به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رییس پلیس فضای تولید و تبادل فضای مجازی استان کرمان در این نشست، گفت: رتبه کشف سه تا پنج استان کرمان در جرایم سایبری نشان از فعالیت قابل توجه این پلیس در کشور دارد و تشکیل چنین کارگروه هایی می تواند با هم افزایی فکری در بخش های مختلف، موجبات کاهش میزان جرایم در حوزه فضای مجازی را به دنبال داشته باشد. سرهنگ کامبیز اسماعیلی افزود: در مواردی وجود برخی خلاهای قانونی موجب شده است که دستگاه های متولی فضای مجازی نیازمند انجام هماهنگی های بیشتری باشند و این هماهنگی و تمرکز می تواند در بستر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی شکل گیرد. وی، ادامه داد: با توجه به این که عمده جرایم صورت گرفته در حوزه وب در خصوص مسایل مالی و اقتصادی است، حضور و همکاری پلیس فتا و سایر نهادهای متولی با بخش های اقتصادی استان از اهمیت بالایی برخوردار است.
رییس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست بر تمرکز دور جدید فعالیت های کارگروه بر برنامه های عملیاتی خبر داد. محمد جواد رستمی گفت: این کارگروه در دور جدید فعالیت خود سعی دارد با هماهنگی بخش های مختلف و از جمله دانشگاه های استان نقش خود را در جهت توسعه اهداف بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات استان ایفا نماید.
نایب رییس این کارگروه نیز در ابتدای این جلسه به معرفی اعضا، اهداف و برنامه های کارگروه پرداخت. امیر شمس الدین سعید، حضور، همراهی و تعامل متولیان حوزه فناوری اطلاعات استان را در حل مسایل و پیشبرد اهداف توسعه ای این صنعت موثر دانست و گفت: کارگروه می تواند بستری برای تعاملات بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برای پیشبرد اهدافی همچون فرهنگ سازی و توسعه اقتصادی و زیربنایی این صنعت باشد.
دبیر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست از ظرفیت های قانونی ایجاد شده برای بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی در حوزه های مختلف و از جمله صنعت فناوری اطلاعات اطلاعات سخن گفت. عباس عسجدی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 دو ظرفیت کم نظیر برای حل مسایل قانونی حوزه های مختلف از جمله فناوری اطلاعات هستند. وی افزود: در ماده 76 قانون برنامه پنجم، اتاق های بازرگانی برای احراز قوانین مخل اقتصادی و پیشنهاد قانون جدید و یا اصلاح قانون، وظیفه‌مند شده‌اند و از طرفی دولت نیز در ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف شده است برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق های بازرگانی را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.