صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

شهیدی با استناد مواد قانونی خواستار شد؛

نمایندگان مجلس دهم اعتبارنامه قاضی‌پور را تایید نکنند

۱۳۹۴/۱۲/۱۴ - ۱۴:۵۵:۳۱
کد خبر: ۳۸۰۶۵۰
یک فعال سیاسی با استناد به بندهایی از قانون اساسی و قانون جزایی از نمایندگان منتخب ملت در مجلس دهم خواست اعتبارنامه قاضی پور منتخب مردم ارومیه را تایید نکنند.

هنگامه شهیدی فعال سیاسی در گفت و گو با خبرگزاری برنا اظهار داشت: مطابق اختیارات نمایندگان در ماده ٢٧ آیین نامه داخلی مجلس یکی از وظایف و اختیارات شعب، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان است و در فصل دوم مبحث اول همین آیین نامه در مواد ٦٥ تا ٧٤ به تفصیل در خصوص نحوه رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان صحبت شده و این اختیار را به آنها می دهد که در صحن علنی اعتبار نامه فردی که نسبت به او اعتراض است به رای گیری گذاشته شود.

عضو حزب اعتماد ملی در ادامه اظهار داشت: همچنین بر اساس اصل ٦٢ قانون اساسی کیفیت انتخابات را قانون مشخص می کند و بر اساس همین اصل آیین نامه داخلی مجلس تصویب شده که در آن حق تصویب اعتبارنامه نمایندگان منتخب بعد از انتخاب حداقل دو سوم نمایندگان به مجلس داده شده است.  

این روزنامه نگار افزود: اظهارات اخیر نادر قاضی پور نماینده ارومیه نقض صریح قانون اساسی، سخیف و خلاف ادب و نزاکت است.

هنگامه شهیدی تصریح کرد: اگر قاضی پور مقید به اخلاق است که حرفهایش غیر اخلاقی است و اگر مقید به قانون است حرفهایش خلاف قانون اساسی است و اصولا از دیدگاه من ایشان اساسا خود را ملزم به رعایت اصول قانون اساسی نمیداند وگرنه این حرفها را مطرح نمیکرد.

این حقوقدان با اشاره به بحث مسئولیت کیفری قاضی پور در سخنانش اضافه کرد: طبق ماده ١٤٠ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در حدود قصاص تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد و موانع مسئولیت کیفری در مواد ١٤٦ و ١٤٨ و ١٤٩ بیان شده است.

وی تصریح کرد: در ماده ١٤٩ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد حال با احتساب این امر باید مشخص شود ایشان در صحت عقلی و روانی بسر می برند یا خیر؟ اگر مجنون باشند که تشخیص آن به عهده پزشکی قانونی است و بر اساس ماده ١٤٩ قانون مجازات اسلامی مجازات نمی شود در غیر این صورت به علت نقض صریح قانون اساسی و طبق برخی از مواد قانون مجازات اسلامی وی محکوم بوده و به دلیل تکرار جرایم متعدد در سخنرانی اش باید به اشد مجازات برسد.

هنگامه شهیدی افزود: بند اول اصل سوم قانون اساسی اشاره دارد که دولت باید همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار گیرد که سخنرانی این فرد دقیقا نمونه بارز فساد و انتشار فساد در جامعه است؛

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: بند ٩ اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه های مادی و معنوی اشاره دارد و بند ١٤ همین اصل بر تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید دارد که در سخنرانی این فرد با توجه به رسمیت نشناختن نیمی از جمعیت کشور از جمله زنان و جوانان این دو بند زیر سوال رفته است.

عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به بند بیستم قانون اساسی که میگوید همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند تاکید کرد: نماینده مردم ارومیه منکر این اصل است و میگوید زنها به مجلس نیایند.

وی افزود: مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این چه تضمینی است که نماینده منتخب ملت که خود قانونگذار است حقوق زنان را که نیمی از کشور هستند را نادیده می گیرد؟ با تفحص در فصل ششم قانون اساسی که از اصل ٦٢ شروع می شود در هیچ بند و ماده و تبصره ای ذکر نشده که زنها، سوسولها و کره خرها نباید وارد مجلس شوند.

شهیدی خاطر نشان کرد: نظارت بر انتخاب و تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس اعم از زن، سوسول و حتی کره خر( عبارت مورد استفاده آقای قاضی پور) در صلاحیت شورای نگهبان است و این فرد یا خودش را در قالب قانون نمی داند و یا فراتر از قانون می داند که در هر حال ایشان باید مشخص کند. اگر در جایی مستندات وجود دارد ایشان باید آنها را ارائه دهد.ایشان یا تسلطی به قانون ندارد که اگر اینگونه باشد با توجه به حضورش در ادوار مجلس و بحث قانونگذاری جای بسی تاسف دارد اما بنده اطمینان دارم که قاضی پور قطعا میداند کدام نهاد بر نمایندگان نظارت میکند.

وی اضافه کرد: طبق اصل ١٥ قانون اساسی زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است و ایشان با اهانت به کسانی که فارسی حرف می زنند اصل پانزدهم قانون اساسی را زیر سوال برده است.

