به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، ناصر امانی افزود: در خارج از این چارچوب هیچ مجوز و پروانه ای در شهرداری تهران صادر نمی شود.
وی درباره لایحه بودجه شهرداری گفت: این لایحه در سه بخش درآمدها، تملک سرمایه های مالی و تملک سرمایه های دارایی به صورت شفاف و دقیق تدوین شده است.
امانی در واکنش به بکار بردن واژه هایی چون شهر فروشی یا تراکم فروشی در برخی از رسانه ها که بعد از ارائه لایحه بودجه شهرداری تهران صورت گرفت، نقد را مثبت ولی شرط آن را عالمانه و منصفانه بودن دانست.
وی با اشاره به روند مثبت بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون های تخصصی ابراز امیدواری کرد لایحه بودجه از هفته آینده در صحن شورا بررسی شود و تا قبل از پایان بهمن به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
معاون شهردار تهران به درآمد حاصله در حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: تنها محل درآمد این حوزه صدور پروانه و عوارض قانونی مرتبط با آن است.
امانی با اشاره به کاربری املاک مسکونی به صورت تجاری و یا اداری از سوی عده ای کم گفت: شهرداری با این موضوع برخورد می کند، چرا که استفاده از املاک مسکونی به عنوان ملک اداری و یا تجاری هم مخل نظم شهری و هم تضییع حقوق مردم است.
امانی افزود: تبدیل املاک مسکونی به اداری و یا تجاری در صورت احراز شرایط تعریف شده و تناقض نداشتن با قوانین و با پرداخت حقوق مردم و در قالب عوارض قانونی مجاز خواهد بود.