به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، امروز (سه‌شنبه، ٢٧ بهمن ماه) در ششمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران گفت: نیاز داخلی برای رشد پایدار صنعتی، صادرات به بازاهای جهانی، ظرفیت برای اشتغال زایی، وجود ظرفیتهای معدنی در کشور و مزیت نسبی و رقابتی ایران در حوزه انرژی از دلایل توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در بخش فولاد است.
وی با اشاره به این که سیاست تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد یافت، افزود: نظرات صنعتگران درباره نظام تعرفه‌ای به دولت ارائه شده و بدون شک در برنامه‌ریزیهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نهاوندیان به ضرورت افزایش بهره‌وری با هدف رقابتی کردن تولیدات در بازارهای جهانی اشاره و تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوریهای نوین و پیشرفته و تکمیل زنجیره تولید، لازمه رقابتی شدن است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت تولید صادرات گرا در سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، عنوان کرد: در بخش فولاد نیز باید این نگاه مورد تاکید قرار گیرد و تولید فولاد داخلی ناظر به بازار خارجی شود.
وی بر ضرورت اصلاح در رویه های گمرکی با توجه به سیاستهای تعرفه‌ای سیاستگذاران تاکید کرد و گفت: باید جلوی برخی سو استفاده ها از تعرفه ها گرفته شود و تسهیل تجاری در گمرک در واردات و صادرات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان با تاکید بر این که مشارکت جدی بخش خصوصی در امور تصدی گری، از سیاستهای قطعی دولت تدبیر و امید است، افزود: مردمی کردن اقتصاد به معنای این است که دولت امور را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کند، لازمه این حضور، ایجاد بنگاههای توانمند در بخش خصوصی و آوردن منابع سرمایه‌ای است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که اکنون اقتصاد ایران توجیه کافی در استفاده از فاینانسهای خارجی توسط بخش خصوصی دارد، ادامه داد: تامین مالی برای مشارکت بخش خصوصی در همه بخشها بویژه فولاد ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تعامل سازنده و برد، برد را رویکرد جدید و موفق دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای دانست و گفت: این نگاه در سیاستهای چشم‌انداز ٢٠ ساله و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است و در همین ارتباط منظور از تعامل سازنده، تعامل با جهان برای ساختن ایران و درک ما از برد، برد نیز احساس برنده بودن طرفین در مذاکرات است، این نگاه نه تنها در سیاست خارجی بلکه در اقتصاد و مفاهیم فرهنگی و اجتماعی چراغ راه خواهد بود.
نهاوندیان با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه کاهش تورم و فرونشاندن التهابات و نوسانات در بازار ارز با وجود این که کشور کماکان در دوران تحریم بود، افزود: این پیامی واقعی برای جهان بود که مدیریت اقتصادی کشور می‌خواهد و می‌تواند اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کند که پیش‌بینی پذیری اقتصادی لازمه هر برنامه‌ریزی بلند مدت اقتصادی است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد: کاهش التهابات و نوسانات در بازار ارز می‌تواند این پیام را به سرمایه گذار داخلی و خارجی بدهد که نرخ برابری ارز ما آیینه باتاب دهنده واقعیتهای اقتصادی است.
وی با تاکید بر این که برای نخستین بار در نظام مدیریت شناور ارز چنین برآیند و عملکرد اطمینان بخشی به سرمایه گذار منتقل شد، تصریح کرد: اشتیاق هیئتهای اقتصادی که به کشور ما سفر می‌کنند تکیه بر همین واقعیات دارد.
نهاوندیان با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت و شرائط نامناسب اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عنوان کرد: اثرگذاری تکانه بزرگ بازار نفت بر روی اقتصاد ایران، کمترین میزان بود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در تعامل با بخش خصوصی، تقسیم کار بسیار روشن و تعریف شده‌ای است که دولت خود را موظف به بهبود وتقویت محیط کسب و کار می‌داند، اما ایجاد کسب و کار را از بخش خصوصی توقع دارد.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری درباره برنامه جامع اقدام مشترک ملی در دوران پسابرجام افزود: در برجام دو نگاه ما هم افزا بوده و رویکرد بخشی نگری جایی نخواهد داشت.
نهاوندیان ادامه داد: در این حرکت باید دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی قرائتی مشترک از اهداف و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، بنابراین، این همایش، نقشی مثبت در همگرایی برای ترسیم افق آینده کشور، سرمایه گذاریها، اشتغالزایی و بالا بردن بهره‌وری خواهد داشت.
رئیس دفتر ریئیس جمهوری با بیان این که اقتصاد ایران در پسابرجام برای سرازیر شدن واردات نبوده، بلکه اقتصادی برای مشارکت، سرمایه گذاری مشترک و تولید صادراتی است، تاکید کرد: در این راه بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری و مشارکت سرمایه انسانی تحصیلکرده ایرانی مورد توجه بوده و هر کسی که در دنیا با این اصول مایل به همکاری با ایران باشد، آماده تعامل هستیم.