به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 15 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با 122 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با ماده 13 آن موافقت کردند.
در ماده 13 این لایحه آمده است؛ صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390) به این شرح اصلاح می‌شود:
به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت
3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5- وزیر نفت (یا معاون)
6- وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر کشور (یا معاون)
8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15- سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
17- رئیس اتاق اصناف
18- رئیس شورای‌عالی استان‌ها
19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
همچنین تبصره یک این ماده می‌‌گوید که نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
در تبصره 2 آمده است که محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3 می‌‌گوید که جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در هر ماه می‌باشد.
همچنین در تبصره 4 این ماده آمده که مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
همچنین ماده 14 این لایحه به علت عدم تصویب اصل ماده و عدم تصویب حذف آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
در ماده 14 آمده است: به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.