به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی محمدبخشی محبی با بیان این مطلب گفت: بعد از ایجاد اکیپ های گشت مشترک که باهدف ایجاد نظم و امنیت و شکل گیری ساخت و سازها در چارچوب قانون وانتظام بخشی به ان وشناسایی متخلفان واقعی اتفاق افتاد، باغات و خانه های افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به تغییر کاربری یا تصرف اراضی متعلق به بیت المال وعموم مردم نموده اند رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد .
وی افزود: این اقدامات توسط متولیان امر زمین ازجمله جهادکشاورزی،آستان قدس رضوی ،منابع طبیعی ،راه وشهرسازی و آب منطقه ای به عنوان اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی صورت گرفت که البته در این فاصله اقدامات پیشگیرانه ای از جمله اطلاع رسانی در عدم خرید املاک قولنامه ای ودقت در زمان خرید به کاربری اراضی وحتی ابلاغ اخطاریه ها و تذکر مبنی بر رفع تصرف داده شده بود.
وی تصریح کرد: این اقدام غیرقانونی و خرید و فروش بدون مجوز اراضی منجر به ایجاد مشکلاتی برای قشر ضعیف وکم درامد جامعه شد که به امید خانه دار شدن زمین هایی را در حاشیه شهر خریداری می کردند و نمی دانستند که این اراضی متعلق به بیت المال و انفال است.
معاون دادستان با تاکید بر رعایت قانون وحقوق مردم بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با تمام توان خود از حقوق مردم دفاع می کند و حامی انهاست چرا که مردم تمام سرمایه این کشورند و نباید این اقدامات به گونه ای صورت پذیرد که منجر به تضییع حقوق یا اموال مردم شود و کسانی که دچارضرر و زیان می شوند زمین خواران هستند نه مردم عادی؛ بنابراین مردمی که در این رفع تصرفات دچار خسارت می شوند می توانند به شرط ارائه سند مالکیت یا سایر ادله مثبته به مراجع قضایی مراجعه کرده و علیه ایادی ماقبل طرح دعوا نمایند.
وی افزود: اولین راهکاری که به مردم درخصوص جلوگیری از ورود ضرر وخسارت توصیه میشود مراجعه به قانون است ؛ بر اساس ماده ٢٢قانون ثبت (( همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.)) بود بنابراین مردم از خرید زمین و املاک به صورت قولنامه ای به شدت پرهیز کنند چرا که ممکن است قولنامه های تنظیمی بدون مجوزهای لازم و روی اراضی غیرمجاز باشد و حق خریداران ان تضییع شود درحالی که زیاده خواهی عده ای زمین خوار نباید منجر به ورود خسارت به مردم گردد.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اینکه دستگاه های متولی امر زمین باید نظارت و جدیت بیشتری داشته باشند بیان داشت: این اراضی در زمانی که مسئولان امر به کارهای دیگری مشغول بودند به تصرف متصرفان در آمد درحالی که یکی از مهمترین وظایف مدیران شهری و استانی حفاظت از بیت المال و حقوق مردم است و امیدواریم با تعاملی که بین ایشان إیجاد شده بتوانند به این وظیفه بهتر عمل کنند.