به گزارش سرویس ورزشی برنا نامه بلندبالا کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درباره خطر تعلیق ورزش ایران به بهانه تصمیمات و مداخله های وزارت ورزش و جوانان یک نامه غیرمنطقی و البته عجیب است که رسانه ای شدن آن در این برهه زمانی همه را حیرت زده کرده است. در سال منتهی به المپیک و در روزهایی که بیش از همه آرامش و اتحاد و همدلی نیاز ورزش کشور است، آقای رییس اینگونه تیشه برداشته و به ریشه ورزش می زند. نامه ای که البته در میان بند بند آن می توان تناقضات آشکار و متقنی را یافت.
کیومرث هاشمی ادعا کرده که حضور وزیر ورزش و معاونین آن در هیات ریاست مجامع فدراسیون ورزشی خلاف اساسنامه های جهانی است. ادعای که با توجه به شرایط فدراسیون های ورزشی ایران یک سره پا در هوا جلوه می کند. از 51 یک فدراسیون ورزشی، در 47 یا 48 فدراسیون رئیس مجمع وزیر و یا معاونین او هستند و مجامع عمومی،؛ سالیانه و انتخاباتی را برگزار می کنند. آیا این تعداد فدراسیون بیشمار با خطر تعلیق روبرو هستند و یا از سوی فدراسیون های جهانی تهدید شده اند؟
کمیته ملی المپیک در حالی ریاست وزیر ورزش و جوانان را به عنوان مداخله در امور داخلی فدراسیون های تلقی می کند و آن را خلاف قانون می داند، که درباره نظارت وزارت ورزش و جوانان بر فدراسیون های ورزشی البته یک نظریه قدیمی و نانوشته وجود دارد. فدراسیون های ورزشی جملگی زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند و بودجه مصوب و سالیانه دارند و از خزانه دولت ارتزاق می کنند. ادعای کیمته ملی المپیک بدان معناست که گویی وزارت ورزش و جوانان حکم دستگاه عابربانک را دارد و فقط موظف به تامین بودجه و پرداخت پول به فدراسیون هاست و حق هیچگونه نظارتی ندارد. ادعایی که با هیچ متر و معیاری و هیچ منطقی جور در نمی آید.
کیومرث هاشمی خود از مجموعه دولت محسوب می شود. در دولت پیشین معاون وزیر آموزش و پروش بوده و در حوزه ورزش سمت های کلیدی داشته و با توجه به این سبقه، قوانین و مقتضیات را بهتر از خیلی ها می داند و از همین رو از او بعید است که چنین نگاهی به این داستان داشته باشد.
هاشمی در بند دیگری از نامه سرگشاده خود به این نکته اشاره کرده که عزل و نصب روسای هیات فدراسیون های ورزشی توسط مدیران کل ورزش و جوانان استان ها خلاف قانون است و مشکلات فراوانی را پدیدآورده. ادعایی که البته سندیتی برای آن وجود ندارد و به نظر می رسد مطرح کردن این بحث به نوعی برداشتن پارو پیش از برف است و از سوی افرادی مطرح شده که خود به این شیوه و رفتار اعتقاد دارند و حالا منافع آنها به خطر افتاده است.
بحث تعلیق ورزش ایران به دلایل مطروحه از سوی ریاست کمیته ملی المپیک البته ما به ازای خارجی ندارد و نمونه آن چندین بار در داخل و در دولت پیشین رخ داده و دلیل اصلی آن نه این نکات مورد اشاره آقای رئیس کمیته، بلکه به دلیل تحرکات برخی از آقایان داخلی بوده که چون از دایره قدرت و موقعیت قبلی دور افتاده اند در قامت یک جاسوس منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح داده اند و با نامه نگاری و دادن اطلاعات ریز و درشت به نهادهای بین المللی اسباب تعلیق ورزش ایران را فراهم کرده اند. اتفاقی که در مورد سه فدراسیون فوتبال، تیر و کمان و قایقرانی در دولت پیشین رخ داد و اتفاقا کیومرث هاشمی به خوبی در جریان جزئیات آن قرار دارد چه آنکه در بحث فوتبال عضو کمیته انتقالی دوران تعلیق بود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که ایجاد حساسیت و تنش و ذره بین انداختن روی برخی از مسائل و حساس کردن نهادهای بین المللی علیه منافع ورزش و علیه منافع ملی است و از شخصی چون کیومرث هاشمی که همیشه داعیه منافع ملی را دارد، بعید به نظر می رسد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری رسانه ای شدن این نامه دقیقا منطبق بر خواسته های مخالفان دولت است. آنها که در راستای تخریب دولت و علیه دولت گام برمی دارند و نامه رئیس کمیته ملی المپیک که خود از مدیران دولت محسوب می شود، به مثابه آب به آسیاب مخالفان و تندروهاست.
مجموعه کمیته ملی المپیک بهتر است به جای فرافکنی و انحراف افکار عمومی به کارهای عقب افتاده این کمیته برسند و یک گزارش شفاف از اقدامات خود از زمان انتخاب تا امروز به افکار عمومی و جامعه ورزش ارائه کنند که این برای توسعه ای که کیومرث هاشمی در نامه اش نوشته مفیدتر خواهد بود.