به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، روز گذشته گردان عضو دیگر شورای شهر همدان از پرداخت نشدن 4 ماه از حقوق کارگران شهرداری همدان خبر داد و گفته بود: در حالی که برخی مدیران در شهرداری همه حقوق و مزایا را به طور کامل دریافت می کنند، اما بعضی کارگران شهرداری 4 ماه است که حقوق نگرفته اند!
اما این قضیه تنها مربوط به کارکنان شهرداری نمی باشد و این موضوع متاسفانه در بسیاری از ادارات نیز فرا گیر شده و حتی شنیده شده برخی ادارت شش ماه نیز از پرداخت حقوق کارکنان شرکتی خود طفره رفته اند.
در حالی که روزهای پایانی سال را سپری می کنیم و اکثر خانواده ها درگیر خرید های نوروزی خود هستند بسیاری از کارگران و کارکنان شرکتی درگیر مشکلات عدیده مالی و پرداخت نشدن مطالبات خود هستند.
اقتصاددانان براین باورند ضعف‌های زیرساختی اقتصاد یکی از مهمترین دلایل بازده پایین فعالیت‌های اقتصادی هستند زیرا امکانات لازم برای رشد اقتصادی و کار با بهترین شرایط را برای کشور فراهم نمی‌کنند.
اما چه چیزی باعث ضعف‌های زیرساختی است؟ ایجاد انگیزه برای نیروی کار همیشه می‌تواند زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی فراهم کند وحتی کشور را به سمت یک رونق بزرگ هدایت کند.
نیروی کار کلیدی‌ترین عنصر اقتصاد است و اقتصاد بدون وجود نیروی کار پرانگیزه و البته ماهر نمی‌تواند شاهد رشد باشد. مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز به تازگی در گزارشی تحلیلی که برای وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته ارائه داده، تاکید دارد که در چهار دهه گذشته تنها پنج درصد از رشد اقتصادی محصول بهره‌وری بوده است. برای همین هم از دولت و مجلس خواسته است که برنامه‌ای برای بهبود بهره‌وری تهیه کنند.
در پنج سال گذشته نرخ رشد بازده فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا برابر با 1.1 درصد در سال بود. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باروند تنها در صورتی که متوسط نرخ رشد بازدهی فعالیت‌های اقتصادی در دنیا بالغ بر 2.8 درصد در سال باشد می‌توان انتظار داشت که اقتصاد دنیا بازسازی شود و از رکودی که سال‌های اخیر درگیر آن بوده است رها شود.
افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی که محصول بهره‌وری بالای نیروی کار است اقتصاد را به سمت رونق بیشتر هدایت می‌کند و انگیزه کار را در کشور افزایش دهد زیرا مردم می‌بینند که شرایط اقتصادی آنها و شرایط اقتصادی کشور در نتیجه کاری که هر یک انجام می‌دهند بهبود می‌یابد و این یک موفقیت برای همه آنها خواهد بود.
مسلما با وخامت اوضاع اقتصادی کارگران اولین قشری هستند که به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد و صنعت جامعه متحمل بیشترین ضرر‌ها می‌شوند. این موضوع در تمام جوامع یکسان است اما در ایران بدلیل محرومیت طبقه کارگر از حق بیان خواست‌ها و دفاع از حقوق طبیعی فشار بر این قشر دو چندان است.
نیم نگاهی به گوشه‌ای از وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران در دوسال اخیر نشان می‌دهد که جامعه کارگری ایران با حقوق های پایین یکی از سخت‌ترین دوران‌هایش را سپری می‌کند.
کارگران ایران که در دو دهه اخیر آن چنان که باید و شاید مورد توجه دولتهای وقت در ایران قرار نگرفته‌اند امروز با افزایش فشار تحریمهای خارجی و کاهش تولیدات ملی تبدیل به «آسیب پذیر‌ترین قشر جامعه ایران» شده‌اند.
نرخ خط فقر در شهرستان ها در سال 94 دو میلیون و 40۰ هزار تومان برآورد شده است در حالیکه دستمزد کارگران با نرخ خط فقر بیش از یک میلیون و ششصد هزار تومان فاصله دارد.
این در حالی است که طبق قانون کار حقوق یک فرد کارگر یا کارمند شرکتی تنها 893 هزار تومان می باشد که از این مبلغ شرکت های بهره ور 7 در صد را نیز بابات بیمه کم می کنند که در نهایت دریافتی یک فرد شرکتی 840 هزار تومان می شود.
نکته قابل توجه که بسیاری افراد تحصیلکرده در ادارات نیز با مدرک فوق لیسانس و لیسانس همین مبالغ را دریافت می کنند و هیچ تفاوتی در دریافتی یک کارشناسی ارشد با یک دیپلمه دیده نمی شود.
بیشتر شرکت های که حقوق کارکنان دولتی را پرداخت می کنند این حقوق را با تاخیر سه الی چهار ماهه به کارگران و کارمندان شرکتی پرداخت می کنند که شرایط را برای بسیاری از این افراد سخت کرده است که باعث شده این افراد نتوانند جوابگوی نیاز خانواده های خود باشند و شغل دوم و سوم را برای خود دست و پا کنند که این عاملی برای دوری آنان از نظام خانواده و به تبع آن ورود آسیب های اجتماعی به زندگی آنان می شود.
نداشتن ثبات شغلی ، تبعیض در پرداخت کارکنان پیمانی و حتی قردادی با شرکتی ها ، عدم پرداخت تسهیلاتی چون اضافه کار، پاداش و ماموریت باعث شده بسیاری از کارکنان شرکتی دچار سرخوردگی و بی انگیزگی شوند این در حالی است که بسیاری از این افراد هجم زیادی از کار ادارای را بر عهده دارند.
با این دلایل می‌توان گفت بسیاری کارگران و کارکنان شرکتی در شهرستان ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارگرانی که اکثرا صاحبخانه هم نیستند و حداقل چیزی که برای خرید مسکن لازم است دستمزدی بالا‌تر از خط فقر است و چون کارگران دستمزدی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند بنابراین خرید مسکن برای کارگران به رویا شباهت دارد.
اخراج، تعدیل و بیکاری کارگران ها تنها بخشی از مشکلات کارگرانی است که حق اعتراض نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوقشان را پیدا نمی‌کنند، در صورت کوچک‌ترین مخالفت با کارفرما و یا شرکت یا اداره و احقاق حق خود کارشان را از دست خواهند داد و پناه بردن به اصناف و سندیکاهای کارگری دردی از آنها دوا نخواهد کرد.
یکی از کارکنان شرکتی ادارات همدان با اشاره به اینکه همواره کارگران و کارکنان شرکتی قربانی شرایط ویژه اقتصادی در 37 سال پس از انقلاب اسلامی بوده‌اند، اظهار داشت: چرا در این شرایط اقتصادی فقط کارگران باید تاوان بدهند، در حالی که بیشترین بار زحمات اقتصاد بر دوش این قشر از جامعه است؟
وی افزود: این سؤال را همواره از مسئولان دولت می‌کنیم که آیا با حداقل مزد 712هزار تومانی می‌توان زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری را تأمین کرد؟ در این شرایط، زندگی کارگران با دشواری و با صرف‌نظر از بسیاری از حداقل‌های معیشت می‌گذرد.
همدانی یکی دیگر از کارکنان شرکتی همدان با بیان اینکه از رئیس‌جمهور و مسئولان خواستار ایجاد تحول در مزد کارگران سراسر کشور هستیم، خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان، اگر نرخ بنزین، نان یا دیگر مصارف روزمره مردم افزایش یابد، تأثیری در نرخ تورم ندارد، اما اگر حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد، فوراً در تورم تأثیرگذار است.
وی گفت: تمام هزینه‌های مربوط به تأمین اقلام زندگی با افزایش قیمت در چند سال اخیر مواجه بوده‌اند، اما نرخ افزایش دستمزد نه تنها نسبت به تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حداقل‌های معیشت را نیز تأمین نمی‌کند در حالی که بسیاری از مدیران ما حقوق و پاداش های میلیونی دریافت می کنند.
اصغری کارمند شرکتی یکی دیگر از دستگاه های اجرایی استان گفت: هر ساله اعلام می شود کارکنان شرکتی باید تبدیل وضعیت شوند و این موضوع از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ادامه داشته و ما همچنان شرکتی هستیم.
وی ادامه داد: در حالی که گفته می شود کشور با مشکلات مالی روبرو است متاسفانه این مورد تنها برای کارگرن و کارکنان شرکتی صدق می کند در حالی که اگر پول نیست چر بسیاری از مدیران رده بالا و رده پایین حقوق های بیش از ده میلیون دریافت می کنند؟
وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر حقوق کارگران متناسب با تورم رسمی افزایش پیدا نکرده و به همین دلیل هم قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش پیدا کرده و زندگی امثال من دائما زیر خط فقر است. وضعیت مالی دولت هم چندان تعریفی ندارد.
احمدی کارمند شرکتی یکی از اماکن ورزشی نیز گفت: متاسفانه هیچ کسی در کشور به ما توجه نمی کند و فقط ما وسیله برای تبلیغات نمایندگان مجلس شده ایم.
وی افزود: با آنکه کمتر از بیست روز به عید مانده است ما از آذرماه حقوق خود را دریافت نکرده ایم در حالی که بسیاری از کارکنان عیدی خود را نیز خرج کرده اند و ما حتی نمی توانیم برای ایام عید خود برنامه ریزی کنیم.
درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست،و این قشر زحمت کش انتظار دارد در سال 95 دستمزدشان به نسبت تورم افزایش یابد و حقوق آنها نیز مانند بقیه کارمندان سر ماه پرداخت گردد.
حال باید دید دولت تدبیر و امید که توانسته در بحث هسته ای و برجام موفق عمل کند می تواند نوید بخش روزهای خوب برای کارگران و کارمندان شرکتی باشد یا خیر؟