به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم تجلیل و تقدیر از سازمانها و نهادهای فعال در حوزه دریایی کشور به اشاره به اینکه تصویب سند جامع دریایی کشور کار بسیار بزرگ و مهمی است بیان کرد: همان طور که واقف هستیم سال 94 سال دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی نام گرفته است و از نظر من مصداق بیان نام گذاری این سال تهیه و تصویب نقشه جامع علمی کشور بود که شما فعالان توانستید در زندگینامه علمی خود، شاهد همدلی، وحدت و هم افزایی در میان واحد های دریایی باشید.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی در ادامه افزود: روش تصویب سند منحصرا در سند حوزه دریایی کشور اتفاق افتاد چرا که اعضای محترم ستاد اجرایی نقشه جامع کشور واقف بر این امرند که اگر هر سندی دارای پشتوانه کارشناسی و تجمیع نظرات دستگاه های ذیربط و ارگان های سازمانی باشد بالاترین مسئولین تصمیم گیری کشور هم خود را موظف به حمایت و پشتیبانی به نظرات تخصی و کارشناسی میدانند.
محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در این جلسه با اشاره به وحدت هم گرایی و وحدت موجود مابین سازمان ها بیان کرد: جمعی از فعالان دریایی به علت اینکه ساکن شهرهای ساحلی نیستند به طبع از دریا و مشکلاتش تا حدی دورند از این رو با تشکیل این ید واحده که با ذهنیت همسانی مسبب تصویب سند جامع توسعه دریایی شدند بر مشکلات توانستیم تا حدی فائق آییم، و درصدد رفع مشکلات و مبارزه با چالشهای دریایی پرداختیم.
وی افزود: برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور لازم بود در حوزه های تخصصی اسناد خاص ملی تهیه شود که در این راستا همه سازمان ها و بخش های مختلف همکاری لازم را داشتند تا عملاً اهداف علمی کشور محقق شود.
سیف در این جلسه با اشاره به دلیل تدوین سند جامع توسعه دریایی بیان کرد: تدوین سند جامع توسعه دریایی از سال 92 آغاز شد، در نقشه جامع علمی کشور هم موضوع دریا و لزوم پرداخت کشور به این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است. از طرف دیگر ما مرزهای طولانی دریایی داریم و همین موضوع توجه به پتانسیل های دریایی برای حفاظت از مرزهای دریایی را بیشتر مشخص می کند. همچنین در حوزه فعالیت های دریایی وزارتخانه های مختلفی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت و وزارت دفاع همکاری دارند که سند جامع توسعه دریایی در راستای تعامل بین این وزارتخانه ها اقدام کرد.
وی در پایان با اشاره به تشکیل جلسات در استانهای ساحلی بیان کرد: در سال 95 تصمیم داریم با همکاری استانادری ها و مسئولین استانی به تشکیل جلسات متعدد در استان های ساحلی بپردازیم تا با حضور در استان ها از نزدیک به رفع مشکلات در استان ها به صورت جمعی و همچنین به تصمیم سازی در استانها به نیابت از سازمانهای مرکزی که در تهران مستقر هستند بپردازیم.