به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بود.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تامین مالی بلند مدت بر دوش بازار سرمایه کشور قرار گیرد و این امر قطعا امکانپذیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط جدید که محدودیتها برطرف شده پیش بینی می شود به عدد 240 هزار میلیارد تومانی در برنامه ششم برای تامین مالی بازار سرمایه دست یابیم.
طیب نیا با اشاره به تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 تاکید کرد: با اجرای این قانون در سال 1385 شاهد توسعه قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه کشور بودیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش حجم بازار، اندازه بازار سرمایه، تنوع دارایی ها و نیز ارتقاء سهم دارایی های مالی در سبد دارایی ها را از جمله موارد توسعه بازار سرمایه کشور است .
وی تصریح کرد: مجموعه تلاشهای صورت گرفته در جبهه دیپلماسی و اقتصاد به نحو مناسبی بود و موجب شد ما در شرایط مطلوب متفاوتی قرار گیریم.
طیب نیا افزود: در شرایط پس از برجام ما شاهد شرایط خوبی در حوزه اقتصاد از جمله رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی خواهیم بود.
وی اظهار داشت: بانک جهانی رشد اقتصادی 6.8 درصدی را برای کشورمان پیش بینی کرد که این رقم از سوی بسیاری از موسسات بین المللی تایید گردید.
طیب نیا در پایان با اشاره به مدیریت خوب و قابل تحسین دکتر فطانت، رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار از زحمات کارکنان سازمان بورس تقدیر و قدردانی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.
وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مدیریت موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است ،در واقع این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.
طیب نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.
طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتباراست و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.
طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها دربازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.
وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت :در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.
طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.
وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.
طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 6.8 درصد و در سال 92 به منفی 1.9 درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.
وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست، گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.
به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.
وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.