به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سازمانی که براساس آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان، اعمال نظارت صحیح و همچنین توسعه و ایجاد پایانه‌ها و باراندازهای مورد نیاز و استفاده از امکانات بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در امر جابه جایی مدیریت شده کالا ایجاد شده است.
در این راستا و از آنجا که موثر بودن خدمات رسانی به ناوگان حمل و نقل بار درون شهری منوط به این امر است که کلیه فرایندهای سازمانی و امور مدیریت حمل و نقل بار در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه و براساس دانش محوری و برنامه ریزی پیگیری شود؛ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد سعی نمود با تمام توان تلاش نموده تا در سایه دانش محوری و برنامه ریزی مدون به نحو مطلوب خدمات ارائه داده و انجام خدمات نماید.
اما یکی از چالش های تحقق این وظیفه خطیر موارد اختلاف و موازی کاری سازمان با اتحادیه حمل و نقل بار همگانی است. این اتحادیه برابر مواد قانونی نظام صنفی 1، 3، 27، 91 مدعی متولی صنفی دفاتر و ناوگان حمل و نقل بار درون شهری می باشد و شهرداری نیز به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی از مشمول قانون ماده 2 نظام صنفی مدعی مستثنا بودن می باشند.
در همین رابطه مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد بر این امر تأکید دارد که شهرداری به استناد مواد 9 و 13 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و تبصره ماده 4 و مواد 2،3،5 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و حومه مصوب 1388 و مواد 31و32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 و مصوبه مورخ 16/5/91 شورای اسلامی شهر مشهد مدعی متولی حمل و نقل بار درون شهری می باشد.
موازی کاری و اختلال در سیستم حمل و نقل درون شهری
به اذعان این مقام مسئول اتحادیه برای تأسیس یک وانت تلفنی ابتدا متقاضی را به اداره تشخیص هویت و بهداشت فردی معرفی می نماید و پس از آن جهت اخذ تأیید از نظر صلاحیت فردی و تعیین مکان از نظرترافیکی و انتظامی به اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی معرفی می نماید که در نهایت پس از تأیید و اخذ وجه که در کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد به تائید رسیده است در نهایت پروانه به مدت ده سال صادر می گردد.
حسین مختاری در این رابطه تصریح می کند: سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد نیز برای تأسیس شرکت و صدور پروانه بهره برداری همان مراحل مذکور که اتحادیه اقدام می نماید را اعمال می نماید؛ بنابراین شاهد آن هستیم با این روال کاری مشابه که بین اتحادیه و سازمان حمل و نقل بار درون شهری وجود دارد، یک موسسه وانت تلفنی باید دارای دو پروانه باشد که این مستلزم اخذ مالیات در اداره دارایی است که به دو پروانه تعلق می گیرد و این دوگانگی می تواند باعث اختلال در سیستم حمل و نقل بار درون شهری شود.
روندی که سبب هدر رفت منابع و سرمایه های حوزه حمل و نقل بار درون شهری می شود
حسین مختاری ضمن تأکید بر این امر که حمل و نقل کالا یکی از شاخصه های مهم خدماتی است که عملکرد آن در حوزه های درون شهری و از جهات مختلف از جمله در شبکه ترافیک، محیط زیست، تجارت، اقتصاد و امنیت شهری اهمیت فراوان دارد، می گوید: بدیهی است جهت هرگونه مدیریت، ساماندهی و نظارت کامل و جامع بر حمل و نقل بار درون شهری لازم بود مجموعه ای خاص، متولی و مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد.
وی می افزاید: در این راستا با تصویب ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه این وظیفه بر عهده شهرداری ها گذاشته شد و با ابلاغ آئین نامه "مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری" شهرداری ها رسماً ملزم به عملیاتی کردن این وظیفه شدند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد با بیان اینکه وجود اتحادیه حمل و نقل بار به عنوان اداره و نهاد موازی با عملکرد سازمان یکی از چالش های موجود در این حوزه به شمار می‌رود، افزود: سازمان و اتحادیه ممکن است دارای هدف های یکسانی باشند ولی از آنجا که رویکردهای متفاوتی را پیش روی خود دارند؛ این کار مشکلات بسیاری را در سطح ناوگان حمل و نقل بار درون شهری به وجود آورده است و باعث هدر رفتن اعتبارات، انرژی، نیروی انسانی و سردرگمی ناوگان حمل و نقل بار می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد در پایان به بیان جایگاه و منزلت رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل بار درونشهری اشاره و می گوید: قشر زحمتکشی که بی دریغ و مظلومانه در بخش بار فعالیت می کنند باید مورد حمایت قرارگیرند و در راستای خدمات رسانیشان به شهروندان با کمترین مسائلی مواجه شوند.