به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از حدود 28 سال پیش بحث تعرفه حق فنی دارو خانه ها مطرح بوده است و این مطلب موضوع جدیدی نیست، اظهار داشت: خاستگاه این تعرفه مر قانونی است که داروساز و مسئول فنی دارو خانه را موظف کرده، خدمات دارویی ارائه کنند؛ به همین دلیل هم مبلغی به عنوان تعرفه حق فنی از متقاضیان اخذ می شده که آن‌هم صرفا ویژه ایران نیست.
رسول دیناروند اضافه کرد: اگر به کتاب «ارزش نسبی خدمات» که مرجع قانونی تعرفه گذاری تمام دنیا و ایران محسوب می شود و آخرین جلد آن با بیش از 7 هزار نوع تعرفه از جمله تعرفه مدیریت یا خدمات دارویی به تصویب هیات وزیران رسیده است نگاهی بیاندازیم متوجه این موضوع خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته به تعرفه خدمات دارویی، تعرفه حق فنی گفته می شد تصریح کرد: خدمات دارویی یا هر نوع تعرفه ای در قانون دارای دوجز فنی و حرفه ای است که می توان هر دوی اینها را از هم تفکیک یا در کنار هم لحاظ کرد که اگر در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند به نام جدید «تعرفه مدیریت خدمات دارویی» قابل اجرا خواهد بود.
دیناروند افزود: ما خود را موظف به تبعیت از احکام و مصوبات دیوان عدالت اداری می دانیم و این را بارها و بارها نیز اعلام کرده ایم، زیرا اصولا کسی هم اختیارقانونی مخالفت با آن را ندارد.
این مقام عالی پاسخگو در سازمان غذا و دارو با یادآوری اینکه در گذشته دیوان عدالت اداری مبانی حقوقی وضع تعرفه حق فنی را قبول نداشت به همین سبب در سال قبل آن را باطل کرد عنوان کرد: اکنون مبانی قانونی جدیدی که مبنای تصویب تعرفه است مورد اعتراض دیوان نیست.
وی در پایان به مصاحبه اخیرحجت الاسلام منتظری هم پرداخت و خاطر نشان کرد: وی گفته است بدلیل اینکه مبنای تعرفه قبلی مورد قبول دیوان نبود آن‌را باطل کردند اما با وجود مبانی جدید اتفاقا تفاهم خوبی هم بین وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری صورت گرفت که بر اساس آن، دارو خانه ها این مبلغ اندک زیر 2هزار تومان را همچنان اخذ می کنند.