به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بهروز جنت با اعلام این خبر گفت: زمانی که برندی در کشور متولی و صاحب نداشته باشد هر مغایرت سلامتی را در زمینه آن فراورده غذایی می توان انتظار داشت اما اگر این اتفاق درباره محصولی که دارای نماینده رسمی در کشور است اتفاق بیفتد کسی وجود خواهد داشت که شناسنامه کالا را از سیر تا پیاز بداند و بر اساس اطلاعات اوست که می توان تصمیمات مناسب گرفت.
وی با بیان اینکه در زمینه محصولات قاچاق این موضوع معکوس است، افزود: یکی از مسائل مهمی که می بایست شهروندان را در خصوصش آگاه ساخت این است که حدود 95درصد کالاهای قاچاق، اصولا تقلبی هستند و تنها 5 در صد باقیمانده نیز یا فاقد تاریخ تولید و انقضا و یا در صحت آنها تردید وجود دارد علاوه بر آن اکثرشان هم از ضایعات محصولات اصلی هستند.
جنت در ادامه اظهار کرد: مردم وقتی به این مسائل آگاه شوند و بدانند چنین محصولات مشکوکی را می خرند و نه برند اصلی را حتی اگر با قیمتی کمتر، قطعا به دلیل اهمیت سلامتی خود و همچنین صیانت از حقوق اقتصادی خویش، آنها را از اساس تحریم می کنند.
مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هنگامی که بر اساس قانون، کالاهای سلامت قاچاق امحاء می شود برخی دستگاه ها هرچند با نیت خیر اعتراض می کنند که چرا وزارت بهداشت محصولاتی با ارزش میلیون ها دلار را به هدر می دهد، عنوان کرد: سازمان غذا و دارو با ادله مستندی که ارائه کرد برایشان اثبات شد که وقتی بحث سلامتی در میان است دیگر چقدر و چه اندازه و چند تن مهم نیست آن بودجه ای که بخواهد از این طریق به خزانه بیت المال وارد شود حتما با آسیب هایی که در ابعاد مختلف به جامعه وارد می کند چند برابر آن هزینه را از همان منبع خارج خواهد کرد.
جنت تاکید کرد: مسئله سلامتی آنقدر برای ما مهم است که از وارد کنند گان فراورده های غذایی خواسته بودیم علاوه بر مدارک مورد نیاز تائیدیه سفارت کشور مبدا را نیز به مدارک بیافزاید و طبیعی بود که پرداخت مبلغی بابت اخذ تائیدیه علی رغم میل باطنی که بازرگانان بود اما توجیه منطقی ما بیمه سلامت 80 نفر از مردم کشور در قبال این مبلغ اندک بود.
وی در پایان گفت: بر اساس چنین تمهیدی اگر عنان کار به هر دلیلی از دست شرکتی رها شود و محصولی را خارج از ضابطه تولید کرده و وارد کشور کند هم پاسخگو خواهد بود و هم موظف به جبران خسارات خواهد بود.