به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، روزنامه تایمز در مقاله خود به قلم "هنا لوسیندا اسمیت" درخصوص آزادی بیان در ترکیه نوشت: دبیران ارشد روزنامه "زمان" -مخالف دولت- با اشاره به حملات روز افزون دولت به مخالفان سیاسی و رسانه ای، پیش بینی می کنند که احتمالا بازداشت و با اتهامات تروریستی مواجه شوند.
روزنامه تایمز تصریح کرد: عبدالحمید بلچی سردبیر روزنامه مخالف زمان موقتا بازداشت شده است. بولنت کینز از مهمترین ستون نویسان روزنامه زمان گفت که وی به قطعا بازداشت خواهد شد.
این سومین روزنامه در شش ماه اخیر است که دولت ترکیه صدای آن ساکت می کند.
این روزنامه ها با فتح الله گولن از سیاستمداران ترکیه که در آمریکا زندگی می کند و دولت ترکیه جنبش وی را تروریستی می داند، مرتبط بوده اند.
هنا لوسیندا نوشت: روزنامه زمان هفته پیش خبر دستگیری یک مجری رادیو را بخاطر انتقاد وی از اردوغان در شبکه اجتماعی تویتر منتشر کرد. روزنامه زمان تحقیقی را نیز درخصوص کاخ ریاست جمهوری ترکیه انتشار داد که با انتقاد زیادی مواجه است.
نویسنده روزنامه تایمز تصریح کرد: روزنامه زمان در آخرین شماره قبل از حمله پلیس، با تیتر بزرگ در صفحه اول نوشته بود: "روزی ننگین و شرم آور برای آزادی مطبوعات در ترکیه".
این نویسنده افزود: نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر درخصوص افزایش محدودیت ها علیه آزادیهای رسانه ها در ترکیه رو به افزایش است.
روزنامه تایمز به نقل از آندرو گاردنر مسؤول سازمان عفو بین الملل تصریح کرد: دولت اردوغان با ضرباتی قوی و کوشش برای کنترل صداهای منتقد، حقوق بشر را زیر پا لگدمال می کند.
به نوشته تایمز، بولنت کینز با بیش از 20 پرونده اتهامِ توهین به اردوغان و احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه مواجه است. مجازات توهین به رئیس جمهور در قانون مجازاتهای ترکیه تا چهار سال زندان است.
بولنت کینز تصریح کرد: تنها جرم من این است که همه اقدامات سرکوبگرانه دولت در پنج سال گذشته را رد کرده ام.
به گزارش برنا به نقل از العالم، نویسنده تایمز خاطرنشان کرد: گولن مدتها هم پیمان اردوغان بود ولی اختلاف زیادی میان آنها در سال 2013 روی داد که به علت اشاره به نام فرزند رئیس جمهور در میان تعدادی از وزیران و خانواده های آنها بود که به علت دستکاری و جعل قراردادها بازداشت شدند.
اردوغان آن زمان گولن را به طرح ریزی این عملیات برای سرنگون کردن دولت ترکیه متهم کرد.
پس از آن، صدها نیروی ارشد پلیس برکنار شدند، و تحقیقات در رابطه با این پرونده متوقف شد.