعبیر رهبری، ابزاری برای دفاع از حق الناس باشد، امروز چنان مورد بهره‌برداری واقع شده است که جز قلع و قمع بی‌تعارف و عریان رقیب، هیچ نامی بر آن نمی‌توان نهاد. هنوز چند روزی از سخنان دوراندیشانه‌ی رهبر معظم انقلاب نگذشته است که همه‌ی گرایش‌های موجود در کشور و حتی کسانی را که با اصل نظام و رهبری زاویه دارند، به حضور در عرصه‌ی انتخابات فراخواندند و بارقه‌ا‌ی از امید را به تکرار حماسه‌ی سیاسی سال 92 در دل‌ها زنده کردند. به‌رغم این بیانات نوید‌بخش، امروز سؤال بزرگی که برای دلسوزان نظام، انقلاب و رهبری پیش آمده این است که در صحنه‌ی آراسته‌شده به‌دست هیأت‌های نظارت، چه میزان از دغدغه‌ی رهبری را می‌توان برآورده ساخت.
در این صحنه حتی جناح‌ها و طیف‌های اصیل درون نظام نیز امکان گزینش و انتخاب ندارند، چه رسد به مخالفان نظام.
مگر نه این است که اعمال نظارت استصوابی می‌بایست در چارچوب مواد قانونیِ مربوط به این نظارت انجام گیرد؟ مگر نه این است که در قانون نظارت استصوابی، رد صلاحیت نامزدان مجلس شورای اسلامی، به پاسخ منفی استعلامات از مراجع چهارگانه مشروط شده است؟ این چه منطقی است که قریب به هشت هزار نفر را که در هیچ مرجع صالح قانونی، قرینه‌ای بر ناصالح بودنشان یافت نشده است، در هیأت‌های نظارت از حق نمایندگی مردم محروم می‌کنند؟ مگر می‌شود بدون حکم مرجع صالح قانونی، کسی را از حقوق اجتماعی محروم کرد؟ آیا اعضای محترم هیأت‌های نظارت به اصل 36 قانون اساسی باور ندارند که مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد» و آیا مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی را تاکنون مطالعه نفرموده‌اند که «حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی» را به‌صراحت از حقوق اجتماعی شهروندان نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده و محرومیت از آن را مصداق مجازات دانسته است؟
حال، با کدام مبنای قانونی هزاران نفر را که هیچ حکم محکومیت و محرومیتی ندارند از حق شهروندی‌شان محروم کرده‌اند؟ آیا نمی‌توان چنین عملکردی را سوء استفاده از قانون نظارت استصوابی و دستاویز قراردادن آن برای تصفیه‌ی حساب‌های جناحی و ضایع ساختن حق‌الناس قلمداد کرد؟
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن ابراز تأسف شدید از عملکرد غیرمنصفانه و فراقانونی هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس، از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد که در فرصت باقی‌مانده، خطای فاحش این هیأت‌ها در نقض آشکار حقوق میلیون‌ها شهروند ایرانی و بی‌اعتنایی به توصیه‌ی حکیمانه‌ی رهبری معزز نظام را جبران کنند و اجازه ندهند شور و نشاط کم‌نظیر قاطبه‌ی ملت برای برگزاری انتخاباتی حماسی را که گوشه‌ای از آن در استقبال مردم از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات تجلی کرد، به یأس و رخوت و نامیدی بدل شود.
از رئیس جمهور محترم، جناب دکتر روحانی نیز می‌خواهیم که بر اساس وعده‌ای که در ماه‌های قبل دادند، در قامت مجری قانون اساسی به فرایند انتخابات وارد شوند و از حقوق مردم و نامزدانِ به‌ناحق حذف‌شده دفاع کنند. انتظار می‌رود که ایشان با استفاده از تمام ظرفیت‌های مقام ریاست جمهوری و رایزنی مؤثر با مقامات عالی نظام، حتی الامکان از بی‌رونقی و بی‌معنایی انتخابات، پیش‌گیری کنند.
از احزاب، گروه‌ها و بدنه‌ی اصلاح‌طب و تحول‌خواه کشور نیز صمیمانه تقاضا می‌کنیم که امید، نشاط و عزم خود بر حضور پرشور در عرصه‌ی انتخابات را همچنان زنده نگاه دارند و از یاد نبرند که حتی در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تنگناها نیز می‌توان انحصارطلبی، افراط‌گرایی و تمامیت‌خواهی را در پای صندوق‌های رأی ناکام گذاشت و نتیجه‌ای را رقم زد که آینده‌ای روشن‌تر برای ایران اسلامی را به ارمغان آورد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی