به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، الهام امین زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد مقدس ،با اشاره به تلاش های این معاونت در تسهیل امور واگذاری تصدی‌گریهای اقتصادی از سوی دولت به فعالان خصوصی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کمیته ماده 76 قانون برنامه برای تسهیل قوانین کسب و کار نیز در دو زمینه رفع قوانین و مقررات مزاحم و حتی احصاء قوانین جدید مورد نیاز بر اساس پیشنهادات فعالان و نهادهای اقتصادی بخش خصوصی تلاش های زیادی برای رونق کسب و کار داشته است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: طرح مشکل در چنین جلساتی در حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و گفت‌وگو درباره آن گاهی روشن می‌کند که مشکل برداشت‌های متفاوت از یک قانون است که با رسیدن به یک برداشت و تعریف واحد مشکل برطرف می‌شود.
وی یکی از مشکلات را عدم آگاهی و اشراف فعالان بخش خصوصی از قوانین دانست که همین مساله قانون را همچون رانت در اختیار عده ای دیگر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی این است که گاهی نمی‌دانند اساسا مشکل آن‌ها چیست؟ یعنی نمی‌دانند چه مساله‌ای برای آن‌ها مشکل و مانع ایجاد کرده است و این مشکل از چه طریقی رفع می شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای جلسات کمیته ماده 76 قانون برنامه، از همه فعالان بخش خصوصی خواست تا مسائل و مشکلات خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا تلاش لازم برای راهنمایی آنان و رفع این مشکلات انجام شود.