کاهش ۷۰ درصدی ساخت و ساز در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، علی‌اکبر رمضانی ظهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان تهیه نقشه در سال 93 به نسبت سال 92، 53 درصد و در 10 ماهه سال جاری به نسبت سال 93 حدود 40 درصد کاهش داشته است.

رمضانی افزود: در سال 92، یک‌میلیون و 130 هزار مترمربع نقشه ساختمانی توسط مهندسان عضو این سازمان تهیه‌شده است و این رقم در روند کاهشی، پارسال به 533 هزار و 900 مترمربع و در سال جاری به 265 هزار مترمربع رسیده است.

وی با اشاره به تبعات ناشی از رکود حاکم بر ساخت‌وساز تصریح کرد: تبعات و عوارض ناشی از رکود ساخت ساز در جامعه بعضاً بیشتر و بدتر از افزایش تورم در جامعه است و در صورت بی‌توجهی به آن، اثرات تخریب‌کننده‌ای بر جای می‌گذارد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خاطرنشان کرد: دولت ناچار است برای خروج صنعت ساخت‌وساز از رکود، برنامه و تدبیری ارائه دهد.

وی راه‌کارهای لازم در این زمینه را اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و نیز حمایت‌های صندوق ذخیره مسکن از ساخت‌وساز عنوان کرد و گفت: متقاضیان مسکن به‌ویژه ساکنان روستاها و حواشی شهرها نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن هستند.

وی درباره تأثیر تسهیلات اعطای بانک مسکن به متقاضیان اظهار داشت: یکی از مشکلات در تأمین مسکن که باید مسئولان به فکر حل آن باشند، تناسب میزان سود تسهیلات با توان مردم است.

رمضانی تصریح کرد: گاهی مسئولان پس از به کار بستن برنامه‌های اعطای تسهیلات و تزریق اعتبار، درمی‌یابند که دریافت این تسهیلات اعتباری با شرایط توان مالی متقاضیان همخوانی نداشته و به همین لحاظ استقبال از دریافت آن نیز کم است.

وی افزود: نبود تناسب میان شرایط مالی و اقتصادی متقاضیان مسکن و شرایط تسهیلات اعطایی سبب نامناسب بدون بازخورد این برنامه‌ها می‌شود.

رمضانی تأکید کرد: دولت ناچار است برای برون‌رفت از مشکل رکود حاکم شده بر صنعت ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی برنامه‌ای تدبیر کند.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با اشاره به اینکه صنعت ساخت‌وساز با 170 شغل و کسب‌وکار به‌صورت مستقیم در ارتباط است گفت: برنامه‌ریزی برای رونق ساخت‌وساز سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

رمضانی درباره علت رکود در بازار مسکن و ساخت‌وساز افزود: نبود قوانین درست و نبود سیاست‌های درست بانکی یکی از علت‌ها در این زمینه است اما به نظر می‌رسد عده‌ای منتظر شرایط اقتصادی پسا برجام هستند و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ساخت‌وساز را به شرایط پسابرجام گره‌زده‌اند.

وی به تأثیرگذاری رکود مسکن در فعالیت مهندسان نیز اشاره کرد و گفت: شمار مهندسان عضو در این سازمان از دو هزار و 350 نفر در سال 92 اکنون به بیش از سه هزار و 500 نفر رسیده و نیاز است تا برای این پتانسیل از نیروی فنی برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خاطرنشان کرد: صادرات خدمات مهندسان یکی از برنامه‌هایی است که در این سازمان موردتوجه قرار گفته و تاکنون پیگیری‌های خوبی برای آن انجام‌شده است.

رمضانی اظهار داشت: برای تحقق برنامه‌ها درزمینهٔ صادرات خدمات فنی مهندسان نیاز است مسئولان مربوط نیز وارد عرصه شده و برنامه‌ها را عملیاتی کنند.

به گفته وی کشور ترکمنستان بازار خوبی برای خدمات مهندسان کشور و استان ما است و مهندسان این استان می‌توانند پاسخگوی بسیاری از نیازها درزمینهٔ راه‌سازی و صنعت ساختمان در آن کشور باشند.

رمضانی گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اقدامات که باید درزمینهٔ خدمات مهندسی انجام می‌داد را در حد توان انجام داده و اکنون باید مسئولان مربوط از این برنامه حمایت کنند.

وی درباره نقش اجرای طرح مسکن مهر در تأمین نیاز جامعه به مسکن تصریح کرد: مسکن مهر نتوانست نیازهای دهک‌های مختلف جامعه را به‌درستی شناسایی کند.

وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر، برای طیف خاصی از اقشار جامعه اجرایی شد و خانه‌دار کردن جامعه هدف نیز با یک سری توقع و توهم همراه بود زیرا متقاضیان و ثبت‌نام کنندگان برای دریافت مسکن مهر، با خیال اینکه با چند میلیون تومان صاحب‌خانه می‌شوند ثبت‌نام کردند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گفت: دولت در برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین مسکن مردم، باید نیازهای اقشار مختلف جامعه را شناسایی و مطابق با توان و مالی و ذائقه هر فرد از افراد جامعه طرح ارائه دهد.

رمضانی در بخش دیگر سخنان خود درباره تعرفه‌های خدمات مهندسی اظهار داشت: تعرفه‌های مهندسی توسط شورای مرکزی تعیین و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: این تعرفه‌ها برای هر گروه از ساختمان‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز شهری تعیین می‌شود و در ساختمان‌های معمولی این رقم، معادل چهارتا پنج درصد از قیمت تمام‌شده ساختمان است اما در استان مهندسان ما دو تا سه درصد از قیمت تمام‌شده ساختمان را دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان درباره سوءبرداشت برخی از مسئولان از تعرفه‌های پرداخت‌شده به مهندسان بابت تفکیک آپارتمان‌ها گفت: تعرفه‌های خدمات مهندسان نقشه‌برداری برای تفکیک آپارتمان نیز توسط شورای مرکزی تعیین و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی توضیح داد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که پنج سال گذشته میان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور منعقد شد، کار تفکیک آپارتمان‌ها با نظارت مهندسان نقشه‌برداری عضو سازمان نظام‌مهندسی انجام می‌شود و البته برای بهبود این خدمات، مهندسان آموزش‌های لازم را توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک فراگرفتند.

وی تأکید کرد: البته تعرفه‌های خدمات مهندسان نقشه‌بردار در تفکیک آپارتمان‌ها، در استان پایین‌تر از سایر استان‌ها است.