اتباع خارجی مقیم کشور باید بیمه نامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 5 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور را با 102 رای موافق، 14 مخالف و 4 ممتنع از 194 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 5 این لایحه مصوب کردند که کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش هزینه های ناشی از حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران هستند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.

در ماده 6 این لایحه نیز تصویب شد که به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام کنند.

همچنین مواد 2 و 3 و 4 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ارجاع شد.

در ماده 2 آمده بود: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند. منابع مالی دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به حساب درآمد اختصاصی همان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی حسب مورد منظور می شود.

بر اساس این ماده به دولت اجازه داده می شود امکان بهره برداری جامعه المصطفی العالمیه از ساختمان ها و یا اراضی مازاد دولتی را در خارج از کشور براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت وزیران می رسد فراهم نماید.

در تبصره این ماده آمده است: نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریور 1392 است. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با درنظرگرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

همچنین بر اساس ماده 3 این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ارجاع شد، دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موظفند بیست وپنج درصد(25%) از سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسیه های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست وپنج درصد(25%) اختصاص دهند.

نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کردند که کسب حداقل هفتاددرصد(70%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی می باشد.

پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

بر اساس تبصره این ماده، دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار می باشند.

نمایندگان ماده 4 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ارجاع دادند که بر اساس این ماده، به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ایجاد شود.

هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق های فعال در حوزه بیمه های بازنشستگی کشور اعم از تعاونی، خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی توسط «سازمان تنظیم مقررات بیمه های بازنشستگی کشور» انجام می شود. این سازمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون افزایش پستهای سازمانی دولت تشکیل می شود.

وظایف و اختیارات سازمان مذکور با رویکرد رقابتی و با ترکیب نمایندگان دولت و بخش خصوصی (بیمه گذاران ذی نفع) به موجب اساسنامه ای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره 1 ماده 4 این لایحه آمده است: فعالیت اینگونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

در تبصره 2 ماده 4 این لایحه نیز آمده است: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی و با انتخاب مجلس، به عنوان عضو ناظر این سازمان تعیین می شوند.