به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نشست، با اشاره به اینکه تصویب سند جامع دریایی کشور کار بسیار بزرگ و مهمی است بیان کرد: از آنجا که حداقل 18 دستگاه بزرگ و موثر کشور در حوزه دریا نقش دارند و این حوزه به مجموعه‌های اقتصادی، گردشگری، امنیتی دفاعی و زیست محیطی مرتبط می‌شوند بنابراین ضرورت داشت سند جامع و کاملی در این زمینه داشته باشیم.
بر اساس این گزارش، حدود 18 سازمان و نهاد فعال در حوزه دریایی کشور وجود دارند که توسعه دریایی کشور بدون هماهنگی و هم افزایی توان این سازمان ها میسر نخواهد بود. ضرورت تدوین سند جامع توسعه دریایی از حدود سه سال پیش مطرح و تلاش های گسترده ای برای این منظور صورت پذیرفته بود. در دو ماه اخیر نیز حدود 18 جلسه فشرده چندساعته در معاونت علمی و بیش از 500 نفرساعت کار کارشناسی روی سند توسعه دریایی کشور انجام شد. نتیجه این بررسی ها منجر به نهایی سازی سند توسعه دریایی کشور مشتمل بر 21 هدف، 17 راهبرد و 130 اقدام ملی است که تک تک بندها با تمام نمایندگان سازمان های مرتبط مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته است. این یکدلی و هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکی از آنست که می توان با هماهنگی و هم افزایی سازمان ها تا افق 1404 به اهداف سند دست پیدا کرده و توسعه همه جانبه اقتصادی کشور را همراه آن داشت.
در ارتباط با کار اجرایی شدن این سند قرار شد ستادی تشکیل شود که در این ستاد تمام دستگاه‌ها ، وزارتخانه‌ها، روسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس و معاونان رئیس جمهور و نمایندگان ستادهای نیروهای کل مسلح نیز حضور داشته باشند. ریاست ستاد برعهده معاون اول رئیس جمهور خواهد بود و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز به عنوان نائب رئیس ستاد تعیین شد.
در ترکیب شورای این ستاد وزرای محترم راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و روسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس حضور خواهند داشت.