به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از معاونت حقوقی رییس جمهوری، الهام امین زاده این مطلب را در دیدار نوروزی با کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم در تیم اقتصاد مقاومتی، قوانین مزاحم را در بخش های بورس، گردشگری، بیمه و بانک شناسایی و حذف کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و دستور رئیس جمهوری مبنی بر ارائه گزارش کتبی اقدامات دستگاه ها در این زمینه، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری بسیار سریع تر از سایر دستگاه ها به «تیم اقتصاد مقاومتی» مجهز شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در این دیدار تاکید کرد که مدیریت جهادی برای اجرای قوانین در کشور ضروری است.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسعه دهنده حقوق در کشور است، اظهار کرد: درباره نظام حقوقی کشور بسیار حساس هستیم چرا که با ارتقای مباحث حقوقی، فرهنگ و اجتماع و همه بخش ها سالم خواهد شد.
امین زاده همچنین کاهش آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور از 14 به کمتر از 2 درصد را از مهم ترین دستاوردهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از مواضع و موازین حقوقی تبعیت و تمکین دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت عدم تضییع حقوق شهروندی مردم گفت: صرف آگاهی از حقوق کافی نیست بلکه مردم باید بدانند درصورت تضییع حقوقشان به کدام مرجع مراجعه کنند و دستگاه ها نیز موظفند با آگاهی از وظایفشان در صورت نقض حقوق شهروندی فعالانه حرکت کنند.
امین زاده، نبود نظام پایش و ارزیابی قوانین کشور، موازی کاری و عدم انسجام به ویژه در بخش تنقیح، عدم ماندگاری و فرار سرمایه سرمایه انسانی و حقوقی، عدم آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود در دستگاه های اجرایی و دولتی و همچنین مالکیت عمومی را از مهم ترین چالش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
این مقام مسئول در ریاست جمهوری درباره برخی اموال عمومی دولت که باید برای رفاه و گردشگری مردم آزاد شود، گفت: نیاز به کار ضربتی داریم و دولت یازدهم هم خواستار این است که این اموال که در برخی موارد به ناروا تصرف شده است، آزاد شود.
امین زاده، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، ارتقای فرهنگ حقوقی کشور، بهبود منابع انسانی واحدهای اجرایی، تخصص گرایی در استفاده از مشاوران حقوقی را از اهم برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال جدید برشمرد.
وی، توسعه و ارتقای حقوق شهروندی، تحکیم جایگاه کارشناسان حقوقی در فرآیندها به ویژه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدیریتی مقامات و استانداران، شفافیت قوانین، مالکیت عمومی و مشروع اشخاص، کاهش دعاوی و تعامل حقوقی مناسب مردم با دستگاه های اجرایی و دستگاه های اجرایی و دولتی با یکدیگر را از دیگر برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال جدید عنوان کرد.
امین زاده در بخش دیگری از سخنانش، درباره نقش والا و ارتقای جایگاه زنان در دین مبین اسلام گفت: زنان و مردان در دستورات اسلامی و قرآنی برای ساختن جامعه در کنار یکدیگر قرارداده شدند و ملاک ، تقوا و عمل صالح است.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: زنان ایرانی با حفظ کرامت و بنیان خانواده، در عرصه های داخلی و بین المللی به تمام وظایف اجتماعی خود به خوبی عمل می کنند.