به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در ارتباط با برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه، با بیان اینکه 55 میلیون نفر حائز شرایط برای شرکت در این انتخابات هستند، افزود: آخرین آمار داوطلبان در انتخابات 5 هزار و 550 نفر است که به رقابت می‌پردازند.
وی با اشاره به حضور 3 میلیون رأِی اولی در انتخابات جاری، ادامه داد: 52 هزار شعبه اخذ رأی با استقرار 120 هزار صندوق برای دو انتخابات کار رأی‌گیری را انجام می‌دهند و بیش از یک میلیون نفر امور اجرایی و حفاظت را به عهده دارند.
وزیر کشور عنوان کرد: در مراحل مختلف از چاپ تعرفه، تعیین مکان‌های رأی‌گیری، تعیین نمایندگان فرمانداری‌ها، بازرسانی که برای هر شعبه تعیین شده و مراحل شمارش آراء تدابیر خوبی اندیشیده شده و تمام این تلاش‌ها برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون صیانت از آراء است.
وی در مورد تبلیغات و تخلفاتی که در روند تبلیغات به‌روز می‌دهد، عنوان کرد: این تخلفات و رسیدگی به آن در اختیار و وظایف نیروی انتظامی بوده که مسئول حفظ امنیت از روند انتخابات است.
وزیر کشور با بیان اینکه عمده تخلفات صورت گرفته از سوی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها صورت گرفته، عنوان کرد: عمده تخلفات تبلیغاتی است که از سوی برخی روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی که مربوط به دستگاه‌های مختلف است رخ داده و وزارت ارشاد اسلامی آنها را اعلام کرده که اگر له یا علیه هر کاندید مطلب بنویسند درج می‌شود.
وی در مورد وضعیت کنونی پدیده شاندیز نیز گفت: پدیده شاندیز امر نادری از حجم تخلفات، نوع عمل و سکوت مسئولان است و یک تخلف بزرگ در ثبت شرکت، فعالیت، تملک زمین‌ها، صدور مجوزها، حق دولت و دستگاه‌های اجرایی و هم حقوق مردم است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا رسیدگی به تخلفات را در مسیری دنبال کند که حقی از مردم ضایع نشود، خاطرنشان کرد: اسناد غیر قانونی بودن برخی فعالیت‌های این شرکت از شورای امنیت دریافت شده و در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه حجم این تخلفات به حدی است که از طریق قانون قابل حل نیست، اظهار کرد: این طرح نه طرح جامع و نه طرح تفصیلی دارد که جای سئوال دارد آقایانی که در چند ماه گذشته به دنبال حق مردم بودند، در هشت سال گذشته کجا بودند؟
وزیر کشور ادامه داد: دولت اگر می‌خواست به مُر قانون عمل کند باید همه بنای این مجموعه را تخریب می‌کرد اما چون منافع مردم بود، تلاش شد کمک‌هایی شود که باید از رئیس مجلس، رییس جمهور و شورای امنیت ملی تشکر کرد.
وی در ارتباط با تغییرات مدیریتی این شرکت، عنوان کرد: بناست هیئت مدیره به طور کامل عوض شود، از بانک، مؤسسات مالی و بخش خصوصی، مردم و یک نفر از هیئت مدیره قبلی در هیئت مدیره جدید حضور داشته باشند؛ بدهی شرکت به دولت، تخلفات و تملکات نیز باید پرداخت شود که برای سهولت در شرایط کار، پرداخت این بدهی‌ها به پایان پروژه موکول شده است.
وی به عزم دولت برای برخورد با متخلفین این پرونده اشاره و خاطرنشان کرد: پرونده تمام مسئولانی که از سال 86 تا 93 در این پروژه کوتاهی و سهل انگاری کردند، آماده و به قوه قضاییه تحویل داده می‌شود.