به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، "مجتبی خسروتاج" در گفت‌وگو با برنامه "من طهران" شبکه خبری العالم گفت: ما می توانیم امیدوار باشیم که طرح ها و پروژه هایی که به دلیل کمبود منابع انسانی در گذشته متوقف بوده، در شرایط جدید فعال شوند و فضای جدید می تواند موجبات کاهش سود بانکی در کشور را فراهم کند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنعت پتروشیمی از مواردی است که در سبد کالای صادراتی ایران نقش مهمی دارد و عملا اروپا خودش را از این کالا محروم کرده بود، اما فضای جدید پسا تحریم بازارهای بسته شده صادراتی ما را دوباره باز می‌کند.
خسروتاج تأکید کرد: اگر بخواهیم رشد 8 درصدی داشته باشیم، در کل کشور به 230 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز داریم. در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تکمیل پروژه هایی که از گذشته باقی مانده، در سال حدود 6 تا 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.
وی در خصوص میزان سرمایه هایی که به کشور وارد خواهد شد، گفت: درباره اینکه چه مقدار سرمایه خارجی پس از امضای برجام خواهد آمد، باید فرصت دهیم و پیش‌بینی درباره این رقم هنوز زود است.
خسروتاج درباره نرخ تورم در سال جاری گفت: دولت 10 ماه قبل پیش بینی می کرد که در سال 94 تورم حداکثر 13 درصد باشد ولی خوشبختانه می توانیم امسال را با تورم 12 درصدی خاتمه دهیم و همانطور که اعلام شده برای سال 95 این شاخص انشاء الله در حد 11 درصد تعیین خواهد شد.
به گفته معاون وزیر صنعت، صندوق بین المللی پول رشد 5 درصدی را برای اقتصاد ما در سال آینده پیش بینی کرد، و بانک مرکزی هم معتقد است که این یک نظر کارشناسی است و ما می توانیم در سال آینده روی 5 تا 6 درصد رشد اقتصادی حساب کنیم.
خسروتاج تاکید کرد: یک ماه قبل در یک سخنرانی اعلام کردم ما به سمت اقتصادی می رویم که سهم نفت در آن بسیار در حال کم شدن است. در سال گذشته ما در شرایط تحریم نزدیک به 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم و 52.5 میلیارد دلار هم واردات داشتیم. در سال جاری هم سهم نفت در این تراز کمتر می شود به صورتیکه آقای نوبخت اعلام کرده است که حداکثر سهم نفت در بودجه جاری نزدیک به 25 درصد است.
یعنی کل درآمدهای دولت در سال آینده پیش بینی شده است که نزدیک به 90 میلیارد دلار باشد، و سهم نفت هم نزدیک به 23 میلیارد دلار باشد بنابراین اگر این را نسبت به کل رقم 90 میلیارد دلار در نظر بگیرید می بینید که نفت در درآمدهای سال آینده کشور حداکثر 25 درصد است.