این حقوقدان با اشاره به ماده ٦٠٨ فصل ١٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ اظهار داشت: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک(کره خر) چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شهیدی افزود: ماده ٦٠٩ همان فصل میگوید هر کس با توجه به سمت فردی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه ماه تا شش ماه حبس یا ٧٤ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود که با توجه به اینکه بخشی از سخنان آقای قاضی پور به اهانت به شیخ قدرت علیخانی معاونت پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و زنان ادوار محتلف مجلس شورای اسلامی برمیگردد در خصوص ایشان قابل اعمال است.

این روزنامه نگار با اشاره مجدد به سخنرانی شیوای قاضی پور در جمع هوادارنش گفت: ایشان هم به زنان جامعه و هم نمایندگان ادوار توهین کردند که اگر زنان به مجلس بیایند بلایی سرشان می آید.قاضی پور باید اثبات کند در مجلس چه بلایی سر زنان نماینده می آید؟ این فرد در جامعه شبهه ایجاد کرده و باید دلیل و مدرک ارائه دهد در غیر این صورت باید به اشد مجازات برسد.

شهیدی با اشاره به تعریف قذف در فصل ٤ ماده ٢٤٥ قانون مجازات اسلامی که عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر است تاکید کرد: ماده ٢٥٥ قذف را حق الناس میداند و تعقیب و اجرای مجازات را منوط به مطالبه مقذوف ( با پوزش از آقای علیخانی بر طبق ادعای قاضی پور) می داند که ایشان نیز اعلام کرده در مراجع قضایی شکایت خود را تسلیم خواهد کرد.

وی افزود: طبق ماده ٢٣٤ فصل ٤ قانون مجازات اسلامی حد لواط برای فاعل در صورت عنف( که ایشان اقرار دارد که آقای علیخانی غش کرده و به زور لواط مرکب شده است) حد اعدام است. ایشان علاوه بر اقرار لواط که نسبت به آقای علیخانی داشتند که بنابر ادعایشان به زور انجام داده اند مشمول ماده ٢٣٤می باشد و به صراحت قانون حکم او اعدام است هر چند آقای علیخانی گفته ایشان را تکذیب کرده که در این صورت ایشان مستوجب حد قذف است.

این حقوقدان اظهار اداشت: نکته قابل توجه در سخنرانی قاضی پور در جمع هوادارنش توهین و افترا و نشر اکاذیب بر اساس ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی جز در مواردی که موجب حد است( اعدام و حد قذف) از یک ماه تا یکسال حبس و ٧٤ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.این ماده می گوید هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد( نسبت کره الاغ و سوسول به نمایندگان و توهین به آقای علیخانی و زنان ادوار مختلف مجلس و همچنین نمایتدگان جوان در ادوار مختلف ) یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یکسال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

شهیدی تصریح کرد: تبصرط همین ماده می گوید در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب، به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.در صحبتهای قاضی پور به همه زنان ادوار گذشته به این دید نگاه شده که حتما به آن فرد تجاوز شده چون خود این نماینده میگوید:"مجلس جای سوسول بازی نیست به مجلس مرد بفرستید حداقل اگر کاری نکند آن یکی کار را بتواند بکند" و همچنین در جایی دیگر میگوید: " مجلس جای زنان نیست، جای مردان است، بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود؟"

این حقوقدان افزود: حتی اگر به فرض محال در مجلس به شخصی هم تجاوز شده باشد (بر اساس تبصره ماده ٦٩٧) و او بتواند اثبات نماید به واسطه اشاعه فحشا باید به حداکثر مجازات محکوم شود.

هنگامه شهیدی با اشاره به خاطرات جنگ تحمیلی که قاضی پور در جمع هوادارانش برای توجیح حضور مردان در میادین مختلف و ضعف زنان در اینگونه عرصه ها مطرح کرده است اظهار داشت:ایشان صراحتا اقرار  میکند که ما به خاطر امام و شهدا ٨٠٠ اسیر عراقی را کشتیم و در دقیقه ٣:٠٥ فیلم سخنرانی اش میگوید من به خاطر اسلام و انقلاب سر هم بریدم که با توجه به اقرار صریح ایشان در فیلم موجود،قاضی پور ممکن است از سوی مراجع بین اللمللی به علت نقض حقوق مسلم اسرای جنگی و نقض حقوق بشر تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و در دیوان بین المللی دادگستری پرونده ای علیه ایشان مفتوح گردد.

وی تاکید کرد:امام خمینی(ره) هرگز چنین رفتاری را با اسیر بر نمی تابیدند و عجیب است که جناب قاضی پور، سلاخی این تعداد از اسراء را با ذکر نام از امام رئوف انقلاب توجیه کنند. امام خمینی در اولین پیام خویش در 12 فروردین 61، درباره ی نگهداری از اسیران  که به "منشور نگهداری اسرای جنگ تحمیلی" تعبیر شده است می فرماید:" چه بسا که این اسیران و پناهندگان به اجبار و تهدید به مرگ خود و خانواده هایشان به جبهه فرستاه شده باشند. چنانچه بعضی از آنها این ادعا را دارند. گمان نکنید که آن خوی جنایتکاری و سبوعیتی که در امثال صدام است، در اینها باشد. چه نیکوست که جوانان عزیز و نگهبانان این بازی خوردگان از یک موجود صدامی یا در خدمت جنایت، یک انسان اسلامی و در خدمت مکتب مقدس قرآن بسازند و بدانند که «من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا» و «هدایت از بزرگترین مظاهر احیا است".

نظر شما