به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 درباره علت ابطال مصوبه مربوط به افزایش جریمه ها افزود: به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نیروی انتظامی می تواند با نظر وزارت دادگستری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهر سازی به دولت پیشنهاد افزایش جریمه رانندگی را بدهد.
وی ادامه داد: به موجب قانون ، دولت می تواند با توجه به افزایش یا کاهش نرخ تورم ، هر سه سال یک بار جریمه های موضوع این قانون را تعدیل کند.
منتظری افزود: دولت نرخ جریمه ها را 50 تا صد در صد افزایش داد با این استدلال که در سال های 91 تا 93 افزایش نرخ تورم بیش از 100 درصد بوده است.
وی گفت: دولت این پیشنهاد را تصویب و ابلاغ کرد و قرار بود از 25 اسفند اجرا شود که از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و امروز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا موضوع بررسی دقیق و در نهایت این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد.
منتظری افزود: نظر اکثریت هیئت عمومی بر این بود که نباید افزایش نرخ تورم سه سال روی هم تجمیع شود بلکه دولت می تواند با توجه به افزایش یا کاهش نرخ تورم جریمه های رانندگی را تعدیل کند و از این عبارت استنباط نمی شود که دولت می تواند افزایش نرخ تورم سه سال را با هم تجمیع کند.
افزایش جریمه ها امکان دارد اما باید متناسب با تورم باشد.