به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، استاندار همدان در جمع فعالان اقتصادی استان همدان اظهار داشت: در رابطه با رسیدگی به صنعت و تولید از فعالان اقتصادی عقبتر نبوده و دغدغه من کمتر از بقیه نیست.
وی با اشاره به اینکه امروز قائم مقام امور مالیاتی کشور در همدان حضور داشته و جلسهای داشتیم، افزود: وقتی در قانون بودجه آمده که 20 درصد بودجه از طریق نفت و مابقی از طریق مالیات محقق شود باید وضول صورت گیرد ولی نباید نارضایتی به دنبال داشته باشد.
اجازه نمیدهم برای اخذ مالیات فشاری به مردم وارد شود
نیک بخت با تاکید بر اینکه اجازه نمیدهم برای اخذ مالیات فشاری به مردم وارد شود، تصریح کرد: با پیگیریهای صورت گرفته 60 میلیارد تومان از درآمد مصوب مالیاتی همدان کاهش پیدا کرده و برای سال آینده نه تنها افزایش درآمد مالیاتی نخواهیم داشت بلکه کاهش نیز مییابد.
وی با اشاره به جلسه امروز خود با بانکهای مرکزی، ملی و صنعت و معدن تصریح کرد: در این جلسات مشکل دو پتروشیمی، کیان کرد، فولاد فرخ پیام و پترو صنعت حل شد با وجود اینکه سرمایهگذار پتروشیمی هگمتانه با بانک ملی اختلافات شدیدی دارد ولی به عنوان حَکم بین این دو در جلسه حاضر شدم تا مشکل را رفع کنم.
570 میلیون دلار کالا از همدان صادر شد
استاندار همدان با اعلام اینکه ما از فعالان اقتصادی عقب نبوده و از خواستههای بخش خصوصی اطلاع داریم، گفت: گمرک در اختیار بخش خصوصی بوده و تاکنون 570 میلیون دلار کالا از همدان صادر شده که 111 میلیون دلار آن از گمرک همدان بوده است.
وی تصریح کرد: در هشت سال گذشته تحریمها شدت پیدا کرد و به گونهای شد که این همه قطعنامه برای کشور به تصویب رسید اما اگر مردم ایران از نظام حمایت نداشتند هرکدام از این قطعنامهها میتوانست کشور را از پا در بیاورد.
نیک بخت با اشاره به اینکه دراین فاصله فعالان اقتصادی، اشتغال و مسائل تولیدی آسیب دیدند، اظهار داشت: در آبان ماه سال 92، 18 درصد واحدهای تولیدی استان همدان با ظرفیت بیش از 50 درصد کار میکردند و مابقی زیر 40 درصد فعال بودند.
وی با بیان اینکه در سال 92 از هزار و 500 واحد تولیدی استان همدان 600 واحد تعطیل شده بود، گفت: در این سال 25 هزار نفر از اشتغال استان همدان به سبب تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده بودند که در نیمه دوم سال 92 موفق شدیم 21 هزار شغل ایجاد کنیم.
ادامه تحریمها سبب تعطیلی واحدهای تولیدی فعال همدان میشد
نیک بخت با بیان اینکه اگر تحریمها به همین گونه ادامه پیدا میکرد واحدهای فعلی نیز از دور فعالیت خارج میشدند، عنوان کرد: برای رونق اقتصادی و رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه 900 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی نیاز است.
وی با اشاره به اینکه این میزان سرمایهگذاری باید از طریق بخش خصوصی تامین شود، بیان کرد: دولت توان، اجازه و سرمایه این چنینی برای سرمایهگذاری را ندارد و نیاز است تا بسترهای لازم را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند.
استاندار همدان با بیان اینکه بخش دولتی هنوز در تولید حضور دارد ولی باید از این بخش کنار رود، عنوان کرد: دولت نمیتواند تولیدکننده و فعال اقتصادی خوبی باشد و هر جا کار کرد دچار ضرر و زیان میشود چون کارکنان براساس حقوقبگیری کار میکنند.
وی بیان کرد: براساس بررسی مرکز آمار در مهمر ماه امسال، 84 درصد اشتغال کشور در بخش خصوصی و مابقی در بخش دولتی و عمومی بوده است ولی حتی از این وضعیت راضی نیستیم چراکه 100 درصد اشتغال کشور باید در بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شود.
نیک بخت با بیان اینکه مشکل کشور فقط اقتصادی بوده و باید اقتصاد مقاومتی را در بحث تحریم و پسابرجام رعایت کنیم، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی بر استفاده از سرمایه خارجی و تکنولوژی دنیا تاکید دارد و در این راستا نیز باید قدمهای اساسی برداشته شود.
سرمایهگذار در همدان به عنوان ناجی اقتصادی شناخته میشود
وی با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند اعتمادسازی و ایجاد امنیت است، گفت: سرمایهگذار در همدان به عنوان ناجی اقتصادی و فرد قابل احترام شناخته میشود، روحیه مسئولان اداری و کارشناسان ادارات در مقایسه با سالهای گذشته تغییر کرده و بهبوده یافته است.
استاندار همدان با اعلام اینکه بانکهای همدان نسبت به استانهای دیگر همکاری خوبی با بخش تولید داشته و از طریق تسهیلات بانکی اشتغال مناسبی نیز ایجاد شده است، گفت: هر ماه بین 800 تا 1000 نفر شغل جدید در استان همدان ایجاد میشود.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباشد اشتغال موجود نیز از بین میرود، اظهار داشت: در 10 سال آینده هر سال 890 هزار نفر فارغالتحصیل دانشگاهی وارد جامعه میشود که به شغل نیاز دارند و اگر بخش خصوصی نباشد وضعیت این تعداد مشخص نیست.
نیک بخت با اشاره به اینکه کشور با دست بخش خصوصی ساخته میشود، گفت: دولت وظیفه خود درباره تورم و رونق اقتصادی را انجام داده و سود بانکی را نیز کاهش داده شده است از این رو نیاز است تا بخش خصوصی با قوت بالا وارد میدان شود.
انتخاب اصلح با مشارکت حداکثری محقق میشود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو انتخاب مجلس خبرنگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه اظهار داشت: مجلس در رابطه با کار، تولید و اقتصاد میتواند کمک خوبی برای فعالان اقتصادی داشته باشد و از این رو نیاز است تا فعالام اقتصادی با دید باز و بدون مماشات تصمیم گرفته و به افرادی که برای تولید مفید هستند رای بدهند.
وی با تاکید بر اینکه انتخاب اصلح با مشارکت حداکثری محقق شده و مردم باید فرد اصلح را تعیین کنند، گفت: هر کسی از صندوق رای بیرون بیاید قابل احترام است ولی مهمترین مسئله مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.