به گزارش خبرگزاری برنا؛ به نقل از روزنامه قانون ؛مجلس علی الصول باید به دولت در اصلاح سیاست های اقتصادی و در گام دوم فراهم آوردن فرصت‌های محیطی و همین طور فرصت های اصلاح فضای کسب و کار کشور کمک کند که به طور کلی اشتغال در مرکز کانون توجه دولت قرار بگیرد و قطعا اگر این فرصت در کشور فراهم شود، برای زنان نیز فرصت‌های شغلی به‌وجود خواهد آمد. بنابراین قبل از آنکه به مسئله زنان و اشتغال آنها بپردازیم باید این مسئله را برای کل جامعه در نظر گرفت و اگر مشکل برای همه حل شود برای زنان نیز حل خواهد شد.
با توجه به نقش زنان در تولید ملی و اقتصاد و با توجه به تعداد بالای دانش‌آموختگان زن، که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند این اتفاق می تواند شرایط بسیار خوبی را برای تولید در نظر بگیریم. باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که مسئله تبعیض دستمزدی برای زنان و مردان و همین طور تبعیض در اجرای قوانین برای آنان که نوعی استثمار نیروی کار برای زنان در جامعه کاری امروز رخ داده است.بنابراین طبیعتا ما شاهد نوع کلی تبعیض در اجرای قانون هستیم که برای زنان و مردان به خصوص در مناطق محروم کشور رخ داده است اما زنان به دلایلی که برای همه روشن است، بیشتر تحت فشار استثماری قرار دارند. ما شواهد بسیاری داریم، زنانی که برای تامین نیاز خانواده وارد بازار کار می‌شوند به خصوص زنان سرپرست خانوار، بیشتر از سایرین استثمار می‌شوند.
در این زمینه لازم است تا مجلس در کنار دولت اقدام به اصلاح قوانین کند.موضوع عمومی دیگری که برای زنان و مردان مشکل ساز است مسئله فراهم آوردن زمینه‌های ازدواج است و این امکان پذیر نیست مگر اینکه علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال، مسئله مسکن نیز حل شود. مشکل مسکن امروز به عنوان یک امر خطرناک شده و امید جوانان برای تامین یک سرپناه را برای جوانان از بین برده است به همین خاطر نتیجه این مشکل برای عموم جامعه اعم از زن و مرد است. ما شواهد دیگری نیز داریم که فقر زنان سرپرست خانوار به طور کلی بیشتر از مردان سرپرست خانوار است.
بنابراین جهت گیری های مجلس آینده باید در راستای رفع مشکلاتی که پایداری و استواری خانواده را تهدید می‌کنند باشد. شغل مناسب و ایجاد سرپناه مناسب برای خانواده‌ها می‌تواند زندگی شایسته را برای مردم رقم بزند. اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ و با ظرفیت‌های بالاست که با بهره‌گیری از نگاه حاکم کنونی ناتوان از تامین نیازهای جامعه دارد. این اقتصاد از ظرفیت های داخلی خود به نحو احسنت استفاده نکرده است. یکی از همین ظرفیت‌ها، ظرفیت نیروی انسانی جوان است که به‌خصوص در سال‌های اخیر در میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و زنان بسیار زیاد است اما از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.مطالعات مختلفی در کشورهای دیگر در ارتباط با ایجاد تعادل اقتصادی و حضور زنان صورت گرفته است (براساس‌شواهد برای ایران نیز صادق است) که بر اساس آن وقتی مشارکت زنان در عرصه اقتصاد به میانگین مردان می‌رسد، تولید ناخالص ملی می تواند به میزان 30 درصد افزایش یابد. این رقم قابل توجهی است که با اصلاح قوانین و مقررات و حذف تبعیض ها می تواند محقق شود.از همین رو مشکلات اقتصاد کشور بیشتر از قوانین، به اجرا مربوط می شود. به عنوان مثال قانون بودجه وقتی پشتوانه مالی مناسب ندارد، بیشتر تزئینی است و عملیاتی نمی شود و نتیجه آن عدم تحقق وعده‌هاست. مجلس از آنجایی که قوانین را وضع می‌کند و بر اجرای صحیح آن نیز نظارت دارد می‌تواند در رفع موانع خلق شغل بسیار اثر گذار باشد. مجلس به تنهایی نمی تواند در اصلاح اقتصاد اثر گذار باشد اما با همراهی دولت می تواند یکی از اساسی ترین نیازهای کشور را در حوزه توسعه محقق کند.