به گزارش سرویس ورزشی برنا، با رشد و توسعه روز افزون ورزش در جهان و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون نیاز به تدوین قوانین ورزش بسیار احساس شده است. توجه به گستردگی تنوع در رشته های ورزشی و جمعیت قابل ملاحظه این حوزه، کشورمان نیاز به تدوینی قانونی جامع و کامل در این زمینه دارد.
سازمان تربیت بدنی سابق در دوران اصلاحات که در دوره ای به دنبال احیای قانون جامع ورزش بود و تلاش های فراوانی در این باره انجام داد. در همین رابطه سه کارشناس حوزه حقوقی ورزش محمد قاعدی مشاور حقوقی ورزش، ارسنگ سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان و مهدی یوسفی دبیر انجمن حقوق ورزشی ایران درباره مشکلات قانون ورزش ایران و مشکلات حقوقی در این زمینه نظرات جالبی دارند.
محمد قاعدی با اشاره به تاریخچه حقوق ورزشی گفت: آنچه که در قرن های گذشته که موضوع جنگ و دفاع زیاد وجود داشته است، این بوده که در یکسری موارد خاص برخی ورزش ها مانند چوگان را داریم که به عنوان سوارکاری برای دفاع مطرح بوده است. پس از آن وارد توصیه های دینی در شرع مقدس دینی می شویم که به سه ورزش شنا، سوارکاری و تیراندازی سفارش کردند. اینکه چقدر ما مبناهای حقوقی برای این ورزش ها تعریف کرده ایم، باید بگویم، بسیار ضعیف است و صرفا در قالب روایات وجود داشته است.
وی به دادگاه حکمیت ورزشی اشاره کرد و بیان داشت: این دادگاه در اواخر قرن نوزدهم ایجاد شد و و پس از آن در سه دهه اخیر رشته ای به نام حقوق ورزشی در دانشگاه ها ایجاد شد.
این مشاور حقوقی ورزشی در تعریف حقوق ورزشی اظهار داشت: کلیه مسائل حقوقی که در عالم ورزش وجود دارد، مربوط به رشته حقوق ورزشی می شود. حقوق رافع مشکلات و مسائلی است که در ورزش ها ایجاد می شود.
قاعدی با خاطرنشان کردن این مسئله که برای شناخت علم حقوق منابعی وجود دارد، گفت: منابع علم حقوق شامل قوانین اساسی، قوانین عادی، دکترین حقوقی و در کشور ما منابع معتبر فقهی هستند. جایی که قاضی برای حل مشکل حقوقی دچار کمبود در قوانین عادی می شود، مجبور است به منابع فقهی رجوع کند.
وی با اشاره به قانون اساسی بیان داشت: اصل سوم این قانون تربیت بدنی رایگان را تصریح دارد. واژه ورزش را در قانون اساسی نمی بینیم و اینکه آیا علمای علم حقوق قائل به این هستند که تربیت بدنی همان ورزش است، یا خیر، هنوز مشخص نیست و منبع حل این مشکل نیز شورای نگهبان است.
وی در خصوص قوانین ایران در این حوزه اظهار داشت: مجموعه قوانینی که در ایران داریم، مربوط به قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی است مربوط به 44 سال قبل است. این سازمان بعد از انقلاب به زیر مجموعه ریاست جمهوری آمد که پس از آن قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را داریم که در قالب یک ماده واحده، وظایف احصاء شده است.
این حقوقدان با اشاره به قانون سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: این قانون بیشتر در ماده 4 بر حوزه عمومی کردن ورزش و تربیت معلم تمرکز دارد ولی به نظر می رسد، منبعی فرسوده است و نمایندگان مجلس باید این را به روز تر کنند.
این مشاور حقوقی جرم هایی که در ورزش اتفاق می افتد را یکی از معضلات حوزه ورزش عنوان کرد و افزود: ماده 42 در قانون جزای عمومی قبل از انقلاب یعنی در سال 1352 وجود داشته است که بحث صدمات ورزشی را آورده است که بعدا در ماده 59 قانون مجازات اسلامی نیز آمد؛ در این قانون آمده است، حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات آن ورزش نباشد و این مقررات نیز با موازین شرعی مخالفتی نداشته باشد، جرم محسوب نمی شود.
وی افزود: متاسفانه یک قانون جامع در حوزه ورزش بود زیرا چنین قانونی نداریم. زیرا ما آنقدر در حوزه ورزش بی قانون هستیم که دنبال مصادیق می گردیم تا ببینیم در حوزه ورزش چه قوانینی می توانیم اعمال کنیم!
وی افزود: فرد در صورتی که قواعد آن رشته ورزشی را رعایت کند، عاری از مسئولیت کیفری است ولی به نظر می رسد که مسئولیت مدنی هنوز وجود داشته باشد. در حالی که اعلام شده بود قانون ورزش تدوین شده ولی هنوز چیزی در این خصوص نمی بینیم.
در ادامه ارسنگ سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به ماده 59 قانون مجازات سابق اشاره کرد و گفت: در بند سوم این قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم تلقی نکرده بود و در واقع آنها را از علل موجه جرم دانسته بود زیرا سبب آن حوادث اگر نقض مقررات آن ورزش نباشد و با فقه هم مخالفتی نداشت، جرم محسوب می شود ولی عاری از مسئولیت کیفری بود.
سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: این بند در قانون مجازات جدید در ماده 49 قرار گرفته است. قوانین ورزشی یکسری قوانین بین المللی نیز در دل خودش دارد و مطابق آن قوانین بین المللی اقداماتی که طرفین نسبت به یکدیگر در حین ورزش انجام می دهند، چون قصد ارتکاب فعل مجرمانه را ندارند و رکن مادی موضوع محقق می شود، جرم نیست مگر اینکه نقض مقررات آن رشته ورزشی باشد، جرم محسوب می شود ولی مسئولیت کیفری ندارد و تنها از جهت مسئولیت مدنی باید خسارتی که به طرف مقابل وارد شده، جبران کند.
در ادامه مهدی یوسفی دبیر انجمن حقوق ورزشی ایران ورود به عرصه حقوق در ورزش را در کشورهای پیشرفته مورد توجه دانست و گفت: در ایران چند سالی است توسط انجمن علمی و همچنین با همکاری وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به همایش ملی حقوق ورزشی ایران، اظهار داشت: قواعد کلی راجع به مسئولیت و حقوق ورزش موجود است ولی در جزئیات با یکسری از محدودیت ها و مفهوماتی که برای جامعه ورزش ناشناخته است، روبرو هستیم زیرا در کشور ما این موضوع جدیدی است و جای کار زیادی دارد.
دبیر انجمن حقوق ورزشی ایران با تصریح بر اینکه قاعده کلی حقوقی در ورزش را داریم، بیان داشت: البته نه تنها قواعد حقوقی بلکه کلیه قواعد حقوقی موجود در جامعه باید به روز باشد. اگر در چند سال پیش موضوعی در سال تولید علم می شد، الان باید روزانه تولید علم شود و این نیاز جامعه ما است.