به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علیرضا جمشیدی در همایش مدیران کل سراسر کشور سازمان تعزیرات حکومتی که با حضور حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی، وزیر دادگستری، معاونان و مشاوران وزیر دادگستری، چندنفر از مسئولان نیروی انتظامی، اصناف و مدیران کل ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار داشت: سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) در حقیقت سیستم دادرسی الکترونیکی است و از ابتدایی ترین مرحله شکل گیری پرونده تا صدور، ابلاغ و اجرای حکم را ثبت کرده و تحت پوشش قرار می‌دهد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برای راه اندازی و ایجاد سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) از بهترین تیم طراحی سیستم که پیشتر سیستمی مشابه را در قوه قضاییه راه اندازی کرده بود استفاده شد و نکته جالب توجه این است که این سامانه قابلیت کپی و یا شبیه سازی را از سایر کشورها ندارد چرا که هر کشوری صرفا امکان طراحی این سیستم را در چارچوب نظام حقوقی خود دارد.
وی با اشاره به آغاز به کار نسخه اولیه سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) در چند استان اظهار داشت: نرم افزار سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) به گونه ای طراحی شده است که باعث جلوگیری از هرگونه اطاله دادرسی، مشکلات فرآیند دادرسی و سایر مشکلات احتمالی در این مسیر می شود.
جمشیدی با تاکید بر ضریب امنیتی این سامانه، تصریح کرد: با استفاده از سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) امکان اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص خدمات الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی، احضار، صدور رای و ... فراهم می شود.
وی امکان گزارش های مربوط به پیشگیری از تخلف را از دیگر مزایای سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) عنوان کرد و یادآور شد: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (cms)، سیستمی کاملا انعطاف پذیر است و امکان اتصال کاربران به مراکز خدمات الکترونیکی سایر سازمان‌ها مانند قوه قضاییه، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گمرک و سازمان ثبت اسناد و املاک را فراهم می کند.
جمشیدی ساماندهی پایگاه داده های متخلفان و همچنین هوشمند سازی و نظارت پذیری را از دیگر مزایای سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) عنوان کرد و خاطر نشان کرد: سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms) دارای امکان احراز صلاحیت وکلا است، بطوری که این سیستم به سامانه وکلا متصل شده و در زمان درج نام وکیل، چنانچه فرد به هر دلیل فاقد صلاحیت وکالت باشد، سیستم این موضوع را اعلام می کند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تلاش‌های انجام شده در این سازمان طی یازده ماه اخیر تاکید کرد: محوری ترین تلاش‌های ما در سازمان تعزیرات حکومتی ارتقاء شایسته سلامت اداری، نوآوری در بحث پیشگیری و کارآمدی هرچه بیشتر در همه بخش‌ها و سطوح است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تثبیت نیروی نظامی در سازمان تعزیرات حکومتی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: در طول یازده ماه از حضورم در سازمان تعزیرات حکومتی، بیشتر تمرکز بر سطوح زیربنایی و ستادی سازمان بوده است و در سال آینده محور فعالیت ما کارآمدی استانها و ادارات کل اجرایی است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رشد 112 درصدی بودجه سازمان در سال 95 گفت: این افزایش بودجه با حمایت های وزیر دادگستری محقق شد و این امر باعث کاهش وابستگی سازمان به میزان جرائم و گامی موثر در راستای تحقق عدالت است.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صدور ابلاغ حدود 40 تا 50 نفر از روسای شعب سازمان که دارای شرایط قضاوت هستند، اظهار داشت: صدور این ابلاغها که با انجام بررسی علمی و اخلاقی این افراد صورت گرفت دارای دو مزیت است، اول اینکه این اقدام گام موثری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می آید چرا که احکام صادره توسط این افراد قاطع تر خواهد بود و مزیت دیگر این است که این امر یک تحول مالی برای این قضات خواهد داشت.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اقدامات ما در طول یازده ماه اخیر این بود که در قانون برنامه ششم چند حکم مهم برای سازمان تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شد که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی این احکام می توانند سازمان را متحول کنند و یک پنجم بار رسیدگی ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تدوین برنامه پنج ساله سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای انجام فعالیت‌های شایسته و موفق در سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند حضور نیروهای توانمند هستیم و به همین دلیل با ایجاد هم افزایی از شماری نیروهای توانمند و کارآمد در بخشهای مختلف سازمان دعوت به عمل آورده ایم و امید است تا حداکثر سه ماه آینده این برنامه نهایی سازی شود.
وی افزود: این برنامه از هفت محور اساسی تشکیل می شود و امید است در قالب 23 پروژه در سال آینده به نحو شایسته اجرا شود.