ئیس قوه قضائیه ادامه داد: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بی بدیل در جهان است و ما هرچه در تاریخ جستجو می کنیم به شاخص های ویژه سیاسی و فلسفی این نظام پی می بریم.
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی است
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی و یک نظام بی بدیل در جوامع امروز است و زیر بناهای فکری این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی زیربنای خاصی است و آن وجوه توحید ناب الهی و حیات طیبه الهی است. بی بدیل بودن نظام جمهوری اسلامی و ایران و نظام قضایی آن در مقایسه با نظام های دیگر اثبات خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا افزود: نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی ایران یک چینش خاصی است و در هیچ کجای دنیا رابطه قوه قضائیه با سایر قوا اینچنین نیست و سرّ آن به اصل نظام و مسئله ولایت فقیه باز می گردد که کیفیت تعامل قوا در این نظام به نحو خاصی است.
قوه قضائیه طبق اصل 57 و 156 قانون مستقل از سایر قوا است
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضائیه طبق اصل 57 و 156 قانون مستقل از سایر قوا است و در اصل 57 تصریح شده که قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران زیر نظر امامت امت است و این قوا مستقل از یکدیگرند ، در صدر اصل 156 نیز استقلال قوه قضائیه تصریح شده است و امروز جمهوری اسلامی ایران می تواند با افتخار بگوید قوه قضائیه نه تحت سیطره قوه مقننه و دولت است بلکه همه قوا در کنار یکدیگر و زیر نظر ولایت هستند.
وی افزود: گاهی اینچنین گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است و ابهام فی الجمله ای در اصل 113 وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است، با توجه استقلال قوه قضائیه در اصل 57 و با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام مسلماَ معنای این جمله این نیست که اجرای قانون اساسی مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور است.
رئیس دستگاه قضا افزود: در این اصل صحبت از نظارت نیست، صحبت از اجرای قانون اساسی است اما اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد معنا ندارد و این امر از ابهامات است، مسئله استقلال قوه قضائیه امر مسلمی است و اصل 57 نظارت را فقط برای مقام معظم رهبری قرار داده است و نه رئیس جمهور و یا شخص دیگری
امروز کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند هم نمی تواننند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند
وی ادامه داد: دستگاه قضایی هم از حیث استقلال و اختیارات یک دستگاه بی بدیل در دنیا است از جمله آثار این امر این است که توقع از قوه قضائیه بالاست و قوه قضائیه باید مأمن و پناهگاه مردم باشد و ما باید اعتماد مردم را در احقاق حق جلب کنیم که این کار فقط در پناه اقتدار قوه قضائیه و سلامت آن امکان پذیر است چرا که بزرگترین اضراری که به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود این است که مردم برای دفع ظلم به دستگاه قضا مراجعه کنند اما نتوانند به حقشان برسند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امروز بعد از سی و چند سال می توانیم بگوییم قوه قضاییه مسیر تکاملی طی کرده است.
وی افزود: کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند هم نمی تواننند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند و اگر تخلفی کنند به تخلفات آنها بر اساس ضوابط قانونی رسیدگی می شود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: یکی از نکات و ویژگی های دستگاه قضایی در قانون اساسی حیطه اختیارات و اقتدار قوه قضائیه است، علاوه بر سازمان های تابعه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر وجود دارند و از حیث شکایت مردم و جلوگیری از فساد دستگاه های اجرایی بر آنها نظارت دارند.
احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری باید اجرا شود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری باید اجرا شود، گفت: عدم اجرای این احکام نه به نفع قوه فضائیه و نه به نفع دستگاه های دولتی است و دیوان عدالت اداری یک ابزار مهم برای پالایش دستگاه های دولتی است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بخش حقوقی دستگاه های دولتی ضعیف است و انگیزه کافی برای دفاع ندارند، اظهار کرد: باید بخش حقوقی دستگاه های اجرایی تقویت شود و آنها در این خصوص همت مضاعف داشته باشند. مثلا جهاد سازندگی و وزارت نیرو وقتی ادعای مالی و حقوقی علیه شان مطرح می شود یا در دادگاه حضور ندارند و یا انگیزه ندارند دستگاه های اجرایی باید از خودشان دفاع کنند بنابراین بخش حقوقی دستگاه های اجرایی باید تقویت شود و همت مضاعف در این خصوص داشته باشند.
در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم مسئله ای فراتر از قانون بیاوریم
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: شفافیت قوانین در تمام سطوح مختلف در دستگاه های اجرایی مورد نیاز است تا مانعی برای سرریز شدن پرونده ها به دیوان عدالت اداری شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: دیوان عدالت اداری نسبت به اجحاف هایی که در دستگاه اجرایی دولتی و یا غیر دولتی از حیث دستور العمل ها و ضوابط من در آوردی صورت می گیرد باید در احقاق حقوق شهروندان نقش اساسی ایفا کند از طرفی شفافیت قوانین در تمام سطوح مختلف در دستگاه های اجرایی مانع سرریز شدن پرونده ها به دیوان عدالت اداری می شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات نیزمربوط به بحث آیین نامه ها است ما در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم مسئله ای فراتر از قانون بیاوریم و باید دقیق و فنی بنویسیم.
رئیس دستگاه قضا در پایان خاطر نشان کرد: پرونده های وارده به دستگاه قضا روند افزایشی به خود گرفته است، با افزایش سنواتی پرونده ها مواجه هستیم که آمار آن در شعبات بدوی ۱۲۰هزار و در شعبه تجدیدنظر ۸۰ هزار پرونده است. افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری خدمت رسانی را تسهیل می کند اما به همین میزان راه را برای شکایتهای بی وجه باز می کند و کار زائد ایجاد می کند که با این تعداد قاضی، فشار زیادی به دستگاه قضا وارد می شود.